این در حالی است که این مملکت و ثروت آن متعلق به مردم بوده و دولت، مجلس و قوه قضاییه همگی نوکر و خادم مردم هستند.» این بخشی از دیدگاه‌های چندی پیش رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل از بازنشستگان کشور است که با انتقاد از شرایط اقتصادی موجود از قصد دولت در ارائه خدمات، پرداخت تسهیلات و پول بیشتر به مردم خبر داده و برخی مانع تراشی‌ها را علت انجام نشدن این کار قلمداد کرد.
پرداخت پول به مردم با افزایش نرخ ارز
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت: باید از رئیس‌جمهور پرسید که در کجای قانون اساسی اعلام شده که گذاشتن پول در جیب مردم از وظایف دولت است. رئیس‌جمهور باید کشور را طبق عقل، دین و اقتضائات ملی به‌گونه‌ای اداره کند که مردم خودشان پول درآورده، از جیب‌شان هزینه کنند، به دیگران ببخشند یا به دولت مالیات دهند. دولت وظیفه‌ای برای پرداخت پول به همه اقشار مردم ندارد و این وظیفه تنها در مورد تهیدستان فاقد امکان کار به دولت محول شده است. بقیه مردم باید با فعالیت بیشتر و تکیه بر سرمایه، دسترنج و خلاقیت خود تولید و از آن بهره برده و حتی به دولت هم پرداخت کنند. دکتر احمدتوکلی با بیان اینکه پرداخت پول بیشتر به مردم به شیوه مذکور در هیچ شرایطی به صلاح نیست افزود:
دولت امکان بودجه‌ای انجام چنین کاری را نیز ندارد. دولتی که تا 17مهر‌ماه امسال تنها16.2درصد بودجه‌های عمرانی را تخصیص داده چگونه قادر خواهد بود که پول بیشتری به مردم بدهد. در واقع دولت از تأمین مایحتاج اولیه بودجه خود ناتوان بوده و قادر به پرداخت اضافه‌کاری کارمندان نیست، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها در مضیقه مالی جدی هستند و به‌دلیل کمبود و گرانی دارو مردم از درمان خود عاجز شده‌اند، دولت چگونه می‌خواهد به مردم پول بدهد. و ی افزود: اگر دولت پولی دارد بهتر است وضعیت بیمه مردم و بیمارستان‌ها را سامان دهد تا مردم بهداشت و درمان مناسبی داشته باشند. توکلی تصریح کرد: وقتی دیدگاهی فاقد مبنای اقتصادی، قانون اساسی و عقلی باشد حتما با مقاصد دیگری مانند اغراض سیاسی مطرح می‌شود.
نه به صلاح است و نه پولی وجود دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه اعلام چنین دیدگاه‌هایی فاقد مبنای اقتصادی است،گفت: واقعیت آن است که درصورتی که اراده‌ای برای ارائه تسهیلات بیشتر به مردم در دولت وجود داشته باشد نیز این کار غیرممکن است چرا که دولت پولی ندارد که بین مردم توزیع کند. دکترجعفر قادری در مورد چگونگی تأمین منابع برای پرداخت پول به مردم افزود:
اگر دولت قصد پرداخت پول بیشتر به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز را دارد باید توجه داشت که اکنون دولت با کسری 50تا 60 هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه است. وقتی دولت برای تخصیص اعتبار مصوب برای پروژه‌های عمرانی با مشکل مواجه بوده و حداکثر 16درصد این اعتبارات را تخصیص داده است، صحبت از پرداخت پول بیشتر به مردم فاقد توجیه اقتصادی لازم است.
