به گزارش مهر، چندسالی می‌شود که دولت با هدف سبک سازی پایتخت وعده هایی را به کارمندان شاغل در دستگاه ها، وزارتخانه ها و بخشهای مختلف دولتی از جمله تسهیلات مسکن و افزایش حقوق را داده است.
همچنین مطرح شده است که به محض اعلام درخواست از سوی متقاضیان خروج از تهران امکان ادامه اشتغال افراد در دیگر شهرها که به انتخاب فرد متقاضی خواهد بود نیز فراهم می شود و افراد می توانند بدون هیچگونه نگرانی بار سفر ببندند و پایتخت را به امید شروع یک زندگی دیگر در سایر شهرهای ایران برای همیشه ترک کنند.
برخورد طرح انتقال از تهران به ماده 65 قانون برنامه
متاسفانه این طرح دولت برای خروج کارکنان از تهران حاشیه دار دار شد و خبر می‌رسد که دیوان محاسبات با استناد به بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، دستور توقف پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به کارمندان منتقل شده به دیگر کلانشهرها کشور از جمله شیراز را داده است.
طبق بند الف ماده 65 برنامه پنجم توسعه، هرگونه انتقال به کلانشهرها (کرج نیز جزو کلانشهر است) جز در مورد مقامات(ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری) و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است، موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.
یک کارمند انتقالی از تهران به شیراز در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از حدود 6 ماه گذشته دستور توقف پرداخت حقوق و مزایای ما را داده‌اند و در این مدت حتی بیمه ما نیز قطع شده است، گفت: با توجه به پیگیری‌های فراوانی که انجام داده‌ایم، هنوز موفق به برقراری حقوق خود نشده‌ایم و عنوان می‌شود بدون حل مشکل، حقوق ما متوقف خواهد ماند.
این کارمند یک وزارتخانه اقتصادی کشور، اظهار داشت: در اول مرداد ماه سال گذشته به همراه چند نفر دیگر از همکاران تقاضای انتقال به شیراز را داده بودیم که پس از مدتی با حکم رسمی و طی مراحل قانونی برای ادامه کار به شیراز آمدیم.
وی ادامه داد: پس از مدتی به ما اعلام کردند با آغاز اجرای برنامه پنجم توسعه و ممنوعیت هرگونه انتقال از کلانشهر تهران به سایر کلانشهرها تا زمان تعیین تکلیف این مشکل، هیچگونه حقوق و مزایایی به ما تعلق نخواهد گرفت در صورتی که ما در تمام این مدت به محل‌های کار خود می رویم.
قطع ناگهانی حقوق کارمندان
به گفته وی، در سال گذشته بر اساس تصمیم کمیته‌ای متشکل از دستگاه اعزام کننده، معاونت نظارت راهبردی و معاونت توسعه رئیس جمهور مراحل انتقال به شیراز انجام شده است که البته با دریافت موافقت مورد نیاز طبق سیاست‌های سال گذشته دولت انجام شد.
این کارمند انتقالی از تهران، تاکید کرد: طی ماه‌های گذشته به ما اعلام کردند به دلیل انتقال به کلانشهر شیراز مشمول بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسع می‌شویم و انتقال ما از اساس دارای مشکل بوده است. با ورود دیوان محاسبات به این موضوع، هم اکنون از دریافت هرگونه حقوق و مزایا محروم شده‌ایم.
وی خاطر نشان کرد: از 2 ماه قبل از سال نیز نامه نگاری‌ها و پیگیری‌هایی را با دفتر معاونت رئیس جمهور انجام دادیم که در نهایت اعلام کردند تفاهم نامه‌ای در این زمینه تنظیم شده و برای امضای نهایی به معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور ارسال شده است.
به گفته این کارمند، دفتر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرد تفاهم نامه‌ای را تهیه کردیم که طی آن استثنائا انتقال از تهران را در شکل خاصی ببینند و از این طریق بتوان تکلیف منتقل شدگان از تهران به یک کلانشهر دیگر را حل کرد.
این کارمند انتقالی از تهران، گفت: چند ماه از بیان اینکه تفاهم نامه‌ای آماده شده و لازم است به امضای معاونت برنامه‌ریزی برسد می‌گذرد با این حال این نگرانی نیز ایجاد شده که با جابجایی معاونین رئیس جمهور در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت؛ پیگیری این موضوع نیز یا به تعویق بیافتد و یا اینکه اجرای آن متوقف شود.
نامه‌نگاری بین معاونت‌های رئیس جمهور
وی در این زمینه که آیا امکان پیگیری این موضوع از طریق وزارتخانه‌ای که از طریق آن به شیراز منتقل شده‌اند وجود ندارد؟ تصریح کرد: با پیگیری‌هایی که انجام شد، وزارتخانه ما صرفا اعلام کرد نامه ما را به معاونت توسعه مدیریت ارسال کرده است و آنها هستند که باید در این زمینه تصمیم بگیرند!
این کارمند دولت با اظهارنگرانی از ادامه روند قطع حقوق و مزایای خود و دیگر همکارانش، بیان داشت: ما برای خود تعهداتی ایجاد کرده‌ایم و با دریافت تسهیلات بانکی باید اقساط خود را موقع بپردازیم چون در غیر اینصورت به مشکل بر خواهیم خورد.
وی همچنین از بروز این مشکل برای کارمندان انتقالی دیگر دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنعت و معدن و اقتصاد خبر داد و افزود: کارمندانی نیز در این وزارتخانه‌ها هستند که با مشکلات مشابه ما مواجه هستند.
به گفته این کارمند، در مدت زمانی که حقوق و مزایای آنها با نظر دیوان محاسبات و تا زمان حل مشکل قانونی قطع خواهد بود، دستگاه ذیربط نیز هیچگونه حقوقی به عنوان کمک، مساعده و شرایطی از این دست را برای آنها فراهم نکرده است و به دلیل قطع بودن حقوق، حتی بیمه‌های آنها نیز قطع شده است.
