نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کنند که در این صورت تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام در این بخش به‌عنوان میراث دولت فعلی در سال آخر فعالیتش است. با دکتر میثم موسایی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- بهترین تصمیم درباره اعتبارات جاری و عمرانی سال آینده را چه می‌دانید؟
به خاطر تورم امسال و کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با دلار قاعدتا باید سیاست‌های انقباضی در بودجه سال آینده در پیش گرفته شود. این کار به‌معنای کاهش هزینه‌های دولت است. البته لزوما نباید هزینه‌های عمرانی با کاهش مواجه شود بلکه این اتفاق می‌تواند در هزینه‌های جاری هم صورت بگیرد. در این زمینه یکی از راه‌های پیش روی دولت این است که دست به افزایش حقوق و دستمزد نزند. این کار یک مقدار می‌تواند به رویکرد انقباضی بودجه بدون کاهش اعتبارات عمرانی کمک کند. البته معمولا دولت‌ها به دلایل متعدد دست به چنین اقدامی نمی‌زنند و بنابراین اگر قرار باشد که حقوق‌ها به اندازه تورم افزایش یابد طبیعتا حجم بودجه جاری با افزایش مواجه شده و نهایتا باید هزینه‌های عمرانی کاهش بیابد.
- در این صورت شاخص‌های اقتصادی در سال آینده چه تغییراتی خواهد داشت؟
کاهش اعتبارات عمرانی با شرایط کنونی نتیجه‌ای جز افزایش رکود اقتصادی برای کشور به همراه نخواهد داشت. این امر نیز باعث می‌شود که رشد اقتصادی در سال آینده پایین و بیکاری افزایش یابد. همچنین ناگزیریم که شاهد تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی فعال باشیم. اما اگر در سال 92 شاهد اتفاقاتی ازجمله لغو تحریم‌ها باشیم قاعدتا باید این سیاست‌ها هم تغییر کند اما در غیراین صورت باید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرد. در نتیجه با وجود تمام‌نشدن پروژه‌های نیمه‌تمام، هیچ پروژه جدیدی امکان عملیاتی‌شدن نخواهد داشت. در یک کلام کار تولید مختل شده و در نتیجه رشد اقتصادی با کاهش شدید مواجه خواهد شد.
- به‌نظر شما مهم‌ترین عوامل بروز این شرایط چیست؟
این کار نتیجه مسلم تزریق بی‌رویه نقدینگی طی سال‌های گذشته است که ممکن است در کوتاه‌مدت برخی مشکلات را حل کرده باشد اما در بلندمدت باید هزینه‌های آن را مردم بپردازند. بنابراین می‌توان گفت که دلیل اصلی بروز این شرایط ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت است اما آن چیزی که باعث تشدید این شرایط شده و سبب شده تا عواقب منفی این بی‌انضباطی زودتر خودش را نشان دهد، تحریم‌های بین‌المللی است. در واقع تحریم‌ها باعث شده آثار زیانبار بی‌انضباطی مالی دولت، افزایش نقدینگی و کنترل نرخ بهره و در نتیجه افزایش نقدینگی و پرداخت وام‌های ارزان قیمت تحت عنوان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده هرچه زودتر در اقتصاد عینیت پیدا کند. در ابتدا با وجود آگاهی مجامع کارشناسی به عواقب منفی اقدامات اقتصادی دولت، پیش‌بینی نمی‌شد که به این سرعت ارزش پول ملی کاهش یابد. اما فشار خارجی و کنترل و تحدید امکان واردات توسط دولت، بروز این آثار را جلو انداخت.
- با توجه به موارد مذکور، بهترین اقدام برای سال آینده چیست؟
دولت باید بین تورم بیشتر و بیکاری بیشتر یک کدام را انتخاب کند. به‌نظر من با توجه به تورم شدیدی که امسال شاهد آن بودیم شاید عاقلانه‌تر این باشد که بیکاری بیشتر را از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنند. اولویت این است که دولت کنترل تورم را در رأس کارهای خودش قرار دهد. البته اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود که بتوانند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده و روابط اقتصادی در حوزه بین‌الملل را تقویت کنند شاید بتوان شاهد بهبود شرایط بود.
