این بار به رسم امانت و برای حضور کارشناسی این سازمان، متنی را که از سوی خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون پارلمانی و حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی منتشر شده است، بازنشر کرده‌ایم تا مخاطبان روزنامه با بخشی از نظرات سازمان تأمین‌اجتماعی آشنا شوند.
معاون پارلمانی و حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی با تشریح جزئیات تغییرات و اصلاحات پیش‌نویس قانون این سازمان، اصلاح شیوه برقراری مستمری‌ها از روش موجود به نظام امتیازی (میانگین ضرایب)، پیش‌بینی هیأت رسیدگی به اعتراض بیمه‌شدگان، رفع اشکالات قانون موجود در موضوع ازکارافتادگی و پیش‌بینی امکان خدمات بیمه‌ای تکمیلی را ازجمله این تغییرات و اصلاحات اعلام کرد.
سیدعیسی حسینی با اشاره به رسیدن تأمین‌اجتماعی به نقطه سربه‌سری و پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع، می‌گوید: در قانون فعلی تأمین‌اجتماعی، نقص‌ها و ابهاماتی وجود داشت که موجب افزایش هزینه‌های سازمان می‌شد؛ از این‌رو در قانون جدید با پیش‌بینی راهکارهای مناسب در جهت کاهش هزینه‌ها اقدام شده است. علاوه بر این با اتخاذ راهکارهای تشویقی و درنظرگرفتن ارائه خدمات تکمیلی سعی‌شده منابع درآمدی جدیدی برای سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی و برای حفظ تعادل منابع و مصارف تلاش شود.
مهم ترین تغییرات
وی اصلاح قانون تأمین‌اجتماعی را از مهم‌ترین برنامه‌های فعلی سازمان تأمین‌اجتماعی دانسته و می‌گوید: با توجه به تجربه ناشی از اجرای قانون تأمین‌اجتماعی در 37سال گذشته، سعی شده اشکالات قانون فعلی در بخش‌های مختلف رفع شود.
اصلاح شیوه برقراری مستمری‌ها از روش موجود به نظام امتیازی (میانگین ضرایب)، پیش‌بینی اطلاع‌رسانی دوره‌ای و مستمر سوابق بیمه‌ای به بیمه‌شدگان برای اصلاح سوابق، پیش‌بینی هیأت‌رسیدگی به اعتراض بیمه‌شدگان، رفع اشکالات قانون موجود در موضوع ازکارافتادگی، پیش‌بینی امکان خدمات بیمه‌ای تکمیلی و پیش‌بینی قواعد کلی حاکم بر مستمری‌ها و کمک‌ها ازجمله اصلاحات قانون تأمین‌اجتماعی است که حسینی عنوان می‌کند.
ویژگی های پیش نویس
معاون سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص ویژگی‌های پیش‌نویس قانون جدید تأمین‌اجتماعی نیز توضیح می‌دهد: لایحه جدید از یک ساختار منظم و علمی پیروی می‌کند و در تدوین آن سعی شده تا آنجا که ممکن است سطح فعلی خدمات بیمه‌ای حفظ شود. در پیش‌نویس لایحه، خدمات و تسهیلات جدید و مناسبی برای بهره‌مندی بهتر بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان از خدمات موجود پیش‌بینی شده است و ما در تدوین این لایحه ضمن درنظر گرفتن اصل بی‌طرفی، از نظرات کارشناسی با نگاه منصفانه و عدالتخواهانه نیز بهره جستیم.
نقش و جایگاه تشکل ها در تدوین
حسینی درخصوص نقش و جایگاه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی در تدوین پیش‌نویس قانون جدید می‌گوید: برای تدوین لایحه جدید قانون تأمین اجتماعی، فراخوان عمومی صورت گرفت و برخی از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه تأمین‌اجتماعی نظرات خویش را ارائه کردند. درعین حال سازمان تأمین‌اجتماعی بنا دارد تا در نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان مجامع کارگری، کارفرمایی و مستمری‌بگیران به بررسی لایحه تدوین‌شده بپردازد و پس از تکمیل آن لایحه را به دولت ارائه کند.
او درباره بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی توضیح می‌دهد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، خوشبختانه سازمان تأمین‌اجتماعی از ادغام در سازمان بیمه سلامت ایرانیان مستثنا شده است لذا در لایحه جدید با توجه به این مهم، بر ارائه خدمات درمانی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تأکید شده؛ ضمن اینکه ضرورت اجرای نظام پزشک خانواده و فروش خدمات به سازمان بیمه سلامت نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.
معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه بسیاری از صاحب‌نظران، متخصصان و روسای تشکل‌ها معتقدند که برخی از مواد قانون فعلی این سازمان باید به‌روزرسانی و اصلاح شود و از طرفی بازنگری و تغییر قانون تأمین‌اجتماعی یکی از الزامات مهم و اصلی برنامه پنجم توسعه است، می‌گوید: قانون فعلی تأمین‌اجتماعی مصوب سال1354 است که در طول سال‌های گذشته بخش‌هایی از آن مورد اصلاح قرار گرفته یا الحاقی به آن صورت پذیرفته که موجب شده این قانون، انسجام اولیه خود را از دست بدهد. از سوی دیگر در طول اجرای قانون، ابهامات و اشکالات آن روشن‌شده یا فروضی مطرح شده که قانون موجود پاسخگوی آنها نیست، ضمن آنکه باتوجه به سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه پنجم توسعه، انتظارات جدیدی مطرح شده که همگی بر لزوم اصلاح قانون موجود دلالت دارند.
حسینی تأکید می‌کند: مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی با پرهیز از هرگونه تک‌روی و اعمال سلیقه‌های فردی با هدف صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، حفظ منافع سازمانی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی نسبت به بازنگری در قانون تأمین‌اجتماعی اقدام کرده است و آن دسته از قوانینی را که به نفع سازمان و مخاطبانش است تقویت کرده و تنها بخش‌هایی از قانون که نیاز به تغییر دارند را مورد بازنگری قرار داده است. تقریباً در اکثر مواد قانون، اصلاح کلی یا جزئی ضرورت دارد و حتی پیش‌بینی مواد جدید برای پاسخگویی به انتظارات فعلی جامعه مخاطبان لازم است که در لایحه جدید سعی شده مورد توجه قرار گیرد.
