سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۴
۰ نفر

گروه اقتصادی- علی ابراهیمی: افزایش بی‌رویه قیمت اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی و گلایه‌های مردم و برخی مسئولان از گرانی لجام گسیخته موجب تغییر مدیران متولی تنظیم بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

با وجود این، نه تنها خبری از کاهش قیمت‌ها نیست بلکه برخی کارشناسان این تغییرات را بیانگر تشدید برخوردهای نظارتی برای مقابله با گرانی قلمداد‌ می‌کنند. با حسن رادمرد، سرپرست جدید معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • جابه‌جایی‌های اخیر مدیران تنظیم کننده بازار آیا تغییر خاصی در سیاست‌های تنظیم بازار به وجود آورده است؟

هیچ تغییر خاصی در مورد سیاست‌های گذشته تنظیم بازار پس از تحولات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته و اینگونه نیست که با تشدید بازرسی و نظارت، واحدهای صنفی را تحت فشار قرار دهیم. باید توجه کرد که بین دو مقوله گرانی و گرانفروشی تفاوت وجود دارد. برخی مؤلفه‌های اقتصادی و چالش‌های ایجاد شده در روابط سیاسی، اعمال تحریم‌ها، افزایش دستمزد، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ حمل‌ونقل و. . . موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید برخی کالاها شده و با این شرایط گرانی موضوعی غیرقابل انکار است.

  • اگر سیاست‌ها تغییر نکرده پس چه دلیلی برای تغییر متولیان بازار بود؟

تا پیش از این مسئولان معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت با هماهنگی مطلوب به وظایف خود عمل کردند اما از آنجا که تأمین کالا و مهار قیمت‌ها فرایندی فرسایشی و خسته‌کننده است رصدکردن بازار و مقابله با گرانی و گرانفروشی نیازمند ورود نیروهای تازه نفس به عرصه مدیریت این سازمان‌ها در راستای افزایش ظرفیت‌ها و رضایت بیشتر مردم صورت گرفته است.

  • چرا وعده وزیر صنعت برای کاهش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی تا پایان خرداد ماه عملی نشد؟

معاونت بازرگانی داخلی در دوره جدید نیز از سیاست‌های قبلی اعلام شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت پیروی می‌کند و بر این اساس کاهش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا به‌زودی با برگزاری نمایشگاه‌ها و تأمین کالاهای اساسی کاهش قیمت این اقلام را شاهد باشیم. بر این اساس در آستانه ماه مبارک رمضان با اجرای طرح ضیافت سعی داریم تا 11 قلم کالای مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسانیم.

  • عرضه محدود خوراک دام قادر به کاهش قیمت‌ها نبوده است، علت چیست؟

به‌نظر می‌رسد قبلا توزیع نهاده‌های تولید با نظارت کمتری صورت گرفته و به‌رغم تأمین نهاده‌های تولید برخی محصولات مانند شیر خام و مرغ ، محصولات نهایی را گران دریافت کرده‌ایم. با این شرایط به‌نظر می‌رسد باید کنترل بیشتری بر توزیع این نهاده‌ها و دریافت کالای نهایی به قیمت تمام‌شده واقعی صورت گیرد تا امکان سوءاستفاده برخی افراد فراهم نشود و ماحصل عرضه نهاده‌های ارزان قیمت حتما تولید و عرضه کالا با قیمت کمتر باشد.

  • با وجود وعده‌های قبلی قیمت لبنیات کاهش نیافته چرا؟

در زمینه کاهش نرخ شیر و لبنیات به‌زودی جلسه ویژه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهیم کرد که خروجی آن اتخاذ تصمیماتی برای کاهش قیمت‌ و عرضه بخش عمده فراورده‌های لبنی پرمصرف به نرخ تعادلی است و این کاهش قیمت‌ها با عرضه نهاده ارزان قیمت یا یارانه نقدی محقق خواهد شد. تفاهمنامه‌هایی برای عرضه مستقیم نهاده‌ها از بنادر به دامداری‌ها امضا شده با وجود این، نهایی شدن این تفاهمنامه‌ها نیازمند مصوبه کار‌گروه تنظیم بازار خواهد بود.

  • به‌نظر شما چند درصد افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از گرانی یا گرانفروشی و تخلف واحدهای صنفی بوده است؟

در حال بررسی و استخراج این موضوع در اتاق فکر هستیم اما آنچه مسلم است بین 18 تا 28 درصد افزایش قیمت‌های رسمی ناشی از بالا رفتن هزینه تمام‌شده تولید را شاهد بوده‌ایم و در مجموع می‌توان سهم گرانی در افزایش قیمت‌های اخیر را 40 درصد اعلام کرد و 60 درصد این افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانفروشی واحدهای صنفی به‌ویژه در واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده که آمار و اطلاعات ارائه شده توسط سازمان تعزیرات از پرونده‌های تخلف گرانفروشی در واحدهای صنفی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

کد خبر 174548
منبع: همشهری آنلاین

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز