این قانون که پیش از این به تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان رسیده بود، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، 8خرداد برای اجرای آزمایشی 5ساله به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. قانون مجازات اسلامی جدید در 728ماده در تاریخ یکم‌اردیبهشت امسال در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید. تصویب این قانون با توجه به اصل 85قانون اساسی و با تأیید مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی به‌مدت 5سال مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد برای دریافت‌کننده
یکی از نکات این قانون، پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد برای اولیای دم و دریافت‌کنندگان دیه است. در ماده 550آمده است: دیه زن نصف دیه مرد است. ماده 551هم وضعیت دیه افراد دارای هویت جنسی میانه روشن شده است.اما نکته مهم تبصره ماده 551است که می‌گوید: در کلیه جنایاتی که مجنیعلیه (فردی که مورد جنایت واقع شده) مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین می‌شود.
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی که به‌علت فرار راننده مقصر یا شناخته نشدن مسئول حادثه و نداشتن بیمه نامه، امکان جبران خسارت وجود ندارد تأسیس شد.
این صندوق را بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌کند.نوآوری قوه قضاییه هنوز مورد چالش شرعی و قانونی برخی از طرفین بحث است. درحالی که برخی از فقیهان و متفکران مسلمان چندین دهه و بلکه چندین سده قبل برای حل مسئله فقهی دیه گام برداشته‌اند.یکی از صاحب‌نظران امام موسی صدر است که معتقد بود نه‌تنها دیه زن و مرد برابر است بلکه این دیه حتی برای غیرمسلمانان نیز یکسان است. البته در مقابل برخی معتقدند به‌دلایل عقلی از لحاظ اقتصادی و شرعی جبران فقدان زن و مرد با یکدیگر برابر نیست.
راه‌حل شرعی در فقه پویای شیعه
ســال‌ها بعد در اردیبهشــت سال1388درحالی‌که تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به رأی نمایندگان وقت گذاشته شده بود و کار در کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داشت، موسی قربانی به‌عنوان عضو هیأت رئیسه و با اشاره به اینکه براساس موازین شرعی و احکام الهی دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است، گفت: ما در این مصوبه به‌گونه‌ای عمل‌کردیم که بدون نقض احکام اسلام، تساوی برقرار شود.
در سال 1386نیز مریم بهروزی از فعالان حوزه حقوق زنان پس از دیدار اعضای این جبهه با رئیس مجلس خبرگان وقت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که در این جلسه درباره برخی قوانین مدنی مربوط به زنان که نیاز به بازنگری و اصلاح دارند، سخن گفته شده است.
بهروزی با تأکید بر اینکه در این زمینه کار پژوهشی گسترده‌ای انجام شده است، ادامه داد: به‌نظر ما در فقه پویای شیعه راه‌حل شرعی برای استیفای حقوق زنان وجود دارد به همین دلیل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته‌ایم که با استمزاج از رهبر معظم انقلاب دستور برابری دیه زن و مرد را صادر کند.
پرداخت از بیت‌المال
در نسخه نخست مصوبه مجلس موسوم به قانون مجازات اسلامی جدید هم که در سال‌های اخیر مطرح شد، ماده‌ای وجود داشت که براساس آن دیه همه افراد از مرد و زن و افراد دارای هویت جنسی مبهم با هم برابر درنظر گرفته شده بود. براساس این مصوبه «در کلیه جنایاتی که مجنیعلیه (فردی که مورد جنایت واقع شده) مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
شورای نگهبان در اظهارنظر اول خود درباره این مصوبه که در تاریخ اول آذر89ثبت شده است، ایرادی کلی از این مصوبه گرفت که 2بخش داشت. در بند40اظهارنظر شورای نگهبان به تاریخ1389.9.1آمده است: پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است. علاوه بر این مغایر اصل75قانون اساسی شناخته شد.
در اصل75قانون اساسی که به این ایراد در آن اشاره شده آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
ایراد قانون اساسی این مصوبه هم از آن جهت بود که مصوبه مذکور در مجلس به لایحه اضافه شده و از آنجا که بار مالی دارد لازم است محل پرداخت آن مشخص شود و صرف ارجاع به پرداخت از بیت‌المال، روشن‌کننده وضعیت منبع مالی نیست. این ایراد علاوه بر ایرادی بود که به‌عنوان مغایرت با شرع اعلام شد. به این ترتیب، مجلس، محل دقیق‌تری را به مصوبه‌خود افزود تا بار مالی این مصوبه را به دوش کشد.تبصره مورد اشکال شورای نگهبان پیش از تأیید به این شکل تغییر کرد: درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه‌مرد نبود، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
