در این خصوص توجه به نکات ذیل قابل توجه است: 1- متأسفانه هنگام طی شدن فرایند قانونی برنامه پنجم توسعه به‌علت جنگ‌های حیدری - نعمتی که فی مابین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی ودیگر نظامات تصمیم‌گیری وجود داشت از فرصت‌های لازم برای ارائه دلایل کارشناسی به دولت و مجلس شورای اسلامی استفاده نشد و صدای اندک کارشناسان دلسوز نیز به‌جایی نرسید و حالا که مسئولان تأمین اجتماعی خطر را احساس می‌کنند درصدد برآمده‌اند تا با برگزاری همایش‌ها و صدور قطعنامه با این مسئله مقابله کنند.
2- براساس تجربیات جهانی و توصیه‌ها و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار مهم‌ترین و اساسی‌ترین رسالت سازمان‌های بیمه‌ای ارائه خدمات پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی و ارائه درمان در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری است که در این میان درمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به‌طوری‌که ارائه خدمات درمانی جامع و مناسب را ویترین سازمان‌های بیمه‌ای درباره جذب بیمه‌شدگان و مقدم بودن این سازمان بر سایر تعهدات و خدمات خود می‌دانند‌لذا تقریباً شکل نظامات بیمه‌ای در کشورهای توسعه یافته و پیشرو و به تبع آن ایران با سه ابزار کلیدی و اساسی، یعنی سیستم‌های مالی، سیستم‌های درمانی و سیستم‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی به‌هم درآمیخته شده که این سه سیستم علاوه بر اینکه بر یکدیگر هم افزایی و تعامل پیش برنده دارند موجب می‌شوند که سازمان‌های بیمه‌ای بتوانند ضمن ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان پایداری و ارتقای تعهدات خود را نیز داشته باشند که شکل‌گیری سازمان تأمین اجتماعی در ایران نیز از این امر مستثنی نیست.
3- اهمیت ارائه خدمات درمانی تا آنجا بوده است که از لحظه اشتغال نیروی کار سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه درمان به آنها بوده و این تعهدات در مقابل بیمه‌شدگان تا جایی اهمیت پیدا می‌کند که مطابق ماده۳۶ قانون تأمین اجتماعی
به صراحت تأکید شده است که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
4- به لحاظ نقش و اهمیتی که درمان در سیستم‌های تأمین اجتماعی دارد و به‌خاطر جلوگیری از دست اندازی به این حوزه و عدم‌تخصیص بودجه کافی به حوزه درمان در ماده۲۹ قانون تأمین اجتماعی به صراحت بیان شده که ۹درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده سه این قانون که عبارت از حوادث و بیماری‌ها و بارداری است، به این امر اختصاص داده شود بنابراین ارائه درمان جزو لاینفک وظایف سازمان تأمین اجتماعی و در واقع ویترین این سازمان برای جذب و نگهداری و رضایتمندی بیمه‌شدگان است.
5- به‌علت عدم‌واقع بینی و عدم شکل‌گیری ساختارهای مناسب پس از چند حرکت نمایشی، وزارت رفاه اجتماعی منحل و با تاسیس وزارت بهداری و بهزیستی عملاً ارائه درمان بیمه‌شدگان به این وزارتخانه محول و سازمان تأمین اجتماعی موظف شد سهم « نه بیست‌وهفتم» (سهم درمان) را به وزارت بهداری و بهزیستی تحویل دهد و در قبال صدور دفترچه برای ذینفعان این وزارتخانه موظف به ارائه درمان به کارگران باشد و این روند تا سال ۱۳۶۸ همچنان ادامه داشت.
هشت سال دفاع‌مقدس و درگیر بودن تمام بیمارستان‌ها و کادر پزشکی و اولویت داشتن مسائل جنگ این فرصت را فراهم نمی‌کرد که کارگران نارضایتی خود را از ارائه درمان توسط وزارت بهداری و بهزیستی بروز بدهند. بیمه‌شدگان به دلایل ذیل انتظار مضاعفی در بهبود و ارائه خدمات درمانی داشتند:
اولاً یک سوم از حقوق خود را جهت دریافت خدمات بیمه‌ای حتی قبل از دریافت حقوق به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند.
ثانیاً به‌عنوان یک شهروند حق داشته و دارند از سرویس‌های درمانی و سهمی که دولت در بودجه به وزارت بهداری و بهزیستی بابت درمان مردم پرداخت می‌کرد، برخوردار شوند و این در حالی بود که در برخورداری و سرویس‌گیری از مراکز درمانی دولتی هیچ اولویتی برای آنان قائل نبودند. به‌ویژه اخبار گوناگونی نیز منتشر می‌شد که وزارت بهداری و بهزیستی وقت، حق بیمه‌های دریافتی بابت درمان بیمه‌شدگان از سازمان تأمین اجتماعی را در محل‌هایی هزینه می‌کرد که هیچ ربط و منافعی برای کارگران نداشت؛
مثل خرید ماشین، ساختمان‌سازی و یا هزینه‌های بهداشت محیط، در نهایت نارضایتی کارگران و مستمری‌بگیران از ارائه درمان به مجلس شورای اسلامی کشیده شد و رئیس وقت کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس با طرح سؤال از وزیر بهداری و بهزیستی خواستار ارائه صورت‌های مالی درباره نحوه حق بیمه‌های دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی و همچنین هزینه‌های اختصاصی درمان کارگران شد که وزیر مربوطه قادر به ارائه گزارش مالی نشد و عملاً بر ادعای کارگران مبنی بر هزینه شدن حق بیمه‌های درمانی در غیرجای خود صحه گذاشت که پیگیری تشکل‌های کارگری وقت و واقع نگری زنده‌یاد مرحوم دکتر غرضی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی با وجود میل وزارتخانه بهداری و بهزیستی، دولت لایحه‌ای را تحت عنوان قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده سه قانون اجتماعی که در واقع بازگشت ارائه درمان مجدداً به دامان خود سازمان تأمین اجتماعی بود، به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
6- بنابراین ارائه درمان رایگان جزو لاینفک وظایف سازمان تأمین اجتماعی است، به‌طوری که یک فصل از قانون تأمین اجتماعی مشتمل بر ۱۶ ماده به حوادث و بیماری‌ها و... اختصاص داده شده است.
7- با وجود سیر تاریخی برشمرده درخصوص ارائه وضعیت درمان در تأمین اجتماعی و فراز و فرودهایی که در این حوزه وجود داشته است مجدا این سازمان در معرض یک تجربه تاریخی دیگر و براساس آزمون و خطا قرار گرفته است، بدین نحو که در چارچوب موادی از برنامه پنجم توسعه ازجمله ماده38 آن با شکل‌گیری سازمان بیمه سلامت بایستی این سازمان ضمن حفظ مالکیت مراکز درمانی خود خریدار درمان از این سازمان باشد و قاعدتا بایستی سرمایه‌های خود را در این سازمان جدید واریز و نگهداری کند و تحت عنوان پزشک خانواده بیمه‌شدگان از خدماتی برخوردار شوند که سایر اقشار جامعه بدون کمترین پرداختی از آن منتفع می‌گردند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود در مقطع کنونی که گفته می‌شود مدیریت عالی سازمان بیشترین نزدیکی و قرابت را با عالی‌ترین سطوح دولت دارد و قانونگذار فقط به دولت اجازه داده است و جنبه تکلیفی ندارد از ادغام درمان سازمان تأمین در سازمان بیمه سلامت اجتناب ورزد و حال که مقرر شده قانون تأمین اجتماعی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد در این بازنگری وضعیت ارائه درمان به بیمه‌شدگان به شکل ساختاری بازنگری شود و حتی می‌شود مجموعه ارائه درمان را با عدم‌کسر حق بیمه (9درصد) از خدمات سازمان تأمین اجتماعی حذف کرد و کارگران مانند کارمندان با پرداخت سرانه از سازمان بیمه سلامت خریدار در مان باشند. درصورتی که این پیشنهاد مقبول نظام عالی تصمیم‌گیری قرار نگیرد توجه به نکات ذیل از سوی مدیریت عالی سازمان در چارچوب دفاع از حقوق بیمه‌شدگان ضروری به‌نظر می‌رسد:
الف: درست است که در بند سه از بند «د» ماده38 قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده است که سهم درمان بیمه‌شدگان مطابق قانون تأمین اجتماعی است ولی این بدان معنی نیست که این سهم بایستی به صندوق سازمان بیمه سلامت واریز گردد لذا باید مدیران سازمان تأمین اجتماعی مطابق این بند مطابق سایر کارکنان دولت سرانه درمان واریز کنند.
ب: به‌طور طبیعی بخش قابل توجهی از سهم درمان بیمه‌شدگان (9درصد) نزد سازمان تأمین اجتماعی باقی می‌ماند که بایستی از این سهم با توجه با اینکه دولت پرداخت سهم بیمه مکمل را از بودجه دولتی ممنوع کرده است به نمایندگی از بیمه‌شدگان برای کارگران و بیمه‌شدگان بیمه مکمل خریداری کرد.
