آنطور که این مسئول محلی اعلام کرده است، حاتم باوقار و اسحاق محمدی دو محیط بانی که براثر تیراندازی شکارچیان متخلف مجروح شدهاند هماکنون در بیمارستان بستری هستند.
به گفته امیر جعفری فرمانده یگان حفاظت محیطزیست هرمزگان، متخلفان مجهز به سلاح کلاشینکف بودهاند. او میگوید: متخلفان با کلاشینکف دو رأس بز وحشی شکار کرده بودند و هنگامی که محیط بانان بر حسب وظیفه آنها را تعقیب میکنند با گلولههای کلاشینکف مواجه میشوند. به کارگیری کلاشینکف از یک سو خطر استفاده از سلاحهای پیشرفته برای چپاول حیات وحش را خاطرنشان میکند و ازسوی دیگر، حاوی این پیام است که از این پس محیط بانان در دفاع از بازماندههای حیات وحش با متخلفانی مواجه هستند که از شلیک با سلاحهای پیشرفته هم ابایی ندارند.
دو محیط بان هرمزگانی در حالی هدف گلولههای متخلفان قرار گرفتهاند که مراجع قضایی بر حکم قصاص غلامحسین خالدی که در درگیری با متخلفان متهم به قتل عمد شده صحه گذاشته و این حکم قطعی شده است اکنون این محیطبان پس از 23ماه زندان در انتظار حکم اعدام است.
این گزارش میافزاید:خالدی ازجمله حافظان حیات وحش و مناطق حفاظت شده دناست اما این منطقه قربانی دیگری هم دارد؛ اسعد تقیزاده محیط بانی که ناخواسته و برحسب اتفاق فردی را هدف قرار میدهد که از بد حادثه با شماری از متخلفان پا به طبیعت گذاشته بود و در نتیجه قربانی خطای تقیزاده میشود. این واقعه غم انگیز به مرگ وی منجر میشود و در نتیجه تقیزاده سر از زندان در میآورد و باوجود آنکه شمار قابلتوجهی از صاحبنظران، کارشناسان و دوستداران محیطزیست از خانواده مقتول تقاضای عفو کردند اما به این درخواستها اعتنایی نشد حتی به در خواست آمنه بهرامی هم وقعی ننهادند. بانویی که خود قربانی اسیدپاشی شده اما با بزرگواری فردی را که زندگی وی را به تباهی کشانده و توأم با رنج دائمی کرده بود بخشیده است. این بانو در گفتوگو با همشهری مصرانه از خانواده مقتول خواست تا لذت گذشت را بر انتقام ترجیح دهند اما خانواده مقتول با رد این درخواست و درخواست دیگری همچنان بر اجرای حکم قصاص پای میفشارند. تقیزاده و خالدی اعدام بشوند یا نشوند دفاع از حیات وحش و عرصههای حفاظت شده نیازمند تدبیر و تمهیدات قانونی است. در پی هر رخداد تلخی که به شهادت محیطبانان یا قتل متجاوزان به عرصههای طبیعی وحیات وحش منجر میشود ضعف آموزش و ضعف قوانین حمایتی از حافظان طبیعت بیش از پیش خود را نشان میدهد.
ضرورت آموزش
کارشناسان معتقدند مادامی که قوه مقننه تدبیری برای خلأهای قانونی حمایت از محیط بانان نیندیشد روند کشت وکشتار محیط بانان و متخلفان ادامه خواهد یافت. براین اساس ازیک سو، باید سازوکارهای قانونی فراهم شود و از سوی دیگرضروری است سازمان حفاظت محیطزیست با برگزاری دورههای آموزشی محیط بانان را در دفاع از حیات وحش و میراث طبیعی در برابر متجاوزان توانمند سازد، دورههایی که باید تداوم داشته باشد و طی آن آموزشهای محیطبانان بهطور دائم به روز شود.
آنچه در این میان به مشکلات دامن میزند اینکه بنابر مقررات سازمان حفاظت محیطزیست، محیطبانان مسلح هستند اما همانطور که پیش از این هم اشاره شد قوانین بهگونهای نیست که محیطبانان در محاکم قضایی از حمایتهای لازم برخوردار باشند از همین روست که وقتی محیطبانی در درگیری با متخلفان و متجاوزان دست به اسلحه میبرد و ناخواسته متخلفی را به قتل میرساند، وکیل مدافع مقتول ادعا میکند که محیطبان مجوز اسلحه نداشته است. نکته دیگر اینکه محیطبانان با وجود آنکه ضابط دادگستری محسوب میشوند اما حق استفاده از اسلحه را ندارند و از حمایتهای قانونی که یک ضابط دادگستری از آن بهرهمند است برخوردار نیستند.
محیط بانان بازنده اصلی درگیری
دکتر اسماعیل کهرم استاد حیاتوحش چندی پیش در اینباره به همشهری گفت: وقتی قوانین موجود از محیطبان مسلح حمایتی نمیکند چه اصراری وجود دارد که ما محیطبانان را مسلح کنیم؟ موقعیت محیطبانان در درگیری با شکارچیان متخلف یک بازی باخت- باخت است، زیرا اگر دست به اسلحه ببرد و به سمت متخلف شلیک کند سر از زندان درمیآورد و اگر شلیک نکند به شهادت میرسد. اگر ما به محیطبان اسلحه میدهیم باید قانون از او حمایت کند. وقتی حمایتی وجود ندارد بهتر است سلاحها را جمع کنیم زیرا اسلحه تهدیدکننده است بهخصوص وقتی اسلحه در دست کسی باشد که آموزش لازم را ندیده باشد. وی افزود: نکتهای که وجود دارد این است که محیطبانان هر منطقهای شکارچیان عرصه تحت حفاظت خود را میشناسند. اینها میتوانند وقتی با شکارچیان مواجه شدند با بیسیم به پلیس و نیروی انتظامی خبر بدهند و دستگیری متخلف را به پلیس واگذار کنند.
113شهید در سه دهه دفاع از طبیعت
طی سه دهه اخیر 113محیطبان بهدست متخلفان به شهادت رسیدهاند. این در حالی است که هماکنون 12محیطبان به جرم شلیک به شکارچیان متخلف در زندان بهسرمیبرند. محیطبانان در حالی هدف گلولههای متخلفان قرار میگیرند که بدون کمترین حمایتی ناگزیر به دفاع از عرصههای حفاظت شده کشورند؛ نیروهایی که شمارشان 2700نفر است اما وظیفه آنها حفاظت از 13میلیون هکتار عرصه حفاظت شده کشور است؛ درحالیکه بنا به استانداردهای جهانی برای حفاظت از عرصهای به این وسعت به 11هزار محیطبان نیاز است. نکته جالب آنکه اگر بخواهیم مساحت عرصههای حفاظت شده کشور را به استاندارد جهانی یعنی 11درصد کل مساحت کشور برسانیم باید شمار محیطبانان به 17هزار نفر افزایش یابد. این در حالی است که همین محیطبانان کم شمار با دشواریهای فراوانی ازجمله کمبود تجهیزات و سختی معیشت مواجهند.