محمدرضا باهنر در اختتامیه هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (چهارشنبه ۳ خرداد) برگزار شد٬ به عنوان معاون نظارت مجلس٬ در تشریح عملکرد مجلس در امر نظارت گفت: در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی و ماده یک قانون مدنی از ابتدای دوره هشتم تا یک خرداد ۱۳۹۱ ۳۳۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم تهران٬ ری٬ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این موارد٬ ۶۷ قانون به روزنامه رسمی و در مهلت قانونی ابلاغ شده؛ اما متاسفانه ۲۷۲ قانون به روز با تاخیری جمعا ۱۹۲۴ روز همراه بود.
وی با یادآوری این که هیات عالی نظارت در مجلس هفتم آغاز به کار کرد و هیات رئیسه نیز تلاش زیادی برای ساماندهی نظارت داشت٬ افزود: در آن زمان این مسوولیت بر عهده آقای محبی نیا بود و در اواسط مجلس هشتم پس از ماه‌ها تلاش تغییراتی اساسی در تمامی بخش های مجلس صورت گرفت.
باهنر تصریح کرد: حتی یک پرونده از تحقیق و تفحص ها در ادوار گذشته مجلس وجود نداشت؛ اما با تلاش و فعالیت معاونت نظارت٬ یکصد تحقیق و تفحص از منابع معتبر را گردآوری کردیم.
نایب رئیس مجلس هشتم٬ با بیان این که ابلاغ ۳۵ قانون نیز با استناد به تبصره ماده یک قانون مدنی از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد٬ اضافه کرد: در گذشته چون نظارت مستمری وجود نداشت٬ قوانین پس از تصویب٬ حتی تا یک سال ابلاغ نمی شدند؛ اما امروز نظارت مجلس به روز است.
وی با اعلام این که کمیسیون‌های تخصصی مجلس ۳۳ بار از ماده ۳۳ نظارت بر اجرای قانون استفاده کردند٬ افزود: کمیسیون کشاورزی و صنایع هر کدام با ۵ مورد گزارش پرکارترین کمیسیون درخصوص اجرای ماده بودند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با بیان این که مجلس هشتم ۳۶ درصد به موقع به تکلیف خود عمل کرد و ۹۰ درصد مصوبات خارج از مهلت قانونی به تصویب رسید٬ بیان کرد: مجلس ۱۱ مرتبه از ابزار نظارتی ماده ۲۳۳ استناد کردند که برخی از آنها برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده شد.
به گفته باهنر٬ سه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی٬ نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و جهاد اقتصادی تشکیل شد.
وی ادامه داد: در طول مجلس هشتم٬ ۱۲ مورد از وزیران دعوت رسمی درباره مسائل اساسی مملکت٬ عملکرد حوزه سلامت٬ اشتغال٬ امنیت اجتماعی و هدفمندی یارانه ها دعوت شد.
منتخب مردم تهران در مجلس نهم٬ با بیان این که ۱۸۰ نماینده ناظر در مجامع استانی عضویت دارند٬ گفت: ۳۰۰ مورد گزارش از سوی ناظران و ۲۷۰ گزارش از سوی دبیرخانه دریافت شده است که در گذشته چنین چیزی وجود خارجی نداشته است.
باهنر با اعلام این که هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قانون٬ ۳۹۹ جلسه داشته است٬ افزود: ۱۹۸۳ فقره نظر رئیس مجلس درباره مصوبات اعلام شد و این گزارش ها از اول دی سال ۸۸ در ۷ جلد کتاب به عنوان یک مرجع حقوقی منتشر شده است.
وی تصریح کرد: در این زمان شورای عالی نهادهای نظارتی کشور تاسیس شد و از هر فقره ۲ نفر که از قوه مقننه من و رئیس دیوان محاسبات عضو آن هستیم٬ حضور دارند.
باهنر اظهار امیدواری کرد که در مجلس نهم بتوانیم به کمک این شورا یک سند نظارتی قابل استناد برای مجامع بین المللی و داخلی منتشر و در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار دهیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پایان صحبت های باهنر ضمن تشکر از معاونت نظارت قوانین بیان کرد: این کاری که آغاز شده نیاز به پشتیبانی دارد که نظارت قوی تری شکل بگیرد.
