براساس این پیش‌نویس با افزایش دو‌درصدی، سهم پرداختی کارگر به 9درصد افزایش می‌یابد و در ازای آن، دولت در پرداخت سهم خود مختار می‌شود؛ یعنی دولت اگر بخواهد سه درصد سهم خود را می‌پردازد و اگر نخواهد نمی‌پردازد. این مسئله را با گروهی از فعالان کارگری و کارشناسان تأمین اجتماعی مطرح کرده و از آنان پرسیدیم که افزایش حق بیمه کارگران چه تبعاتی دارد؟
دستمزد کارگران را واقعی تعیین کنید
آقایان آمده‌اند یکطرفه قانون را به نفع خود تغییر دهند؛ دولت را کنار گذاشته‌اند، کارفرما را هم کنار گذاشته‌اند و فقط گفته‌اند که کارگر بایستی حق بیمه‌اش را از هفت‌درصد به 9درصد افزایش بدهد. این جزو اعتراض‌های ماست و در هر صورت نظراتمان را به‌صورت کارشناسی پیگیری و بر مخالفتمان پافشاری می‌کنیم. نخستین تبعاتی که ممکن است این اتفاق به همراه داشته باشد بروز مخالفت در میان تشکل‌های کارگری است. اگر هم کارگران را مجبور به پیروی از این قانون بکنند بعد از مدتی اعتراض، قطعا تغییری ایجاد خواهد شد؛ هر چند من مطمئنم که این قانون در مجلس به تصویب نخواهد رسید. دریافت حق بیمه یکی از راه‌های درآمد و به‌اصطلاح ورودی سازمان است. اگر این روزها ورودی سازمان با خروجی‌اش نمی‌خواند و گفته می‌شود که هزینه‌های سازمان بالارفته آیا بایستی فقط و فقط کارگران این هزینه‌ها را جبران کنند؟ یکی از دلایلی که منجر به بروز این بحث شده این است که افزایش دستمزدها با تورم موجود در سایر بخش‌ها برابری نمی‌کند و همچنین افزایش دستمزد کارگر براساس تورم واقعی موجود در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؛ بنابراین هفت درصدی که کارگر از درآمدش می‌پردازد برای پوشش هزینه‌های سازمان بیمه کافی نیست. وقتی 100درصد دستمزد کارگر ناچیز است خب طبیعی است که هفت درصد آن هم ناچیز باشد، راه‌حل منطقی برای برقراری تعادل در این موارد افزایش دستمزد کارگران براساس تورم واقعی کشور است که وقتی یک کارگر هفت‌درصد دستمزدش را به سازمان بیمه تأمین اجتماعی می‌دهد یا در مجموع 30درصد از دستمزدش را هر‌ماه به‌حساب این سازمان واریز می‌کند بتواند پاسخ هزینه‌های سازمان را بدهد. امروز می‌خواهند کارگر به جای هفت‌درصد، 9درصد بپردازد اما با این وضع افزایش دستمزد کارگران که سالانه 10درصد است به زمانی می‌رسیم که حتی اگر کارگر تمام دستمزدش را هم به سازمان بیمه بپردازد، باز هم تکافوی هزینه‌های سازمان بیمه تأمین اجتماعی را نمی‌دهد. برای حل این مشکل باید چند قدمی به عقب برگردیم و دستمزدهای واقعی تعیین کنیم تا هفت‌درصد یا 30درصد این دستمزدها عدد قابل توجهی باشد و خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی را هم پوشش بدهد.
علی دهقان‌کیا
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار
دولت باید مسئولیت را به گردن بگیرد
سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و در یک نگاه وسیع‌تر براساس نظریه ایزاک ادیزس، همه سازمان‌ها دارای چرخه عمر مشخصی هستند و در دوره‌ای نیاز به اصلاحات دارند. در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی ایران این دوره حدودا 30یا 33سال بیان شده و چون قانون تأمین‌اجتماعی در سال1354 تصویب شده درنتیجه سال1384 یا 1387دوره‌ای است که منابع و مصارف این سازمان به‌طور طبیعی احتمال داشت دچار مشکل شود و از تعادل خارج شود. البته در تأمین‌اجتماعی ایران به لحاظ تحمیل برخی قوانین حمایتی و غیربیمه‌ای و به‌ویژه چند دوره بازنشستگی زودرس و تحمیل نیروهای تعدیل‌شده دولت (در اثر اجرای قانون تعدیل کارکنان دولت) این عدم‌تعادل نزدیک بود زودتر از سال‌های مزبور و در اواخر دهه 70 اتفاق بیفتد که با اقداماتی که تیم مدیریتی آن زمان انجام داد به تعویق افتاد. ولی به هر تقدیر در این قبیل سازمان‌های بیمه‌گر که به دوره میانسالی می‌رسند برای بازگرداندن تعادل منابع و مصارف دو راه‌حل وجود دارد؛ اصلاحات سیستماتیک(یا ایجاد نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی که در قانون برنامه پنجم آمده و مقدم بر اصلاح قانون تأمین اجتماعی است و یا تغییر روش تأمین مالی سازمان با کمک دولت از محل یارانه‌ها، انفال و...) یا اصلاحات پارامتریک(تغییر نرخ حق بیمه و یا تغییر سن و سابقه لازم برای بازنشستگی)که در این موارد اگر تغییر نرخ مدنظر باشد معمولا دولت متقبل آن می‌شود. در شرایط اقتصادی حاضر اولا باید تغییر نرخ با انجام محاسبات بیمه‌ای، اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد و درهرحال بایستی افزایش نرخ را دولت متقبل شود نه کارگر یا کارفرما و این به سبب منابع حاصل از خصوصی‌سازی اصل44 و بحث هدفمندی یارانه‌ها کاملا منطقی و قانونی است و تکلیف دولت است.
علی حیدری
کارشناس تأمین اجتماعی
اجحاف جدید در حق کارگران
افزایش حق بیمه برای کارگران از هفت‌درصد به 9درصد در واقع یک اجحاف جدید در حق کارگران است. این در حالی است که در سال‌های گذشته سازمان تأمین اجتماعی مرتبا از خدمات ارائه شده کاسته است، مثلا سابق بر این برای هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان معمولا 15درصد پرداخت می‌کردند و مابقی از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد و بیمه‌شده‌ها فقط 15درصد قیمت دارو یا آزمایش را می‌پرداختند، درحالی‌که الان برعکس شده؛ یعنی بیمه‌شده‌های تأمین‌اجتماعی با دردست‌داشتن دفترچه درمان ناچارند بیش از 80درصد بهای خدمات درمانی، اعم از دارو و آزمایش را از جیب بپردازند و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در این شرایط اگر سازمان تأمین اجتماعی قصد داشته باشد با وجود خدمات نامطلوبی که ارائه می‌دهد حق بیمه کارگران را نیز افزایش دهد یک ظلم مضاعف در حق کارگران رواداشته است. قوانین فعلی حکم می‌کند که هر کارگر 30درصد از دستمزدش را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد؛ این درصد حق بیمه، کم که نیست زیاد هم هست. اگر سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر سه‌جانبه‌گرایی اداره شود و همچنان به این اصل پایبند باشد با همین حق بیمه 30درصدی می‌تواند خدمات بسیار مطلوبی را در اختیار بیمه‌شدگانش بگذارد. افزایش مجدد حق بیمه جز وارد‌آوردن فشاری بیش از پیش بر گرده کارگران، ثمره دیگری نخواهد داشت.
محمد عطاردیان
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
صندوق رفاهی نداریم
بقای صندوق تامین اجتماعی بستگی به حق بیمه در شرایط فعلی دارد ولو اینکه قانون تامین‌اجتماعی هم بازنگری نشود. باتوجه به اینکه از مهرماه سال1355 حق بیمه سازمان تامین‌اجتماعی هیچ‌گونه افزایشی نداشته و به خاطر بقای آن، جا دارد حق بیمه افزایش پیدا کند اما این افزایش بایستی از طریق دولت، کارفرما و کارگر افزایش داشته باشد. پس می‌بایست سهم دولت افزایش بیشتری از سهم کارفرما و کارگر داشته باشد. دلایل:
حق بیمه تمامی صندوق‌ها از قبیل بیمه عمر، حوادث، بیمه‌های درمانی و بیمه‌های باربری حتی تا 100درصد افزایش پیدا کرده‌اند پس بدیهی است باید حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی هم افزایش داشته باشد.
در کشورهای دیگر در کنار صندوق تامین اجتماعی یک صندوق رفاهی هم وجود دارد که دولت موظف است به کارگران بیمه‌شده و همچنین به وضع معیشتی بازنشستگان کمک کرده ولی متأسفانه در ایران چنین صندوقی پیش‌بینی نشده جز یک مورد که به استناد ماده147 قانون کار، برای درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان پیش‌بینی شده و بر اساس آن درمان بیمه‌شدگان به عهده دولت است حتی در بودجه سالانه هم مبالغی برای این امر در نظر گرفته می‌شود اما متأسفانه تا به حال یک ریال از این بودجه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
علیرضا فرهادی
عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران
نیازی نیست
باوجود اینکه از کل اصلاحیه قانون تامین اجتماعی خبری نداریم اما بعضی از مواد اصلاحیه منشر شده در این یکی، دو ماه اخیر باعث نگرانی جامعه کارگری و بازنشستگان شده است.
ازجمله در یکی از مواد اصلاحیه دو درصد به حق بیمه کارگران اضافه شده است یعنی حق بیمه از هفت‌درصد به 9درصد رسیده، این در حالی است که در حال حاضر اکثر کارگران حداقل حقوق را دریافت می کنند و به تبع آن حق بیمه کمتری را پرداخت می‌کنند.
زمانی که قانون فعلی سازمان تامین اجتماعی را تدوین می‌کردند و به تصویب رساندند همین مد نظر بود که کارگران حداقل را بپردازند. کارشناسان طبق فرمولی حق بیمه سهم کارگران و کارفرما(دولت) را مورد نظر قراردادند. امروزه نیز احتیاجی به افزایش حق بیمه نیست و سازمان می‌تواند با همین فرمول فعلی طوری مدیریت کند که نیازی به اضافه کردن دو درصد به حق بیمه کارگران نداشته باشد.
حسن ایزدان
عضو کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی شهر تهران
