آیا می توان قانون شکنی ای از این آشکارتر علیه حقوق مسلم شخصی انسانها تصور نمود؟
دو واقعه اخیر گویای این جنون دوشخصیتی حاکم می باشد.
ابتدا، در تاریخ هفتم فوریه گذشته، اغلب دولتهای اروپایی که در پاریس گرد هم آمده بودند، قرارداد سازمان ملل متحد علیه « ناپدید شدن های عمدی » (١) را با تشریفات تمام امضا کردند و بدین ترتیب استفاده از زندان های مخفی را عملی جنایت کارانه تلقی نمودند.
سپس در ١٤ فوریه، پارلمان اروپا مستقر در شهر استراسبورگ، گزارشی را به تصویب رساند (٢) که در آن همین دولت های اروپایی را به همکاری با سازمان سیای آمریکا در عملیات آدم ربایی مخفیانه محکوم می کند.
بر طبق این گزارش، در بین سالهای ٢٠٠١ تا ٢٠٠٥، هواپیماهای سازمان سیا حامل قربانیان « ناپدیدشدن های عمدی»، حداقل هزار ودویست و چهل و پنج بار از فرودگاههای اروپایی استفاده کرده اند تا از آنجا مظنونین ربوده شده را مخفیانه به زندان گوانتانامو و یا به زندان های کشورهای همدست مانند مصر و مراکش که در آنها شکنجه امری عادی است روانه کنند.
این امر دیگر آشکار شده است که دولتهای اروپایی از ماهیت جنایتکارانه این پروازهای مخفی اطلاع داشته اند. برخی از این دولتها حتی فقط به بستن چشمان خود در مقابل این جنایات کفایت نکرده اند.
این گزارش احتمال می دهد که به خصوص لهستان و رومانی در خاک خود « گوانتاناموهای کوچک » استقرار کرده اند تا اشخاص مظنونی که در پاکستان، افغانستان و یا سایر نقاط به طور مخفیانه ربوده شده اند را تا انتقال آنها به زندان دائم، موقتا در این سیاه چالها محبوس کنند.
این گزارش همچنین احتمال می دهد که دولت های انگلیس، سوئد و اتریش درآدم ربایی ها و بدرفتاری با آنها شرکت داشته اند و مقامات آلمانی را به این متهم می کند که از ربودن یکی از اتباعشان، آقای خالد المسری، که لبنانی الاصل بوده و به افغانستان انتقال داده شده است، « بی اطلاع نبوده اند».
از اتهامات دیگراین گزارش همکاری سازمان های اطلاعاتی ایتالیا با سازمان سیا می باشد که، امام حسن مصطفی عثامه نصر معروف به « ابو عمر » را در میلان به طور مخفیانه ربوده و به مصر انتقال دادند. از قرار، ابو عمر در این زندان شکنجه شده و مورد تجاوز قرار گرفته است (٣).
نقض حقوق بشر در چنین ابعاد وسیعی نمی تواند بدون اطلاع سازمان های اطلاعاتی وابسته به نماینده عالی امور خارجی اتحادیه اروپا یعنی آقای خاویر سولانا و یا همکارش آقای جیژز دو وریس، مسئول هماهنگ سازی مبارزه ضد تروریستی اتحادیه اروپا انجام پذیرد.
آقای دو وریس، برای اعتراض به این عملیات ترجیح داد که استعفا کند. او اخطار داد که « کشورهای دموکراتیک (...) باید مبارزه خویش علیه تروریسم را در چارچوب احترام به قانون به پیش ببرند (...). بدرفتاری های انجام شده در زندان ابوغریب، زیرپا گذاشتن قوانین بشری در زندان گوانتانامو و آدم ربایی های سازمان سیا، به اعتبار ایالات متحده و جامعه اروپا خدشه وارد کرده است (٤)».
تمام کسانی که در این آدم ربایی ها شرکت داشته اند، تصمیم گیرندگان و اجرا کنندگان، همگی باید از چنگال عدالت بهراسند و از فرجام خانم ماریا استلا مارتینز معروف به « ایزابلیتا پرون » رئیس جمهوری سابق آرژانتین ، درس عبرت بگیرند.
فراموش نکنیم که در آرژانتین به نام مبارزه با تروریسم، مقامات دولتی در ابعاد بسیار وسیع به ربودن مخالفین سیاسی خود پرداخته بودند. خانم مارتینز، به اتهام « ناپدید شدن عمدی » دانشجویی به نام هکتور فاگتی در فوریه سال ١٩٧٦، به تازگی در مادرید دستگیر شد یعنی سی و یک سال بعد... عدالت اگرچه کند به پیش می رود اما باید گریبان همه گناهکاران را بگیرد.
*ایناسیو رامونه، استاد تئوری ارتباطات در دانشگاههای پاریس،از سالهای ١٩٨٠ به فعالیت روزنامه نگاری پرداخته است.
در کشاکش جنگ خلیج فارس مسئولیت ماهنامه لوموند دیپلماتیک را بعهده گرفت و این نشریه را به یکی از ارگانهای مبارزه علیه نئولیبرالیزم و پدیده های مضر اجتماعی–سیاسی آن تبدیل کرد.
جنبش ضد جهانی شدن لیبرالی ATTAC به دنبال فراخوانی از او شکل گرفت. آخرین کتاب وی " جنگهای قرن بیست و یکم" نام دارد که به تازگی منتشر شده است.
١) حدود شصت کشور از جمله شیلی، آرژانتین و اوروگوئه این قرارداد را امضا کردند. لازم به توضیح است که ایالات متحده از امضای آن سرباز زده است. برای آنکه این قرارداد لازم الاجرا گردد می بایست حداقل بیست کشور آن را امضا کنند.
٣) دادگاهی در میلان در روز شانزده فوریه گذشته دادرسی ای را بر علیه ٢٦ مامور امریکائی سیا و چندین عضو سرویس های مخفی ایتالیا آغاز کرد این افراد متهم به سازماندهی « ناپدید شدن عمدی » ابوعمر در فوریه ٢٠٠٣ هستند.
٤) ال پایس، مادرید، ١٧ فوریه ٢٠٠٧.
