کارشناسان حوزه سلامت کشور معتقدند با توجه به اینکه در برنامه پنجم و سند چشم‌انداز توجه ویژه‌ای به بخش سلامت شده است اما به این حوزه، آنطور که باید و شاید توجه نشده و این درحالی است که سلامت از حیاتی‌ترین نیازهای انسان است. برخی از کارشناسان بخش سلامت مدیریت ناصحیح، برخی نبود همکاری‌های بین‌بخشی، برخی جابه‌جایی مکرر مسئولان و متولیان امر سلامت را دلیل عملیاتی و اجرایی نشدن اقدامات زیربنایی بخش سلامت کشور می‌دانند اما آنچه اغلب آنها بر آن توافق دارند آن است که اختصاص بودجه مناسب به بخش بهداشت و درمان کشور می‌تواند از دردهای بخش سلامت کشور بکاهد البته مشروط بر آنکه با مدیریت صحیح و کارآمد بتوان اعتبارات را به‌طور متوازن در این بخش توزیع کرد.
دکتر سیامک مره‌صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مدیریت درست و قابل‌قبولی در بخش بهداشت و درمان کشور اعمال نشود، هرقدر هم بودجه به این بخش اختصاص یابد، باز نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:
میزان تلف شدن بودجه در بخش بهداشت و درمان در کشور بسیار بالاست و متأسفانه منابع محدودی هم که وجود دارد به‌صورت عادلانه بین دو بخش بهداشت و درمان توزیع نمی‌شود به‌طوری که در شرایط کنونی، بیشتر منابع در بخش درمان، آن هم بدون نظارت کافی و معمولا به شیوه‌های غیرعلمی مصرف می‌شود. دکتر مره‌صدق اظهار داشت: بسیاری از آزمایش‌های پاراکلینیکی در کشور بی‌دلیل انجام می‌شود؛ چرا که در بسیاری از موارد نیازی به انجام آنها نیست و شاید بتوان گفت که حتی بسیاری از اعمال جراحی نیز که در کشور انجام می‌شود با تشخیص زود هنگام یا با استفاده از روش‌های کمتر تهاجمی قابل درمان است.
او خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد ممکن است مشکل بیمار با مراجعه به پزشک عمومی قابل‌درمان باشد اما بیمار به پزشک متخصص یا فوق‌تخصص معرفی می‌شود. از طرف دیگر در برخی از موارد، پزشکان به تجویز داروهای گرانقیمت اقدام می‌کنند و این در حالی است که مشکل بیمار با داروهای ارزان‌تر قابل درمان است اما ظاهرا اینکه پزشک خوب، پزشکی است که داروهای گران یا داروهای خارجی بنویسد در کشور ما فرهنگ شده است و به‌نظر بنده اینها بخشی از مشکلات درمان در کشور است که باید برای برطرف کردن آنها چاره‌اندیشی شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:
به اعتقاد من باید چند اتفاق اساسی در حوزه سلامت کشور رخ دهد تا مشکلات این بخش کاهش یابد که اجرای طرح پزشک خانواده، یکی‌شدن صندوق بیمه‌ای، یکسان شدن خدمات حداقل بیمه برای همه و الزام پزشکان به انتخاب یکی از دو بخش دولتی و خصوصی برای کار و ارائه خدمات از آن جمله است که باید هرچه سریع‌تر در این راستا قدم‌های قابل‌قبولی برداشته شود؛ چرا که تا این اقدامات انجام نشود نمی‌توان کمکی به بخش بهداشت و درمان در کشور کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرچه به‌نظر می‌رسد که این اقدامات در مرحله اول هزینه‌بر است اما به‌دلیل آنکه این اقدامات در درازمدت جلوی اقدامات غیرضروری را می‌گیرد، می‌تواند به بخش بهداشت و درمان کشور کمک کند و باعث صرفه‌جویی شود و به‌نظر می‌رسد تمام تأکید دولت و مجلس شورای اسلامی باید پیش بردن این سه هدف باشد. دکتر عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم معتقد است:
ما در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همواره تلاش کردیم تا بودجه‌ای که به بخش سلامت اختصاص می‌یابد، قابل‌قبول بوده و افزایش داشته باشد؛ چرا که اگر غیراین باشد حوزه سلامت در کشور به‌شدت آسیب می‌بیند. او اضافه کرد: از آنجا که تورم در بخش سلامت به‌دلیل وابستگی دارو از خارج بیش از تورم متوسط کشور است و به همین دلیل هزینه‌های سلامت 10تا 20درصد از هزینه‌های عمومی بیشتر است، اگر توجه کافی به بخش بهداشت و درمان کشور نشود، مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر آسیب جدی می‌بینند. دکتر فتاحی افزود:
مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه نمی‌توانند درصورت نیاز، داروی خود را تأمین کنند. هزینه‌های تجهیزات پزشکی هم بالاست و این بیماران را دچار مشکلات مضاعف کرده است. نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بودجه سال92 به‌صورت انقباضی بسته شده، انتظار می‌رود بودجه‌ای که به بخش سلامت اختصاص یافته بتواند مشکلات حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تا حدی برطرف کند.
