وحدت سیاسی و ارضی بلژیک در پی این بحران جدی، در آزمونی جدی قرار گرفته‌است.در‌ماه اکتبر حزب جدایی‌طلب بلژیک تحت عنوان ائتلاف فلندرز جدید توانست اکثریت آرا را در انتخابات شوراهای محلی در بخش هلندی زبان این کشور از جمله در بندر آنتورپ به‌دست آورد.
بدین‌ترتیب رهبر این حزب جدایی‌طلب به‌زودی شهردار آنتورپ دومین شهر بزرگ بلژیک خواهد شد تا به حاکمیت 90ساله سوسیالیست‌ها پایان دهد. با این پیروزی فراگیر در بخش شمالی بلژیک، امید جدایی‌طلبان برای تجزیه کشور بیش از پیش تقویت می‌شود. از همین رو به‌محض اعلام نتایج انتخابات شوراهای محلی در این بخش از کشور، رهبر جدایی‌طلبان خواستار استقلال بیشتری برای بخش هلندی زبان در شمال کشور شد.
پیش از این و در انتخابات پارلمانی سال2010 هم یکی از احزاب ائتلاف جدایی‌طلب در کشور در انتخابات توانسته بود آرای فراوانی را از آن خود کند و یکی از اساسی‌ترین علل بی‌دولت ماندن بلژیک برای طولانی‌ترین مدت در این کشور، یعنی 541روز همین موضوع بود.
کشور فدرال بلژیک مرکب از سه ترکیب زبانی است: والونیا در جنوب که به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند، فلاندرزها در بخش شمالی با زبان هلندی و اقلیتی آلمانی‌زبان در شرق این کشور. بلژیک نه‌تنها با تفاوت‌های زبانی بلکه با عدم‌توازن اقتصادی هم دست به گریبان است به‌طوری که بیکاری در والونیا دو برابر منطقه هلندی‌زبان است.
اما بلژیک تنها کشور اروپایی نیست که جنبش‌های جدایی‌طلبانه در آن به‌طور فزاینده‌ای محبوبیت یافته‌است بلکه برای نمونه اسکاتلند هم تحرکاتی جدی را به سوی کسب استقلال از بریتانیای متحد آغاز کرده است. دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس و آلکس سالموند، وزیر اعظم اسکاتلند توافقنامه‌ای را اخیرا امضا کرده‌اند که براساس آن نقشه‌راهی برای برگزاری رفراندومی درباره استقلال اسکاتلند در پاییز2014 ترسیم می‌شود.
البته این درحالی است که براساس نظرسنجی‌های اخیر درباره استقلال اسکاتلندی‌ها از انگلیس، صرفا یک‌سوم مردم اسکاتلند از موضوع کسب استقلال اعلام حمایت کردند و در مقابل، 53درصد خواستار بقا و متحد ماندن با انگلیس بودند. ایالت کاتالونیا یکی از مناطق غنی اسپانیا هم که مجبور است بخشی از ثروت خود را در میان دیگر مناطق کشور بحران زده توزیع کند همین رویکرد جدایی‌طلبانه را دارد. دولت ناسیونالیست کاتالونیا به‌طور ناگهانی اعلام کرده که انتخاباتی را در ماه نوامبر جاری برگزار می‌کند که می‌تواند به رفراندوم درباره کسب استقلال منجر شود.
آلستر نیوتن، تحلیلگر ریسک سیاسی در مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اروپا معتقد است که اگرچه احتمال تجزیه در بلژیک همچنان نسبتا اندک است، با این حال، نتیجه انتخابات می‌تواند روند رخدادهای دیگر را در منطقه تسریع بخشد. نیکولاس سپیرو، رئیس مرکز تحقیقاتی سپیرو درباره ریسک حاکمیت‌ها با این ایده چندان موافق نیست. وی می‌گوید: هرچند پیروزی ائتلاف جدایی‌طلبان در بلژیک مطالبات آنها را بیشتر کرده و با بحران منطقه یورو تقویت شده و وارد مرحله جدیدی شده‌اند، با این حال نباید به ابعاد و حجم نتایج این انتخابات محلی فراوان تکیه کرد. انتخابات فدرال دو سال دیگر برگزار و تجزیه بلژیک با مشکلات قانونی، سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد.
سال گذشته رتبه اعتباری بلژیک یک درجه کاهش یافت و این امر نگرانی‌هایی را درباره فشارهای مالی در این کشور دامن زد، با این وجود سپیرو معتقد نیست که نتایج انتخابات چندان تأثیری بر رتبه اعتبار مالی بلژیک گذاشته باشد. او تأکید می‌کند که این احتمال بعید است که نتایج انتخابات بر رتبه‌اعتباری کشور تأثیر فراوانی گذاشته و آن را کاهش دهد.
