درخواست عامه مردم این است که بانک‌ها به جای خرید دارایی‌های گران‌قیمت، سود تسهیلات خود را کاهش دهند. این سخن، ساده‌ترین انتقادی است که از سوی عامه مردم به نظام بانکی کشور مطرح می‌شود، اما مسئله کاهش سود بانکی (خصوصا سود تسهیلات) بسیار پیچیده‌تر از آنی است که با خرید یا فروش ساختمان‌های لوکس بانک‌ها حل گردد.
سود بانکی معادله‌ای با دو طرف ذی‌نفع است که هرگاه بحث کاهش آن مطرح شده هر یک از دو طرف با دفاع از خواسته خود، خواهان کاهش یا عدم کاهش آن شده‌اند. بانکداران و تولیدکنندگان، ذی‌نفعان اصلی و بازیگران عمده بازی سود تسهیلات بانکی هستند که اولی به طور طبیعی با کاهش سود بانکی مخالف و دومی موافق است.
در سال‌های اخیر یکی از مهمترین دغدغه‌های مهم تولیدکنندگان و صنعتگران کشور دسترسی به تسهیلات بانکی با سود پایین بوده است.
سود بالای تسهیلات بانکی کشورمان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب شده است تا هزینه تولید در کشور هیچ‌گاه به سطح مطلوب اقتصادی کاهش پیدا نکند و بالا بودن هزینه تولید به نوبه خود ادامه افزایش تورم و یا حداقل دو رقمی باقی ماندن آن را به دنبال داشته است.
این مسئله در کنار بالاتر بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها موجب گردیده تا تولیدکنندگان کشورمان از قدرت رقابتی کمتری در مقایسه با رقبای خارجی برخوردار باشند.
این در حالی است که با بازتر شدن اقتصاد کشور و آمادگی تدریجی برای پای گذاردن به سازمان تجارت جهانی، تولیدکنندگان با افزایش واردات محصولات رقیب خارجی به علت کاهش تعرفه‌های واردات، نیز روبرو بوده یا خواهند بود که در صورت ادامه دو روند فوق (بالا بودن سود تسهیلات بانکی و رشد واردات کالاهای خارجی) ضعف عمومی تولید داخلی روز به روز افزایش خواهد یافت و نه تنها بخش خصوصی قوی‌تر نخواهد شد، بلکه توان اجرای سیاست‌های اصل 44 و بر عهده گرفتن تصدی‌های بزرگ اقتصادی را نیز از دست خواهد داد.
پیش‌نیازهای کاهش سود بانکی
در روی دیگر سکه، کارشناسان و اصحاب بانکی کشور هرگاه بحث کاهش سود بانکی مطرح شده استدلال‌های علمی مختلفی را مطرح ساخته‌اند که بر اساس آنها، بدون فراهم کردن برخی پیش‌نیازها کاهش دستوری سود بانکی خلاف اصول اقتصادی است.
البته این سخن (کاهش دستوری سود بانکی) در اقتصادهای توسعه‌یافته و بازار آزاد از اهمیت چندانی برخوردار نیست چرا که همواره شاهد هستیم که در این کشورها نیز بانک‌های مرکزی هرازگاهی اقدام به تغییر سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی می‌نمایند که خود نوعی کاهش و یا افزایش دستوری است. شاید منظور مخالفان کاهش سود بانکی از دستوری بودن این روند، اقدام مجلس برای تعیین تکلیف سود بانک‌ها در قالب قانون منطقی کردن سود بانکی بوده است.
سال گذشته به هنگام مطرح شدن طرح منطقی کردن سود بانکی،حتی بانک مرکزی نیز نسبت به این اقدام رسما اعتراض کرد ولی پس از تصویب آن اعلام کرد که آن را حتما اجرا خواهد کرد. از آنجا که بانک مرکزی سال گذشته در 17 بند به طرح منطقی کردن سود بانکی تاخت، تعجبی نداشت که تمایل جدی برای نظارت بر اجرای کاهش 2 درصدی سود بانک‌های دولتی و خصوصی نداشته باشد و بانک‌های خصوصی با تغییر فرمول محاسبه سود تسهیلات، عملاً از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش سود بانکی سر باز زنند.
در همین زمینه، حتی علی صدقی مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد که در صورت کاهش مجدد سود بانکی، بانک‌های دولتی مجبور به افزایش کارمزد و هزینه خدمات بانکی خواهند شد که در این صورت مطمئنا کاهش سود برای مشتری ملموس نخواهد بود.
یکی از استدلال‌هایی که مخالفان کاهش سود بانکی مطرح می‌کنند این است که با کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات بدون رونق یافتن تولید، مردم سپرده‌های خود را ازسیستم بانکی خارج خواهند کرد و به دیگر بخش‌ها با بازدهی بالاتر همچون مسکن گسیل خواهند داشت؛ اتفاقی که به گفته این عده، سال گذشته با افزایش شدید قیمت مسکن در تهران خود را نمایان ساخت. اما این استدلال با نگاهی به روند جذب سپرده مردم در دو دهه گذشته و همچنین سال 85 که سود بانک‌ها به طور دستوری کاهش یافت، رنگ می‌بازد.
به علت کاهش سود تسهیلات بانک‌ها و افزایش متقاضیان دریافت تسهیلات، رقابت بانک‌ها برای کسب سپرده‌های بیشتر تشدید شد و بانک‌های مختلف با افزایش سود سپرده‌ها سعی کردند، منابع خود را افزایش دهند و این اقدام موجب کاهش Spread بانکی (مابه‌التفات سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی) شد.
بالا بودن Spread بانکی از نشانه‌های ضعف سیستم بانکی است و این نرخ در کشورمان از بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر است که با کاهش سود تسهیلات، این رقم کاهش می‌یابد. با اقدام بانک‌ها در افزایش سود سپرده‌ها، میزان سپرده‌گذاری مردم در سیستم بانکی در سال 85 نزدیک به 40 درصد رشد کرد که کاملا مخالف با دیدگاه افرادی بود که ادعا می‌کردند کاهش سود بانکی موجب خروج سپرده‌های مردم خواهد شد.
بعلاوه، در حالی که تفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌های مدت‌دار مردم در بانک‌ها و نرخ تورم طی 20 سال گذشته تقریبا همیشه منفی بوده، (نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپرده‌ها بوده است) همه ساله شاهد رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها بوده‌ایم و به نوعی، میزان سپرده‌های بانکی در ایران بیش از آنکه تابع نرخ سود بانکی باشند، تابع ریسک اندک و سود تضمین‌شده و معاف از مالیات آنها است.
افزون بر این، با وجودی که میزان سود موثر واقعی بانکی (سود موثر بانکی منهای نرخ تورم) در سال‌های اخیر همواره منفی بوده، اما نرخ رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها همواره از رشد نقدینگی بیشتر بوده است به طوری که طی سال‌های 1364 تا 1382 حجم نقدینگی 58 برابر شده اما حجم سپرده‌های مدت‌دار 86 برابر شده که نشانه اقبال عموم مردم نسبت به سپرده‌های بانکی بدون توجه به میزان سود پرداختی است.
فشار سازنده
زمانی که سال گذشته شورای پول و اعتبار دستور به کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بانکی داد، اساتید بزرگ پولی و بانکی کشور هشدار دادند که با این اقدام، بانک‌های کشور به زودی ورشکست خواهند شد و حتی یکی از اساتید برجسته بانکی کشور اواخر بهار سال گذشته نوید داد که تا شش ماه آینده سیستم بانکی کشور ورشکسته خواهد شد.
اگر بانک‌های خصوصی را از این رویه خارج کنیم (به علت تغییر فرمول محاسبه سود و دور زدن مصوبه کاهش سود)، قاعدتا در صورت صحت داشتن هشدارهای داده شده، سیستم بانکی دولتی کشور باید در زمستان سال گذشته ورشکست می‌شد، که اینگونه نشد و به قول یکی از مدیران عامل موفق بانک‌های دولتی، کاهش سود تسهیلات بانکی فشار سازنده بر سیستم بانکی تنبل کشور وارد آورده است تا به سمت منابع زودبازده‌تر حرکت کنند.
حتی مخالفان کاهش سود بانکی در سالیان گذشته نیز بر این امر صحه گذاشته‌اند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید در یک فرآیند زمانی و همگام با افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌های عملیات بانکی با استفاده از شیوه‌های نوین بانکداری و اصلاح مدیریت و بهره‌وری رخ دهد؛ حال با این مقدمه، سؤال اینجاست که آیا این فرآیند زمانی سال‌هایی که در آنها هستیم، نیست؟
آیا تولیدکنندگان و صنعتگران و مردم باید بالا بودن هزینه‌های عملیات بانکی را تقبل کنند؟ متاسفانه سیستم بانکی ما آنقدر از قافله جهانی عقب افتاده است که هم‌اکنون شاهد هستیم که سیستم خودپردازهای بانکی که جزو اولین ابزارهای بانکداری الکترونیک در جهان به شمار می‌روند، اما در ایران هنوز با مشکلات دیرینه اما لاینحل دست به گریبانند و در ایام شب عید سال‌جاری نیز شاهد بودیم که علیرغم وعده‌های فراوانی که داده شد مردم با خرابی دستگاه‌های خودپرداز مواجه بودند و مدیران بانکی کشور هنوز نتوانسته‌اند این مشکل بزرگ را حل نمایند.
کاهش سود بانکی در جهان
کاهش سود بانکی، اقدام سازنده اقتصادی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر در اکثر کشورهای در حال توسعه به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان تولید داخلی اجرا شده است. کشورهایی همچون کره جنوبی، اندونزی، مکزیک، برزیل، و شیلی که از لحاظ اقتصادی شرایطی همچون ایران دارند و جزو کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای نوظهور محسوب می‌شوند، از جمله اقتصادهای نوپایی هستند که در سالیان اخیر به منظور اصلاح ساختار اقتصادی اقدام به کاهش سود تسهیلات نموده‌اند.
دیدگاه کارشناسان
بیژن بیدآباد صاحبنظر مسائل پولی و بانکی در زمینه کاهش بیش از دو درصد نرخ سود بانکی به خبرگزاری مهر گفته است: عملکرد بانک‌ها در ایران نشان می دهد که آنها توانایی کاهش بهای خدمات بانکی که ارائه می دهند را دارند. بیدآباد با تاکید بر این که افزایش بازدهی و کارآیی، توانایی بانک‌ها در سودآوری را افزایش خواهد داد، افزود: تبلیغات بانک‌ها مبنی بررقابت برای پرداخت نرخ سود به سپرده‌های پس انداز نشان می دهد که بانک‌ها همچنان از توانایی استفاده از منابع و حصول سود از این منابع را دارند.
به گفته وی طی چند ماه گذشته با فشار شورای پول و اعتبارمبنی بر کاهش نرخ سود بانکی شاهد موفقیت بانک‌ها در این زمینه بودیم به نحوی که نرخ‌های سود بسیار خوبی برای سپرده‌های پس‌انداز کوتاه مدت شش ماهه پرداخت می شود که این موضوع دلالت برتوانایی بانک‌ها برای تطبیق خود با شرایط کاهش نرخ سودبانکی دارد.
استاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه می‌دهد: این موارد نشانه بسیار خوبی مبنی بر این است که بانک‌ها می توانند بیش ازاین کاهش نرخ سود را تحمل کنند.
استاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌افزاید: گرچه سیاست صحیح، عدم مداخله بخش‌نامه ای است اما دراین شرایط با توجه به این که مداخله شورای پول واعتبار و کاهش نرخ بهره باعث ایجاد شرایطی مناسب برای فشار برسیستم بانکی جهت بهبود کیفیت خدمات بانکی و کاهش بهای تمام شده خدمات بانکی است، این اقدام پسندیده به نظر می رسد.
به گفته وی چنانچه شورای پول و اعتبار میزان تنزل در کاهش نرخ سود را بیش از دو درصد در نظر بگیرد، سرعت اصلاح ساختار بانکی و همچنین ساختار اقتصاد کشورو در نتیجه رشد اقتصادی و رفاه عمومی را بیشترکرده است و بدین ترتیب سیاست‌های کاهش نرخ سود نه تنها تائید می شود بلکه توصیه می شود که میزان رقم کاهش نرخ بهره در سال آتی بیش از مقدار سال جاری باشد.
طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز با مقدس دانستن کاهش سود بانکی می‌گوید: یکی از پیش نیازها و مقتضیات کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است و باید تصمیماتی برای کاهش نرخ تورم اتخاذ کرد تا در نهایت به هدف مورد نظر یعنی کاهش نرخ سود بانکی دست یافت.
مظاهری می‌افزاید: دستیابی به هرهدفی نیاز به ابزارهای خاص خود دارد و اگر با اتخاذ روش‌های ناصحیح به دنبال بهترین اهداف نیزبرویم نه تنها به هدف نخواهیم رسید بلکه باعث هزینه کردن منابع وعدم دستیابی به سود مورد انتظارنیز خواهیم شد. وی با تاکید بر این که کاهش نرخ سود بانکی مقتضیاتی دارد، خاطرنشان کرد: این مقتضیات باید در بحث کاهش نرخ سود بانکی دیده شود تا بتوان با لحاظ آنها به کاهش نرخ سود بانکی دست یافت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات یکی از پیش نیازها ومقتضیات کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم دانست و تصریح کرد: به عبارت دیگر باید تصمیماتی اتخاذ کرد که این تصمیمات در مجموع باعث کاهش نرخ تورم شود تا بتوانیم در نهایت به هدف مورد نظر یعنی کاهش نرخ سود بانکی دست یابیم.
