دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت گفته از سال گذشته اعلام تعرفه‌ها برعهده شورای‌عالی سلامت قرار گرفته و نظام پزشکی اختیاری در تعیین تعرفه‌ها ندارد و بابت ابلاغ تعرفه‌های جدید از نظام پزشکی شکایت می‌کنیم.به گزارش فارس، وی گفت:
ما اکنون در حال اجرای برنامه پنجم توسعه هستیم که در این برنامه وظیفه اجرای تعرفه‌گذاری از نظام پزشکی گرفته شده و به دولت واگذار شده است و نظام پزشکی نمی‌تواند تعرفه تعیین کند.وی ادامه داد: این اقدام نظام‌پزشکی هم برای تعیین تعرفه، ابلاغ و هم اجرای آن غیرقانونی است و ما از نظام پزشکی بابت این کار به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.معاون وزیر بهداشت تصریح کرد:
باید صبر می‌کردند تعرفه‌ها توسط دولت اعلام شود و اجرای هرگونه تعرفه‌ای به جز تعرفه‌ای که توسط دولت اعلام شده غیرقانونی است.وی در پاسخ به اینکه نظام پزشکی معتقد است تا تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت، نظام پزشکی همچنان باید متولی تعیین تعرفه‌ها باشد، گفت:
در سال 90 هم که سال اول اجرای قانون پنجم توسعه بود شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل نشد و شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی تعرفه‌ها را تعیین کرد و به دولت داد تا ابلاغ شود، پس چرا نمایندگان شورای‌عالی نظام پزشکی در آن جلسات شرکت کردند.معاون وزیر بهداشت تاکید کرد:
البته به‌دلیل اختلاف تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی گرایش متخصصان به مراکز استان‌ها و مرکز کشور بیش از حد معمول است چون در مناطق محروم مردم معمولا توان پرداخت تعرفه بخش خصوصی را ندارند و در مرکز کشور این امکان فراهم است.
اکنون این سؤالات مطرح است که به چه دلیل شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل نمی‌شود تا تکلیف همه روشن شود؟ دولتی که قادر است برخی تصمیم‌ها و برنامه‌ها را یک‌شبه اتخاذ و اجرا کند چرا در تشکیل یک شورای مهم که متولی تعیین نظام تعرفه‌های درمانی کشور است تعلل و تاخیر می‌کند؟ چرا مسئله‌ای که با جان، سلامت و امنیت روانی مردم مرتبط است چنین به بازی گرفته می‌شود و بخش عمده‌ای از جامعه تحصیل‌کرده و نخبه کشور که به‌عنوان پزشکان و فعالان عرصه سلامت و درمان مشغول به کار و فعالیت هستند سردرگم و حیران نگه‌داشته می‌شوند؟
آیا باید مسئله‌ای همچون تعیین تعرفه‌های درمانی آنچنان چالشی ایجاد کند که دو دستگاه مهم متولی سلامت مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهد و کار آنها را به شکایت و تهدید آشکار و علنی در رسانه‌ها بکشاند؟
