به گزارش همشهری، پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی از احتمال تصویب قانونی در این ارتباط خبر داده بود اما سخنگوی این کمیسیون به خبرنگار ما گفت: چنین طرحی تا‌کنون در دستور کار قرار نگرفته و این تعلل در حالی صورت می‌گیرد که تصویب این قانون می‌تواند موجب عرضه ده‌ها هزار واحد مسکونی خالی و تأثیرگذاری برای کاهش قیمت‌ها شود. جالب اینکه افزایش عرضه مسکن یکی از جدی‌ترین تأکیدات نمایندگان برای آرامش‌بخشی به بازار است.
توپ در زمین قوه مجریه
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این طرح هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته، می‌گوید: بهتر است دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه بدهد، چرا که احتمالا اشراف بیشتری نسبت به نقاط قوت و ضعف این برنامه در دستگاه‌های دولتی وجود دارد. محمد علیپور تأکید کرد: خانه‌های خالی یک مشکل عمومی، حاد و فراگیر است و مجلس آمادگی دارد به هر مشکلی که مربوط به عموم مردم باشد، رسیدگی کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه اطلاعات کامل منازل مسکونی خالی در اختیار دولت است، ادامه داد: مدارک مربوط به تسهیلات استفاده شده و همچنین خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی می‌تواند اطلاعات کاملی در این باره به طراحان لایحه بدهد.
مالیات فقط یکی از ابزارهاست
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی هم ضمن مؤثر دانستن قانون اخذ مالیات از صاحبان واحدهای مسکونی خالی، تأکید کرد: شاید تصویب این قانون یک اقدام در راستای تعدیل بازار مسکن باشد اما در عین حال نمی‌توان از آن به‌عنوان یک اقدام ریشه‌ای یاد کرد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: علاوه بر این برنامه باید سیاست‌های کلان دیگری هم در دستور کار قرار بگیرد تا زمینه کاهش التهاب در بازار مسکن فراهم شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بحث مسکن موضوعی است که باید در خانه ملت به‌عنوان یک پدیده کلان و به‌صورت علت و معلول مورد توجه قرار بگیرد، چرا که افزایش قیمت‌ها در این بازار از یکسری سیاست‌ها نشأت گرفته و در حال اثرگذاری بر سبد مصرفی خانوار است. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عرضه مسکن با میزان تقاضای موجود که حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در سال است، برابری نمی‌کند و این خود یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار است.
او با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها به‌منظور افزایش تولید مسکن، اجرای طرح تعزیراتی در این بازار را یک طرح کوتاه‌مدت عنوان و تأکید کرد: درصورت عدم‌تقویت نظارت‌ها و افزایش نیافتن عرضه، این سیاست نمی‌تواند در بلندمدت تأثیرگذار باشد. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نرخ سود بانکی هم باید به‌نحوی تعیین شود که یک تعادل بین مبلغ رهن و اجاره برقرار شود.
