قوانین از 3منظر قابل بحث است: 1- تصویب 2- اجرا 3- نظارت و کنترل در حوزه تصویب. قوانین استخدام ایثارگران روند رو به رشدی را داشته و سیر تکاملی آن تا به امروز مثبت و مطلوب بوده و در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به کمال خود رسیده است، لکن متأسفانه در 2حوزه دیگر یعنی اجرا و نظارت و کنترل به‌شدت دچار ضعف است و نتوانسته به تعهدات و وظایف خود درباره ایثارگران عمل کند.
محور اجرای قوانین استخدامی درباره ایثارگران ابتدا بنیاد شهید و امور ایثارگران و در نوبت بعدی سایر دستگاه‌های اجرایی هستند که ضعف چشمگیر آنان در حوزه اجرا سبب تضییع حقوق ایثارگران شده‌است. در حوزه نظارت و کنترل هم نقش محوری با بنیاد بوده و سایر دستگاه‌های اجرایی مانند معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز دارای نقش مؤثری هستند که هماهنگی و جدیت آنان در پیگیری می‌تواند در رفع این معضل کمک قابل‌توجهی به ایثارگران بکند.
مجموعه‌هایی مانند کمیسیون ماده 16و دیوان عدالت اداری که دارای اختیارات قانونی در برخورد با متخلفین از قانون هستند، چنان گرفتار بوروکراسی و تأخیر در رسیدگی هستند که بخش عمده‌ای از ایثارگران ترجیح می‌دهند از شکایت صرف‌نظر کنند؛ به‌ویژه اینکه برای ایثارگرانی که در شهرستان‌ها هستند پیگیری شکایت از دستگاه‌های اجرایی به دلایل متعدد سخت‌تر است.
قانون و مقررات استخدام ایثارگران بسیار شفاف و قاطع است، لکن دستگاه‌های اجرایی به طرق مختلف این قوانین را دور می‌زنند و اعتنایی به قانون ندارند. با این حال، ضعف بنیاد مزید بر علت شده تا دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل نکنند. البته اهرم قانونی کمیسیون ماده 16که در اختیار مدیریت بنیاد است اگر به وظایف خود عمل کند و تشکیلات آن مناسب با حجم رسیدگی به شکایات پیش‌بینی شود می‌تواند در پیگیری مطالبات استخدامی ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی بسیار مؤثر واقع شود. نبود آمار و اطلاعات دقیق از بیکاران جامعه ایثارگری که به‌دلیل سهل‌انگاری نهادهای متولی آنان به‌وجود آمده است، از علل دیگر عدم‌اجرای دقیق و کامل قوانین است. شاید اگر آمار شفاف، کامل و دقیق وجود داشت فرصت‌های استخدامی که حسب قوانین برای ایثارگران به‌وجود می‌آید از دست نمی‌رفت.
براساس قانون، 30درصد از سهمیه‌های استخدامی در تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی، صدا‌وسیما، شهرداری‌ها، قوه قضاییه، مؤسسات عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، بانک‌ها، بیمه‌ها و... متعلق به ایثارگران است. برابر ماده2قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هیچ دستگاه یا سازمانی در کشور وجود ندارد که بتواند مدعی شود مشمول 30درصد سهمیه اختصاصی نیست ولی به جرأت می‌توان گفت بخش عمده‌ای از این دستگاه‌ها سهمیه استخدامی ایثارگران را اعمال نمی‌کنند.
قانونگذار برای تسهیل در جذب ایثارگران و خانواده آنان، محدودیت‌های استخدامی را به‌شدت برای آنان حذف کرده یا کاهش داده است؛ محدودیت‌هایی مانند شرط جنسیت، شرط سنی، شرط تحصیلی، شرط معدل و آزمون برای ایثارگران وجود ندارد و با احراز شرایط عمومی از ابتدا به‌صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند. در قوانین استخدامی ایثارگران تصریح شده‌است با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.
حداقل برخورد با مدیرانی که از اجرای این قانون استنکاف می‌ورزند معرفی آنان به هیأت‌های تخلفات اداری است. برابر ماده 58 و تبصره 2 آن وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه جهت دفاع و استیفای حقوق ایثارگران اقدام خواهد کرد و کمیسیون ماده16به شکایات ایثارگران از عدم‌اجرای این قوانین رسیدگی خواهد کرد.
