چه اینکه نرخ تورم در سال1391 روبه صعود گذاشت، نقدینگی افسار برید، تولید به رکود گرفتار آمد و بیکاری پنهان و آشکار در سایه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز باعث شده تا دست‌کم دولت آینده ایران چهارسال نخست عمر خود را صرف بهبود اوضاع و رفع چالش‌ها کند. البته گزارش بانک مرکزی از کارنامه اقتصادی ایران در سال90 نشان از فاصله گرفتن نسبی از رکود سنگین سال88 دارد اما افت 1/5درصدی را نسبت به سال89 تجربه کرده و واقعیت این است که نرخ رشد اقتصادی نصف نرخ مورد انتظار برنامه پنجم توسعه بوده است؛ یعنی چهار درصد.
بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده که عملکرد اقتصاد ایران در سال١٣٩٠ را در مجموع می‌توان قابل‌قبول ارزیابی کرد، درحالی‌که انتظار می‌رفت بیشترین آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تعدیلات وسیع قیمتی ناشی از آن در این سال آشکار شود اما از یک سو تحقق رشد نسبتا مناسب بخش‌های خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی و از سوی دیگر مدیریت رشد نقدینگی و مهار نرخ تورم حاکی از توفیق تدابیر سیاستی برای دستیابی به اهداف مورد نظر است؛ این همه در شرایطی بود که نااطمینانی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر ابعاد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی کشور سایه افکنده بود. آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور تا 9ماهه سال١٣٩٠ به قیمت‌های ثابت سال١٣٧٦ با نرخی در حدود چهاردرصد رشد کرده که در مقایسه با نرخ رشد 5/5درصدی سال قبل آن کاهش نشان می‌دهد، هرچند این کاهش با توجه به آثار تعدیل‌کننده اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل پیش‌بینی بود. در این سال بیشترین آثار وجود نااطمینانی در اقتصاد کشور، خود را در متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نشان داد. این متغیر تا 9ماهه سال١٣٩٠ به قیمت‌های ثابت تنها از رشدی به میزان 1/2درصد برخوردار شد که مقایسه با رقم متناظر سال قبل از آن کاهش رشد 4/5درصدی را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی از عملکرد خود و شبکه بانکی در تأمین مالی بخش‌های تولیدی و به‌ویژه تأمین مالی طرح مسکن مهر دفاع می‌کند آنهم در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و مضایق مالی ناعادلانه بین‌المللی علیه کشور، به‌خصوص در نیمه دوم سال مورد بررسی، فعالیت‌های تولیدی و ثبات بازارهای مالی کشور را هدف گرفته بود، لیکن اتخاذ تدابیری مانند اصلاح مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور که با محوریت افزایش توان رقابتی بانک‌ها در جذب منابع سپرده‌ای اشخاص و افزایش جذابیت اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاران صورت گرفت و همچنین اجرای طرح پیش‌فروش سکه طلا، مزایای زیادی را به همراه داشت که از آن جمله می‌توان به کنترل رشد نقدینگی در حد 19/4درصد، مهار نرخ تورم در سطح 21/5درصد، کاهش نوسانات بازارهای ارز و طلا، بهبود واسطه‌گری مالی بانک‌ها، ارتقای رقابت در بازار بانکی کشور، افزایش میل به پس‌انداز و بهبود عملکرد تجهیز منابع مالی از راه فروش اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی اشاره کرد. هشدار سیاستگذاران پولی و ارزی کشور را البته در این گزارش کلی نمی‌توان نادیده گرفت که تأکید دارد: فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های واقعی و مالی و همچنین بازارهای متعدد اقتصاد اعم از بازار کالا، کار، ارز، پول، سرمایه و دارایی‌ها، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هرگونه بی‌ثباتی در هریک از این بازارها، چه منشا داخلی داشته باشد یا خارجی، قبل از سرایت به سایر بازارها باید با اتکا به سیاست‌ها و ابزارهای مناسب، مهار و درمان شود.
بالاترین درآمد ارزی با نفت 111دلاری
آمارهای رسمی نشان از آن دارد که در سال1390 تولید نفت‌خام کشور با رعایت سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک صورت گرفته و صادرات نفت‌خام هم به‌صورت متوسط رشدی 0/6درصدی داشته که به‌طور میانگین دولت روزانه دو میلیون بشکه نفت فروخته است و صادرات فراورده‌های نفتی هم با 9/3درصد افزایش به 88هزار بشکه در روز رسیده است. نکته مهم اینکه میانگین تقریبی بهای تک‌محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران با 32/4درصد افزایش نسبت به سال1389 به 111/1دلار افزایش یافته است. از سوی دیگر در سال1390 منابع بودجه‌ای دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به رقم خیره‌کننده 569هزار و 909میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل افزایش 8/30درصدی را نشان می‌دهد. به بیان ساده‌تر از کل مبلغ یادشده حدود 98درصد آن برابر با 568هزار و 277میلیارد ریال با فروش نفت‌خام و فراورده‌های نفتی به‌دست آمده و اینگونه است که حدود 32درصد دلارهای نفتی بیشتر از سال89 به جیب دولت رفته است. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد که در سال1390 سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع حدود 50درصد بوده درحالی‌که سال قبل آن وابستگی بودجه به نفت 53/1درصد گزارش شده بود. البته اگر منابع درآمدی دولت در سال1390 از محل مالیات بر فروش نفت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی و نظایر آن‌که ماهیتی نفتی دارد را درنظر بگیریم، آشکارا مشخص می‌شود که وابستگی بودجه دولتی که بالاترین و بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ را در اختیار داشته هرگز به زیر 50درصد نرسیده است.
تصویر بخش صنعت همچنان مات است!
همه می‌دانند که یکی از دستاوردهای مورد ادعای مسئولان دولتی درخصوص اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بهبود وضعیت تولید صنعتی است به‌نحوی که آنها همواره از رشد تولیدات صنعتی سخن گفته‌اند، هرچند نمایندگان مجلس با دیده تردید به آن نگریسته‌اند و فعالان بخش خصوصی صدای انتقادشان بلند بود. حالا در فروردین1392 بانک مرکزی گزارش داده که هرچند بخش صنعت نقش مهمی در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی ایفا می‌کند اما به‌دلیل عدم‌انتشار آمار عملکرد ارزش افزوده این بخش برای سال1390، امکان ارائه تصویری دقیق از شرایط حاکم بر بخش صنعت وجود ندارد. البته در این گزارش برای ارزیابی بخش صنعت، بانک مرکزی مبنا را بر تولید صنایع منتخب گذاشته اما جای تامل جدی وجود دارد که چگونه‌است بانک مرکزی به‌عنوان یکی از معتبرترین نهادهای رسمی کشور به آمارهای بخش صنعت دسترسی نداشته باشد اما مسئولان از بهبود وضعیت و رونق تولید سخن بگویند؟
تامل در دو نکته مهم نشان می‌دهد که اوضاع صنعتگران ایرانی در سال1390 چندان خوب نبوده به‌ویژه اینکه دولت حمایتی جدی و قانونی از آنها به واسطه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها نکرده است. نخست گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع منتخب مورد اشاره در این گزارش با رشد تولیدات 6/4درصد همراه بوده درحالی‌که در سال1389 رشد تولیدات محصولات پتروشیمی 16/7درصد برآورد شده است. البته حجم صادرات و فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال1390 به‌ترتیب 1/9 و 12/6 درصد گزارش شده و ارزش کل صادرات صنعتی نسبت به سال 1389، ه35درصد رشد کرده اما با درنظر گرفتن رشد کمتر صادرات محصولات پتروشیمی در سال90، سهم این گروه از محصولات در کل صادرات صنعتی ایران از 57/4درصد سال89 به 53/7درصد سال90 افت کرده است. دوم، گزارش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال1390 نشان می‌دهد در این سال در مجموع 6/3 هزار فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه ثابت 156هزار میلیارد ریال صادر شده که نسبت به سال قبل به‌ترتیب 8/5 و 19/9درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین فرصت‌های شغلی ایجاد شده براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره 109/1 هزار نفر برآورد شده که نسبت به عملکرد سال1389 فرصت‌های شغلی صنعتی در ایران حدود 17درصد کمتر شده است. نکته آخر و قابل درنگ هم اینکه عملکرد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادرشده در سال89 نسبت به سال88 هر چند به لحاظ تعداد 3/3درصد رشد داشته اما به لحاظ اشتغال و سرمایه‌گذاری 6/7 و 6/1 درصد افت کرده است.
مسکن؛ رونق با چاشنی رشد قیمت ساخت
روایت رسمی از وضعیت بخش ساختمان و مسکن در سال90 بر این مبنا قرار دارد که شرایط نسبی رونق تولید در سال89 که به‌دلیل استقبال بخش خصوصی از ساخت‌وساز و سرعت بخشیدن به طرح‌های مسکن مهر، حاکم بوده در سال90 هم ادامه داشته است به‌نحوی که روند فصلی آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی کل کشور به‌عنوان شاخص پیش‌نگر تولید در بخش مسکن در سال یادشده با رشد همراه بوده است. به‌نحوی که آمار تعداد و سطح کل زیربنای ساختمان‌های مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های مناطق شهری کشور نسبت به سال 89به‌ترتیب 5/8 و 5/7 و در تهران هم به‌ترتیب 68/2 و 42/9درصد رشد داشته است. البته در سال90 تعداد 564/8 هزار واحد مسکونی با زیربنای 74میلیون مترمربع توسط بخش خصوصی تکمیل شده که در مقایسه با سال89 به‌ترتیب 2/5 و 2/4درصد افزایش را تأیید می‌کند. یکی از اولویت‌های جدی دولت نهم و دهم پس از سونامی افزایش قیمت مسکن در سال1385 و 1386 ورود رسمی دولت به بخش ساخت مسکن ارزان قیمت با عنوان مسکن مهر بود و به همین دلیل حجم بالایی از منابع بودجه‌ای و پولی کشور در قالب‌های گوناگون به طرح‌های مسکن مهر اختصاص یافت و حالا بانک مرکزی می‌گوید آمار عملکرد طرح مسکن مهر از ابتدای اجرا تا پایان سال1390 نشان می‌دهد که پروانه ساخت بیش از یک میلیون و 741هزار واحد مسکونی صادر شده که از این میزان، تعداد یک میلیون و 624هزار واحد مسکونی در مراحل ساخت(پی‌سازی و...) تا پایان سال90 قرار داشته‌اند. در سال یادشده، شاخص بهای خدمات ساختمانی (بر پایه سال1383) نسبت به سال قبل از آن 17درصد و شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی 23درصد بیشتر شده و نسبت ارزش زمین به کل هزینه تمام‌شده در ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق شهری ایران حدود 47درصد برآورد شده که رشدی 0/2 درصدی را تأیید می‌کند.
بارسنگین دولت دهم برای دولت آینده
تردیدی وجود ندارد که میراث اقتصادی دولت نهم و دهم به‌عنوان نفتی‌ترین دولت تاریخ ایران چندان امیدوارکننده نمی‌تواند باشد و بارسنگین اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولتمردان هشت سال اخیر برای دولت آینده نفسگیر خواهد بود. به‌ویژه اینکه شاهکار دولت دهم در اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌های انرژی هم به‌واسطه نوسان شدید نرخ ارز در حال مخدوش شدن است و نرخ تورم نگران‌کننده هم انگیزه‌ها و اراده‌ها برای اجرای فاز دوم را سست‌تر کرده است. به‌ویژه اینکه انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تضعیف هرچه بیشتر بانک مرکزی باعث شده تا ماشین اقتصادی ایران از جاده ثبات و اطمینان فاصله بگیرد و دست‌اندازهای زیادی را در آینده تجربه کند و در این میان تشدید تحریم‌ها هم بر دشواری‌ها افزوده است.
