سیاستمداران فاسد و ثروتمندان، مانند قبل از سرمایه یونان بهره می‌برند و برای جلوگیری از این روش کار خاصی انجام نمی‌شود. چطور امکان دارد فردی که درآمد سالانه‌اش 25هزار یورو است بتواند سرمایه‌ای به ارزش 52میلیون یورو به خارج از کشور منتقل کند؟ یک فرد چه نوع درآمد اضافه‌ای داشته که با درآمد حدود شش‌هزار یورو در سال2010 قادر بوده حدود 20میلیون یورو از کشور خارج کند؟ چطور ممکن است 10میلیون یورو از سرمایه یک شهروند یونانی در خارج از مرزهای کشور توقیف شود، درحالی‌که ظاهرا هیچ درآمدی ندارد؟
اینها سؤال‌هایی است که بازجویان مالیاتی باید از افرادی که تاکنون تنها با حروف اول نامشان معرفی شده‌اند، بپرسند. در صدر این فهرست فردی به نام جی.دی قرار دارد که به همراه 54 هزار شهروند یونانی دیگر در فاصله سال‌های2009 تا 2011دارایی‌های هنگفتی را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. این فهرست توسط بانک مرکزی یونان تهیه شده و اکنون در اختیار وزارت دارایی است. علاوه بر این فهرست، سه فهرست دیگر نیز در آتن منتشر شده که این طولانی‌ترین نمونه است.
فعالیت‌های تجاری، موجودی بانکی و دارایی‌های واقعی افرادی که نامشان در این فهرست درج شده با آنچه در اظهارنامه‌های مالیاتی خود ادعا کرده‌اند هیچ تناسبی ندارد. اما واکنش خاصی نسبت به آن نشان داده نشده. حقیقت یونان، گاهی بسیار متناقض می‌شود. از طرفی دولت ائتلافی به‌شدت با طلبکاران بین‌المللی خود کلنجار می‌رود چون ناچار است صدها یورو از دستمزد معلمان، پرستاران و مستمری بازنشستگان کم کند تا بتواند بدهی‌هایش را بازگرداند و از طرف دیگر ثروتمندان میلیاردها دلار سرمایه را از کشور خارج می‌کنند و از مصونیت نسبی نیز برخوردارند.
این فهرست که به فهرست لاگارد شناخته می‌شود برای مدتی به سفری اودیسه‌وار رفته و ناپدید شده بود تا اینکه در‌ماه اکتبر پیدا شد. اکنون یک نسخه از آن در اختیار مدعی‌العموم جرائم مالی است. نام 1991یونانی که در بانک سوئیس حساب دارند در این فهرست دیده می‌شود که چهره‌های شناخته‌شده عرصه‌های مختلف سیاست، تجارت و فرهنگ شامل آن هستند.
ناپدید شدن این فهرست نشان از بی‌میلی سیاستمردان برای پیگیری موضوع دارد. پاییز2010 کریستین لاگارد که در آن زمان وزیر دارایی فرانسه بود یک فهرست نجومی از حساب‌های بانکی و اطلاعات مشتریان یونانی در بانک اچ‌اس‌بی‌سی سرویس به همتایش جیورجیوس پاپاکونستانتینو ارائه داد که مجموع آنها به 1/5میلیارد یورو می‌رسید. درحالی‌که دولت فرانسه از چنین فهرستی برای جمع‌آوری پس گرفتن نیم‌میلیارد دلار از متخلفان مالیاتی استفاده کرد، دولت یونان هیچ تلاشی برای به کار‌گیری چنین ابتکار عملی از خود نشان نداد. تا اینکه چندماه بعد، در ژوئن2011 پاپاکونستانتینو نام 10نفر را به رئیس واحد جرائم مالی و اقتصادی یونان ارائه داد. اوانجلوس ونیزلوس، رهبر جنبش سوسیالیست هلنیستی (PASOK )که بخشی از دولت ائتلافی یونان است جانشین او شد و پاپاکونستانتینو در روزهای پایانی‌ماه اکتبر سال2012 اعلام کرد که به‌دلیل بی‌اعتمادی به این آژانس همه اطلاعات را ارائه نداده است.
ونیزلوس نیز 9ماه وزیر دارایی یونان بود و با مذاکرات بسیار تلاش کرد تا دومین بسته کمک مالی را دریافت کند و وعده داد مشکل فرار از مالیات را حل کند. با اینکه همه اطلاعات مربوط به فهرست لاگارد در کشوی میز منشی ونیزلوس بود او هیچ حرفی از این اطلاعات نمی‌زد. از این‌رو همه خیال می‌کردند این فهرست ناپدید شده است. زمانی که وزیر دارایی فعلی یونان، یعنی یانیس استورناراس درجریان قرار گرفت و از پاریس یک نسخه دیگر از فهرست را تقاضا کرد، او اطلاعات مورد نظر را به‌سرعت با پست پیشتاز به‌دست آنتونیوس ساماراس، نخست‌وزیر یونان رساند. او گفت نمی‌دانسته به‌جز وی هیچ‌کس کپی دیگری از این فهرست در اختیار ندارد. به هر حال هم پاپاکنستانتینو و هم ونیزلوس مجبور شدند به سؤالات کمیته بازرسی پارلمان پاسخ دهند اما هریک تقصیر را به گردن دیگری انداختند.
شرایط مناسب برای فساد مالی
علاوه بر این فهرست، یک فهرست کوچک‌تر وجود دارد که برخلاف کوتاه بودنش از نظر سیاسی بسیار مهم است. مقامات مالیاتی یونان در حال حاضر دارایی‌های 60 سیاستمدار را بازرسی می‌کنند و به‌نظر نمی‌رسد مشکل آنها تنها به فرار از مالیات محدود شود. سخنگوی پارلمان و یکی از اعضای حزب محافظه‌کار حاکم یا دمکراسی جدید به اتهام فساد مالی به‌تازگی از سمت خود کناره‌گیری کرده است. اما او تنها کسی نیست که زیرسؤال رفته، بسیاری از وزیران پیشین نیز مظنون به پولشویی و معاملات ساختگی هستند.
مسئله قابل تامل این است که برای جلوگیری از فعالیت این افراد شناخته‌شده کار خاصی انجام نمی‌شود. نمونه بارز آن پاناجیوتیس سومیادیس، رئیس تسالونیکی است. گفته می‌شود او برای پروژه‌های عمومی نزدیک به یک‌میلیون یورو پول دریافت کرده اما هیچ کاری ارائه نداده است. او به رابطه با مافیای نزول‌خواری نیز متهم است اما هیچ‌یک از این اتهام‌ها مانع فعالیتش نشده و نخست‌وزیر فعلی در ماه می از او در مقام برنامه‌ریز مبارزات انتخاباتی‌اش کمک گرفته است. تنها سران و چهره‌های شناخته‌شده نیستند که از راه‌های نامعلوم سرمایه‌های هنگفت کسب می‌کنند.
معاون شهردار منطقه تسالی که تنها 14هزار نفر جمعیت دارد، در حساب خود 2/8میلیون یورو دارد درحالی‌که ماهانه 1500یورو دستمزد می‌گیرد. بزرگ‌ترین سازمان امنیتی اجتماعی یونان IKA به قلک بسیاری از یونانی‌ها تبدیل شده است. حتی صندوق‌های خالی این سازمان مانع از این نشده که مقامات بلندپایه و مسئولان دون‌پایه، دوستان و خویشاوندان خود را از ثروت بهره‌مند کنند.
متأسفانه شهروندان عادی نیز با صداقت رفتار نمی‌کنند و درگیر نظام حرص و طمع شده‌اند. مثلا در جزیره زاکینتوس 700نفر ادعای نابینایی دارند درحالی‌که تنها 60نفر آنها واقعا نمی‌بینند. به هر حال چنین ترفندهای ساده و پیش‌پاافتاده‌ای موجب شده تا 40درصد تولید ناخالص داخلی یونان برای خزانه این کشور هیچ درآمدی نداشته باشد. شرایط حاکم بر یونان به‌گونه‌ای است که امکان فساد مالی را افزایش می‌دهد. بوروکراسی دست‌وپاگیر، نداشتن نظام‌قضایی کارآمد، قوانین و مفرهای بسیار برای متخلفین و فشار اقتصادی موجود در کشور همگی کمک می‌کند تا شرایط برای فسادمالی فراهم شود. کوستاس باکوریس، رئیس 75ساله دفتر سازمان شفافیت بین‌المللی در یونان، که مدیر اجرایی آمادگی رقابت‌های المپیک2004 آتن بوده، معتقد است که همه افراد موجود در فهرست لاگارد باید مورد بازجویی قرار گیرند. او برخلاف سایر سیاستمردان اروپایی به آینده یونان چندان خوش‌بین نیست و از رواج حرص و طمع میان ملتش ناراضی است.
اکنون یکی از مقامات بلندپایه به‌خاطر اتهاماتی که به او وارد شده در زندان به سر می‌برد. او آکیس سوچاتسوپولوس، وزیر دفاع سابق یونان، دست‌پرورده آندراس پاپاندرئو، پدر نخست‌وزیر سابق جیورجیوس پاپاندرئو است. فساد مالی میراثی است که از نسل‌ها قبل به یونان امروز به ارث رسیده. زمانی که پاپاندرئوی پدر بر‌سر کار بود و یکی از مقامات 1/5میلیون دراخما اختلاس کرده بود، او در واکنش به این فساد مالی گفته بود: همه ما قبول داریم که می‌توانیم گاهی هدیه کوچکی به‌خودمان بدهیم اما لطفا هدیه‌تان تا این حد بزرگ نباشد.
