اگر اسکاتلند بخواهد راه خودش را برود باید سیاست‌خارجی خود را تعیین کند و در مورد رویکرد و روابطش با اروپا تصمیم بگیرد. در شرایط کنونی که بیشتر جنبه‌های سیاست داخلی اسکاتلند به پارلمان و دولت این کشور محول شده، سیاست خارجی ازجمله روابط با سایر کشورها و مسائل امنیتی همچنان تحت کنترل پارلمان بریتانیاست. اسکاتلند استقلال‌یافته باید زیرساخت‌های لازم برای وزارت خارجه و سفارتخانه‌هایی در کشورهای دیگر را ایجاد کند. از طرفی این کشور نیاز دارد مقدمات تأمین امنیت و امور دفاعی خود را نیز فراهم کند.
کسب استقلال، بیش از همه بر نیاز اسکاتلند به ایجاد سیاست خارجی و امنیتی مستقل و تمایل آنها به عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد تأثیر می‌گذارد.
الکس سلموند، وزیر اول اسکاتلند (همان مقام نخست‌وزیر) معتقد است دیگر نیازی نیست این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست بدهد. با این حال اگر نیازی به این کار باشد آنها نمی‌توانند به پیروی از بریتانیا از عضویت در اتحادیه سر باز زنند. آنها مایلند به معاهده شینگن پیوسته و عضو اتحادیه اروپا باشند بنابراین درصورت لزوم باز هم برای پیوستن به اتحادیه تقاضا خواهند کرد. طبیعتا پیوستن به شینگن به‌معنای کنترل بیشتر روی مرزهای این کشور با بریتانیاست. ظاهرا اسکاتلند قصد دارد بدون توجه به رویکرد یا موقعیت سایر کشورها با بریتانیا، جایگاه جدید خودش را پیدا کند و اهمیتی نمی‌دهد این مسیر جدید برخلاف منافع بریتانیا باشد.
جدایی اسکاتلند از بریتانیا می‌تواند برای نقش بریتانیا در اروپا نیز پیامدهای جدی داشته باشد. در شرایطی که بریتانیا از منطقه یورو کنار مانده و وحدت مالی اتحادیه نیز دچار بحران‌های عمیق‌ترشود، نقش بریتانیا در سیاست خارجی اروپا کمرنگ‌تر خواهد شد. با جداشدن اسکاتلند، آنها دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در کنار آلمان و فرانسه، سه کشور بزرگ اروپا باشند و از نظر جمعیت بعد از ایتالیا در مکان چهارم قرار خواهند گرفت. این موضوع می‌تواند ظرفیت و اثرگذاری بریتانیا بر نهادهای اتحادیه اروپا و روابط دوجانبه آنها با سایر کشورهای عضو اتحادیه را کاهش دهد.
همچنین امکان رهبری یا ائتلاف بریتانیا در نهادهای اتحادیه اروپا نیز کمتر خواهد شد و این منافع ملی مانند بازپرداخت بودجه اتحادیه اروپا را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین نمی‌توان روی ریاست بریتانیا بر شورای اروپا یا کمیسیون اروپا حساب کرد. در چنین شرایطی که نقش بریتانیا در منطقه کمرنگ می‌شود اثرگذاری آن بر ایالات متحده نیز به مرور کاهش خواهد یافت.یکی دیگر از مشکلات بریتانیا، کاهش توان دفاعی و نیروهای نظامی است که این موجب می‌شود آنها دیگر نتوانند نقشی تعیین‌کننده در سیاست دفاعی اتحادیه اروپا داشته باشند. البته این به سود فرانسه خواهد بود.
با کوچک‌شدن قلمرو، کاهش جمعیت و تولید ناخالص داخلی، بریتانیا چاره‌ای ندارد جز اینکه سیاست خارجی و امنیتی‌اش را محدود کند. کاهش زیرساخت‌های دفاعی، امنیتی و دیپلماتیک بریتانیا به‌منزله دشوارشدن تصمیم‌گیری در اموری است که زمانی در اولویت هزینه‌ها بوده‌اند. روشن است که جدایی اسکاتلند از بریتانیا از نظر سایر کشورهای جهان نشانه کم‌شدن قدرت و اثرگذاری آنهاست. این تغییر نگرش، فشارهای خارجی زیادی بر بریتانیا وارد خواهد کرد زیرا آنها خواستار بازنگری درمورد جایگاه این کشور در منطقه به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند شد. هرگونه کاهش قدرت بریتانیا در خارج از مرزهای اروپا، توان این کشور در داخل اروپا را نیز متزلزل خواهد کرد از طرفی قدرت نرم بریتانیا نیز به‌خطر خواهدافتاد. اگر ارتباط شهروندان داخلی بریتانیا با اسکاتلندی‌های استقلال‌یافته افزایش یابد، تأثیرات فرهنگی بسیاری روی آنها خواهد گذاشت. به علاوه اعتبار بریتانیا در مقام یک قدرت چندملیتی موفق زیرسؤال خواهد رفت.
به هرحال چه لندن و چه ادینبورگ باید بادقت همه مسائل را زیرنظر داشته باشند و در مورد سیاست‌خارجی و روابط بین‌المللی خود تصمیم‌گیری کنند البته این درصورتی است که اسکاتلندی‌ها تصمیم بگیرند از بریتانیا جدا شوند.
اشپیگل
ترجمه: راحله فاضلی
