بر اساس آمارهای رسمی‌بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها و مؤسسات اعتباری کشور در پایان سال 1384 برابر با 69هزار و 820 میلیارد ریال بود.
مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها و مؤسسات اعتباری کشور در سال‌های اخیر با افزایش دائمی‌مواجه بوده که با توجه به رشد حجم سپرده و میزان اعطای تسهیلات بانکها چندان غیرطبیعی نیست.
مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها و مؤسسات اعتباری کشور در پایان سال 1383 برابر با 6/39 هزار میلیارد ریال بود که در سال 1384 حدود 76 درصد افزایش یافت و به 8/69 هزار میلیارد ریال رسید و تا پایان 10 ماهه نخست سال 85 نیز با 9/58 درصد افزایش به 3/10 درصد کل تسهیلات اعطایی بانکها رسید.
بنابر اعلام بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌های تجاری دولتی در 10 ماهه نخست سال گذشته 9/28 درصد افزایش یافت و به 64هزار میلیارد ریال رسید. مطالبات معوق بانک‌های تجاری در سال‌های 83 و 84 به ترتیب 25 و 50 هزار میلیارد ریال بود.
بر اساس گزارش فوق، میزان رشد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌های تخصصی در 10 ماهه سال گذشته بیشتر از دیگر بانکها بوده به طوری که حجم مطالبات معوق بانک‌های تخصصی از 16 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال 85 با 93 درصد افزایش به 31 هزار میلیارد ریال در پایان دی‌ماه افزایش یافته است.
همچنین میزان مطالبات معوق بانک‌های خصوصی کشور نیز در دی‌ماه سال گذشته با 9/9 درصد رشد نسبت به ابتدای سال به 340 میلیارد ریال رسید.
به گزارش همشهری، معوق شدن مطالبات بانکها زیان‌هاى فراوانى را براى آنها به دنبال دارد که از جمله مى‌توان به این موارد اشاره کرد: بلوکه شدن بخش اعظمى از منابع بانکها، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، کاهش توانایى پاسخگویى (ارائه خدمات) به مشتریان، افزایش ریسک اعتبارى بانکها، اتلاف وقت و منابع واحد‌هاى ذى‌ربط بانکى جهت وصول مطالبات و افزایش هزینه‌هاى بانک.
به دنبال افزایش مطالبات معوق بانکها در سال‌های اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی از چند ماه پیش در قالب طرح ایجاد 7 مؤسسه پولی و بانکی جدید در کشور، طرح ایجاد «مؤسسسه ساماندهى مطالبات معوق» توسط بخش خصوصی را پیگیری می‌کند و قرار است این مؤسسه در سال جاری ایجاد شود.
علل افزایش مطالبات معوق
یکی از علل افزایش مطالبات معوق بانکها کاهش سود تسهیلات بانکی در شرایطی که نرخ بهره در بازار غیررسمی‌بسیار بیشتر از نرخ سود بانکی باشد، عنوان می‌شود، این در شرایطی است که دولت همچنان بر کاهش سود بانکی در سال جاری تاکید دارد.
یکی دیگر از دلایل افزایش مطالبات معوق بانکها تسهیلات تکلیفی دولت از جمله تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده عنوان می‌شود، اما به گفته وزیر کار بخش ناچیزی از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده به مطالبات معوق تبدیل شده است.
