براساس گزارش دیوان محاسبات مجلس که فارس منتشر کرده ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور دارای 157 بند و جزء بوده است که در 55 بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در 94 بند و جزء احکام قانونی به‌طور کامل رعایت نشده است.
این گزارش تاکید دارد که در 35درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 65 درصد موارد احکام ماده واحده به‌طور کامل رعایت نشده است.
براساس این گزارش وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزء (ک) بند چهار ماده واحده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.
همچنین اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال 1389 به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران نیز بر‌خلاف قانون بودجه اقدامی در جهت واریز منابع حاصل از فروش فراورده‌های خود به خزانه‌داری کل نکرده‌اند. در گزارش مزبور تاکید شده که یک هزار میلیارد تومان سود سهام شرکت نفت توسط بانک مرکزی بابت واریز تنخواه گردان قانون یارانه‌ها به خزانه‌داری واریز شده است. بانک مرکزیهم در سال 1389 کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 میلیارد و 335 میلیون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده، بنابراین در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بیشتر برای تأمین منابع درآمدی شده است.
عدم‌واریز 12 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی
همچنین بر اساس این گزارش مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، اما معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده یک قانون برنامه چهارم مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم‌پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون برنامه چهارم شده به‌طوری که تعهدات قطعی پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی به مبلغ 19 میلیارد و 401 میلیون دلار تا پایان سال 1389 افزایش یافته است.
این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال 1389 با واریز مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل 124 هزار و 868 میلیارد و 640 میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.
عدم‌تسویه قرض بانک مرکزی
دیوان محاسبات تاکید می‌کند که بانک مرکزی در تاریخ1389.11.26 به درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ 30 هزار میلیارد از حساب 220.36 خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب142.77 خزانه داری کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز کرده که مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نشده است.
وضعیت صندوق توسعه ملی
در این گزارش تاکید شده که بانک مرکزی بر‌خلاف قانون بودجه در هیچ‌یک از بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نکرده است. همچنین بانک مرکزی از محل حساب ذخیره ارزی مبلغی جهت طرح‌های بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص نداده که مبین عدم‌رعایت حکم جزء «ج» بند شش تنفیذی قانون بودجه سال 1388 است، مبالغ گشایش شده در سال مزبور مربوط به مسدودی‌های سنوات گذشته بوده است. دراین گزارش تاکید شده که بانک مرکزی در مهلت مقرر یعنی پایان خرداد ماه سال 1389 مبالغ ارزی مذکور در جزء «ل» بند هشت ماده‌واحده را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی و معدنی، سپرده‌گذاری ننموده است. همچنین مبالغ سپرده‌گذاری شده نیز کمتر از میزان مقرر 700 میلیون دلار بوده است.
در زمینه اجرای قانون بودجه گزارش تفریغ تاکید دارد که میزان تخصیص و پرداختی تعداد 10 هزار و 341 طرح و پروژه که سال خاتمه آنها سال 1389 بوده، با وجود تصریح بند (28) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کمتر از 100درصد بوده که موجب تاخیر در اجرای کامل طرح‌ها و پروژه‌ها شده است.
در پایان گزارش دیوان محاسبات آمده است:ناکارآمدی بودجه در نتیجه نبود رابطه منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاست‌ها و همچنین ناکافی بودن مبالغ بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌ها متاثر از عوامل متعددی است که بخشی از آن عوامل ناشی از به‌کارگیری ابزارهای عمدتا منسوخ برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، موضوعی که نیاز به عزم جدی جهت متحول کردن ساختار اداری دارد. همچنین بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم‌تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدر رفت بیت‌المال نیز می‌شود.
