این دو حوزه تمدنی به‌رغم ریشه‌های مشترک تاریخی، مذهبی، نژادی و اجتماعی کاملا از یکدیگر مستقل هستند. وقوع دو جنگ جهانی و جنگ سرد با اتحاد شوروی موجب شد این دو حوزه به‌دلیل وجود دشمن مشترک دست‌کم به‌مدت یک قرن در کنار یکدیگر و تحت عنوان فراگیر غرب قرار گیرند. با توجه به فروپاشی اردوگاه شرق و شرایط جدید جهان به‌نظر می‌رسد جدایی این دو حوزه تمدنی قریب‌الوقوع باشد. بحران اخیر در اتحادیه اروپا اما نقش‌آفرینی بریتانیا را بیش از پیش پیچیده کرده است. بریتانیا از یک سو کشوری اروپایی هرچند گوشه‌گیر است و از سوی دیگر خاستگاه و مادر جهان آنگلوساکسون (شامل ایالات متحده، کانادا در آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند در محل تقاطع آسیا و اقیانوس آرام و خود بریتانیا در حاشیه شمالی اروپا) محسوب می‌شود. هرچند به‌نظر می‌رسد رهبران این کشور در ایفای نقش‌های پیچیده یدطولایی دارند اما عملکرد این کشور تأثیر غیرقابل‌انکاری در آینده اتحادیه اروپا و رفع بحران کنونی آن دارد.
اصطکاک انگلیس با اتحادیه اروپا
دو هفته قبل هنگامی که اتحادیه اروپا به شکل غیرمنتظره‌ای برنده جایزه صلح نوبل شد، رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا از احساس غرورشان در این‌باره سخن به میان آوردند. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا اما در این زمینه به شکل ناخوشایند و غیرقابل انتظاری جانب سکوت را برگزید.
در بریتانیا این روزها هر چیزی به اتحادیه اروپا مربوط شود، حتی موضوع صلح، جنجال‌برانگیز خواهد شد. هفته گذشته دولت بریتانیا اعلام کرد می‌خواهد خود را از قسمت همکاری‌های پلیسی و قضایی اتحادیه اروپا که زمانی با آن موافقت کرده بود، کنار بکشد. امور دادگستری و کشوری اتحادیه اروپا که به رکن سوم ساختار اتحادیه موسوم است، شامل130دستورالعمل قضایی مهم، شامل قرار بازداشت مجرم در تمام کشورهای عضو، تعیین دادستانی کل اتحادیه و نیز تعیین ساختار وزارت دادگستری اروپا می‌شود. ساختار قضایی اتحادیه اروپا طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از حدود یک دهه پیش صورت گرفت، قرار است از سال 2014به مرحله اجرا درآید. البته تونی بلر، نخست‌وزیر سابق که اسناد پیوستن بریتانیا را به این نظام فراگیر قضایی امضا کرده بود، همان زمان امکان کنار کشیدن لندن را از این ساختار مطرح کرد.
چند روز بعد از این، دیوید کامرون از طرحی برای بودجه‌ریزی جدید کشورهای حوزه یورو حمایت کرد. با توجه به اینکه بریتانیا جزو حوزه یورو محسوب نمی‌شود، این اقدام لندن را در عمل در بیرونی‌ترین لایه اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. کامرون حتی اشاره کرد می‌تواند یک همه پرسی را درباره روابط کشورش با اتحادیه اروپا برگزار کند و چند روز بعد روزنامه‌ای در لندن افشا کرد یک وزیر کابینه دیوید کامرون خواسته است بریتانیا تهدید کند از اتحادیه 27عضوی اروپا کناره می‌گیرد.
تمامی اتفاقات و تحولات هفته‌های اخیر به این نگرانی که لندن به شکلی غیرقابل اجتناب به سوی در خروجی اتحادیه اروپا هدایت می‌شود، دامن می‌زند. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید تلاش می‌کند کشورش در اتحادیه اروپا باقی بماند. وی شجاعانه و به صراحت می‌گوید بریتانیا درصورتی در این اتحادیه باقی خواهد ماند که صرفا بر رابطه اقتصادی با کشورهای اروپایی و بازار تجارت آزاد - نیمی از تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی لندن در سطح اروپاست - متمرکز باشد و سایر روابط خود را با اتحادیه کمرنگ کند.
بریتانیا همواره درباره پروژه اروپا (منظور ایده ادغام کشورهای اروپایی به‌صورت یک ساختار واحد که الهام‌بخش بنیانگذاران اتحادیه اروپا شد) مردد و دچار سوءظن بوده است. برخلاف شش کشور بنیانگذار اتحادیه اروپا - بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند - که همگی در جنگ جهانی اشغال شده یا شکست خورده بودند، بریتانیا فاتح جنگ بزرگ بود.
در اسطوره‌شناسی آنگلوساکسون‌ها برخلاف سایر ملل اروپایی، جنگ جهانی دوم، نه مایه بدنامی و بی‌آبرویی است و نه عامل سرافکندگی و تحقیر؛ به عکس پیروزی در جنگ جهانی دوم و ایستادن در مقابل موج جهانی فاشیسم شاید مهم‌ترین افتخار ملی بریتانیایی‌ها قلمداد شود.
از این‌رو ایده آشتی بین ملل اروپایی با تحقق ایده ادغام و تلفیق آنها در یکدیگر هیچ‌گاه به مذاق لندن خوش نیامد. در این میان برخلاف بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا همواره بیش از آنکه از این اتحادیه یارانه و کمک دریافت کند، به آن کمک کرده است. در این میان با توجه به ادامه بحران یورو که به‌زودی وارد چهارمین سال خود می‌شود، افکار عمومی بریتانیا نسبت به شرایط اتحادیه اروپا سختگیرانه‌تر می‌شود. بخش عمده‌ای از نمایندگان محافظه‌کار در مجالس عوام و اعیان بریتانیا همواره نگاهی تردیدآمیز و بدبینانه نسبت به اتحادیه اروپا داشته‌اند و بسیاری از آنها در خلوت خواهان کناره‌گیری لندن از اتحادیه هستند.
در این زمینه باید به فعالیت‌های حزب استقلال بریتانیا اشاره کرد که قویا خواهان خروج لندن از اتحادیه اروپاست. این حزب که توانایی و قابلیت بالایی در جلب آرای محافظه‌کاران جامعه دارد، نمایندگان حزب توری، حزب متبوع دیوید کامرون نخست‌وزیر کنونی را تهدید کرده است درصورت انفعال در زمینه خروج لندن از اتحادیه اروپا حمایت خود را از آنان در جریان انتخابات بعدی دریغ خواهد کرد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد استراتژی دولت بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا به لحظات حساس و پایانی خود رسیده باشد. زمانی کریس پاتن، وزیر محافظه‌کار دولت و مأمور عالی‌رتبه سابق اتحادیه اروپا، ارتباط لندن را با بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) یک نمایش روانی توصیف کرده بود.
تونی بلر زمانی که همچنان بر مسند نخست‌وزیری بریتانیا حضور داشت، می‌خواست از فشار و تنش بین آلمان و فرانسه، دو موتور محرکه روند ادغام اروپا، بهره‌گیری کند. بلر رهبر حزب کارگر بود که در مقایسه با محافظه‌کاران تحت رهبری دیوید کامرون کمتر با اتحادیه اروپا مخالفت و عناد نشان می‌دادند. تونی بلر در آن زمان با استفاده از شرایط تلاش کرد نظر موافق کشورهای کوچک‌تر اتحادیه را جلب کند و غیبت کشورش را در حوزه یورو، با حضور پررنگ در عرصه‌هایی مانند همکاری‌های دفاعی و پلیسی جبران کند؛ سیاستی که این روزها به‌نظر می‌رسد دیوید کامرون جهت آن را به کلی عوض کرده است.
دولت‌های گذشته بریتانیا اعتقاد داشتند اگر چیزی را دوست ندارند، این فرصت را دارند آن را تغییر دهند و چنانچه حضور کامل و پررنگی در تمام عرصه‌های اتحادیه اروپا داشته باشند، می‌توانند روند آن را حتی متوقف کنند.دیوید کامرون اما به‌دنبال سازوکار جدیدی است تا برخلاف اسلاف خود برای دور شدن از کانون اتحادیه نیاز به هیچ عذر و بهانه‌ای نداشته باشد؛ به‌عنوان مثال وی می‌خواهد روند ادغام محدوده یورو بدون بریتانیا متوقف شود. در واقع وی دریافته است این اقدام برای حفظ یورو ضروری است.
اما آیا چنین ارتباط از راه دوری موفق و مؤثر خواهد بود؟ براساس نتایج یک مطالعه اخیر در شورای روابط خارجی اروپا که سازمانی تخصصی در عرصه نظرسنجی است، شرایط کنونی در لندن مشابه سال 1975است؛ هنگامی که همه‌پرسی پیوستن لندن به جامعه اقتصادی اروپا (سلف اتحادیه اروپا) برگزار شد. پیتر کلنر، مسئول تیم تحقیق در این‌باره می‌گوید: در آن زمان آنطور که ما می‌دانیم، هارولد ویلسون، نخست‌وزیر وقت کشور از حزب کارگر در مدیریت شاخه‌های حزبی خود مشکل داشت. آن زمان نیز مانند حالا بیشتر رأی دهندگان می‌خواستند کشورشان از بازار مشترک اروپا خارج شود. آن زمان نیز مانند حالا نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن بود که اگر نخست‌وزیر بر سر شرایط عضویت بریتانیا دوباره مذاکره و موضوع پذیرش کشور را در اتحادیه با شرایط جدیدی مطرح کند، رأی دهندگان مردد احتمالا به عضویت بریتانیا رأی مثبت خواهند داد.
کلنر یادآوری می‌کند هارولد ویلسون چنین کرد و رأی دهندگان بریتانیایی در نهایت به نسبت دو به یک به باقی ماندن کشورشان در جمع اروپایی‌ها رأی مثبت دادند. در‌ماه جولای گذشته نیز نظرسنجی YouGov نشان داد چنانچه دیوید کامرون درباره روابط لندن با اتحادیه به مذاکره دوباره روی آورد و شرایط مدنظر خود را به اروپایی‌ها تحمیل کند، 42درصد رأی دهندگان به باقی ماندن در اروپا و تنها 34درصد به خروج از اتحادیه رأی خواهند داد.این استراتژی می‌تواند به لحاظ شرایط داخلی بریتانیا منطقی باشد اما همزمان با مخاطراتی نیز روبه‌رو خواهد بود؛ ازجمله کاهش نفوذ بریتانیا در صحنه جهانی و قرار گرفتن در مسیر خروج نهایی از اتحادیه اروپا.
بریتانیا یکی از قدرتمندترین اقتصادهای قاره اروپاست و ارتباطات جهانی و نفوذ بین‌المللی آن موجب شده بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه برای تقویت جایگاه خود در بازار جهانی و نیز به‌عنوان وزنه‌ای متعادل‌کننده در مقابل رویه خودبینانه فرانسه و دمدمی‌مزاج بودن پاریس، روی لندن حساب ویژه‌ای باز کنند.
اما برای حفظ بریتانیا در اتحادیه اروپا دیوید کامرون نیازمند آن است که از دل مذاکرات بسیار موفق بیرون آید یا دست‌کم حزب بدبین خود را متقاعد کند به وی و سیاستی که در پیش می‌گیرد، ایمان داشته باشند.پس از پشت سر گذاشتن مذاکرات پیچیده در سطح اتحادیه، کامرون باید منتقدان اتحادیه اروپا را در میان محافظه‌کاران لندن راضی نگه دارد. اگر وی بخواهد تحت‌تأثیر رویه تهاجمی داخل حزب محافظه‌کار توری عمل کند، متحدان اروپایی خود را که برای مذاکرات آینده درباره تعریف دوباره اتحادیه اروپا به آنها نیاز دارد، از خود خواهد راند.
در این میان تبدیل شدن اتحادیه اروپا به ساختاری دولایه‌ای (اشاره به جدایی پولی بریتانیا و برخی کشورهای اسکاندیناوی از محدوده یورو) و در همین حال گسترش روند ادغام 17کشور حوزه یورو در زمینه‌های خدمات بانکی و مالی، فشار دوچندانی بر فضای اقتصادی متحد اروپا وارد می‌آورد و در نهایت می‌تواند موقعیت ابرشهر لندن را به‌عنوان پایتخت مالی اروپا به خطر اندازد.
سباستین دولین در مقاله تحقیقاتی دیگری برای شورای اروپای روابط خارجی در این‌باره می‌نویسد: ادغام جدی‌تر و عمیق‌تر در هسته درونی اتحادیه همراه با فروپاشی و جدایی در لایه بیرونی آن خواهد بود و بازار اروپا را کوچک‌تر خواهد کرد؛ به بیان دیگر شرایط کنونی می‌تواند مزیتی را که اتحادیه اروپا برای بریتانیایی‌ها دارد از بین ببرد.
