فارس نوشت: محمد‌رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم اختتامیه مجلس هشتم در گزارشی از عملکرد این معاونت در صحن علنی مجلس گفت: این معاونت در مجلس هفتم آغاز به کار کرد و رئیس و هیئت رئیسه مجلس هفتم تلاش زیادی کردند تا امور نظارتی سامان بگیرد.
وی افزود: مسئولیت این هیئت در مجلس هفتم و اوایل مجلس هشتم بر عهده آقای محبی‌نیا بود و در اواسط دوره هشتم مجلس کارگروه‌های مختلف و کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس تغییرات اساسی در نمای تشکیلاتی مجلس با ایجاد 3 معاونت قوانین، وزارت و اجرایی صورت گرفت.
نایب رئیس اول مجلس خاطرنشان کرد: با تشکیل معاونت نظارت، امور نظارتی موجود که دچار پراکندگی و بی نظمی بود، سامان یافت و برای کارهای زمین مانده نیز متولی تعیین شد که به عنوان مثال می‌توان به تحقیق و تفحص در ادوار گذشته مجلس اشاره کرد که در برخی از موارد حتی یک ورق از پرونده‌های تحقیق و تفحص وجود نداشت اما همکاران ما با جدیت و دقت اطلاعات مربوط به پرونده بیش از 100پرونده تحقیقت و تفحص را از منابع مختلف گردآوری کردند و بانک اطلاعاتی خوبی را در اختیار مجلس گذاشتند.
باهنر با بیان اینکه 4 اداره کل امور کارشناسی نظارت، ساماندهی امور ناظران مجلس در شوراها و مجامع عالی، دفتر اجرایی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و دفتر اجرایی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی پشتیبانی از نظارت مجلس و کمیسیون‌ها را بر عهده گرفت، گفت: در اجرای اصل 123 قانون اساسی و ماده اول قانون مدنی از ابتدای دوره هشتم تا اول خرداد سال 91، جمعا 339 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی ادامه داد: از این میزان 67 قانون به روزنامه رسمی در مهلت قانونی 5 روز از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و متاسفانه 272 قانون به این روزنامه با تاخیری جمعا حدود 1924 روز همراه بود و همچنین ابلاغ 35 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از مهلت قانونی با استناد تبصره ماده یک قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.
معاون امور نظارت مجلس خاطرنشان کرد: از آنجا که در گذشته یک نظارت مستمر وجود نداشت، بعضا قوانینی تصویب می‌شد و حدود 6 تا یک سال و یا حتی بیشتر معطل می‌شد و ابلاغ نمی‌شد اما از آنجا که امروز نظارت به روز است ما به صورت روزانه می‌توانیم گزارش دهیم چه مقدار قوانین و چند روز با تاخیر در اجرا روبه رو بوده است.
باهنر تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس 33 بار از ماده 33 نظارت بر اجرای قانون یا عملکرد دستگاه‌های دولتی استفاده کردند که کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 5 گزارش پرکارترین کمیسیون‌ها در اجرای این ماده بوده است.
وی ادامه داد: مجلس هشتم از اجلاسیه اول تا پایان اردیبهشت ماه 91 ضمن وضع قوانین مختلف به ضرورت تهیه و تصویب 321 فقره آئین نامه اجرایی حکم کرده که از این تعداد 85 مقرره مربوط به قانون برنامه پنجم است و از این تعداد 105 مقرره تصویب شده یعنی هیئت وزیران حدود 36 درصد به تکلیف خود به موقع عمل کرده‌اند و البته 26 هزار و 733 روز در انجام تکلیف خود تاخیر داشته است.
این نماینده مجلس افزود: به بیان دیگر 90 درصد مصوبات خارج از مهلت قانونی به تصویب رسیده است و همچنین مهلت تصویب 187 مورد از 216 مقرره لازم التصویب باقی مانده به پایان رسیده و عناوین قوانینی که تا کنون تمام یا برخی از مقررات اجرایی آنها تهیه و تصویب نشده است در جدولی منتشر شده است که به دست نمایندگان خواهد رسید.
باهنر در ادامه سخنان خود یادآور شد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مواجه با نقد، استنکاف یا اجرای ناقص قانون و یا عدم رعایت شئونات وزراء یا رئیس جمهور 11 مرتبه از ابزار نظارتی ماده 233 استفاده کردند که قریب به اتفاق موارد مجالس با تایید گزارش کمیسیون برای رسیدگی به موارد اتهامی به قوه قضائیه ارجاع داده است.
باهنر ادامه داد: برای نظارت هرچه دقیق‌تر کمیسیون‌ها و دستگاه‌های نظارتی در اجرای مواد قانونی احکام هر یک از مواد قانونی استخراج شده و در اختیار ناظران قرار می‌گیرد؛ در دوره هشتم هزار و 898 حکم استخراج شده که تنها 1473 مورد آنها مربوط به قانون برنامه پنجم و 137 مورد آن مربوط به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است.
وی افزود: در دوره هشتم مجلس بنابر ضرورت و تشخیص نمایندگان بنابر ماده 59 آئین نامه داخلی مجلس 3 کیمسیون ویژه تشکیل ویژه تشکیل شد به نام کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، ویژه نظارت و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ویژه جهاد اقتصادی که به موقع گزارشات خود را به صحن علنی دادند.
معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: مجلس هشتم 12 مورد از وزراء برای ارائه گزارش در رابطه با مسائل مهم کشور از جمله بررسی مسئله اشتغال، عملکرد حوزه سلامت، عملکرد امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار، وضعیت واردات محصولات کشاورزی، بررسی وضعیت کشاورزان و دامداران و... دعوت رسمی کرد که این موارد از مهمترین موارد اخذ گزارش از وزراء بود.
باهنر اضافه کرد: در اداره کل ساماندهی امور ناظرین حدود 180 نفر نماینده ناظر در مجامع ملی و استانی داریم که در این اداره کل تلاش شده است وضعیت ناظرین از جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پیگیری گزارشات تهیه شده پیگیری تشکیل جلسات مجامع انجام شود که جمعا 300 مورد گزارش از ناظرین و 70 مورد گزارش از دبیر خانه مجامع و شوراهای ملی استانی دریافت شده که قبلا این موارد وجود خارجی نداشته است.
نایب رئیس اول مجلس گفت: هم اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری این معاونت در حال تهیه و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هر کمیسیون است و همچنین هیئت بررسی تطبیق هیئت مصوبات دولت با قوانین از آغاز مجلس هشتم تا کنون جمعا 339 جلسه عمومی و 258 جلسه خصوصی داشته است و همچنین 1500 پرونده معوقه از مصوبات بررسی نشده استخراج کرده است. همچنین 1983 فقره نظریات رئیس مجلس در خصوص مصوبات دولت از تاریخ اول دی ماه 88 در قالب 7 جلد کتاب منتشر شده که مرجع حقوقی در اختیار حقوق دانان کشور قرار گرفته است.
باهنر افزود: اداره تطبیق قوانین همچنین 22 هزار پرونده بازنگری و آماده سازی داشته است و اصلاح قانون نحوه اعمال اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده و هیئت تطبیق مصوبات علی‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار امروز وارد کار جدی خود شده است.
نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد: با تصویب قانون برنامه پنجم مدتی است که جلسه شورای عالی نهادهای نظارتی کشور را تاسیس کردیم که از هر قوه دو نفر در این جلسه شرکت می‌کنند و از مجلس نیز بنده به عنوان معاونت نظارت و رئیس سازمان دیوان محاسبات در جلسه شرکت می‌کنیم و امیدواریم در مجلس نهم بتوانیم هر سال به کمک هیئت‌های نظارتی کشور یک سند نظارتی قابل استناد برای مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی منتشر کنیم.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس با تشکر از معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس هشتم یکی از ارکانی که بسیار به بنده کمک می‌کرد، هیئت رئیسه مجلس بود و هر سال ما با حضور عزیزان در هیئت رئیسه مسائل مهم مجلس را بحث می‌کردیم و از طرف آنها استفاده می‌کردیم که لازم می‌دانم به صورت مستقل از حضور جدی عزیزان در هیئت رئیسه و فعالیت آنها تشکر کنم.
