این افزایش قیمت نتیجه منطقی و مستقیم افزایش نرخ ارز و نتیجه غیرمستقیم تحریمهاست. گرانشدن دارو به هر دلیلی که بوده باشد سبب شده تا بازار درمان به سمت نابسامانیهای بیشتر پیش رود و هزینههای درمان افزایش بیشتری داشته باشد. اگر چه بیمهها وظیفه دارند تا از بیمهشدگانشان در برابر این نوع نابسامانیها و افزایش قیمتها حمایت کنند، اما نقلقولهایی که از مسئولان سازمان بیمه تأمین اجتماعی در رسانهها منتشر شده نشان میدهد که این سازمان برنامه و راهکار عملی برای حمایت از بیمهشدگان درنظر نگرفته است.
اگر چه 2روز قبل صمدالله فیروزی، عضو هیأت مدیره تأمین اجتماعی اعلام کرد که از 15تیرماه سالجاری افزایش قیمت داروی بیماران خاص تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از سرجمع اعتبارات حوزه درمان این سازمان پرداخت میشود،ولی به دیگر گروههای بیمارانی که نیازمند خرید دارو هستند، اشارهای نکرد.
او تنها با بیان اینکه از معاونت درمان سازمان خواستهایم موضوع افزایش قیمت داروها را بررسی کرده و بهصورت دقیق بار مالی مضاعفی را که از این طریق به سازمان وارد میشود به هیأت مدیره گزارش کند تا بتوانیم برای این موضوع چارهای بیندیشیم، تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد یک برآورد مالی انجام دهد که این برآورد بهخودی خود برای بیمهشدگان نفعی نخواهد داشت؛ مگر اینکه پس از برآوردهای انجامشده سازمان تأمین اجتماعی تصمیم بگیرد که قیمتهای جدید دارو را بپذیرد.
اگر این قیمتها پذیرفته شود آنگاه سازمان تأمین اجتماعی باید سهم خود را بپردازد. اگر تمام این مسیر طی شود بیمهشدگان این سازمان برای خرید دارو میتوانند روی کمک مؤثر و قانونی سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت بخشی از پول دارو حساب کنند در غیر این صورت تمام بار افزایش قیمت بر دوش بیمهشدگان خواهد بود و هر بیماری باید برای جبران این بار دست در جیب شود.
هنوز 24ساعت از انتشار گفتههای فیروزی در رسانهها نگذشته بود که مدیرکل درمان غیرمستقیم این سازمان برای پوشش بیمهای افزایش قیمت داروها شرطهایی اعلام کرد. خلیل نوکهن اهوازی اعلام کرد که با توجه به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد 1800میلیارد تومان مابهالتفاوت تغییر ارز در ارتباط با افزایش قیمت دارو تصمیمی نگرفته است، سازمانهای بیمهگر امکان پوشش افزایش قیمت دارو را ندارند.
مدیرکل درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی گفته که تاکنون 1500قلم دارو افزایش قیمت داشتهاند و محاسبات انجام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که قیمت داروها نسبت بهمدت مشابه سال قبل 76درصد افزایش یافته است که در این شرایط سازمان تأمیناجتماعی منابع لازم برای تحت پوشش قرار دادن افزایش قیمت دارو برای بیمهشدگان را ندارد، بنابراین وزارت بهداشت باید اعتبار مربوط به مابهالتفاوت افزایش قیمت داروها را به سازمانهای بیمهگر تخصیص دهد تا بتوانیم از این طریق افزایش قیمت تمامی داروها را تحت پوشش قرار دهیم.
افزایش قیمت دارو از ابتدای سال گذشته تاکنون بهصورت مهارنشدنی با سرعت پیش میرود و در برخی موارد به 10یا 20برابر شدن قیمت دارو نیز منجر شده و سیاستهای دولت برای حمایت از بیماران در برابر این افزایش قیمت تاکنون به نتیجه نرسیده است. مرور واقعیت نشان میدهد که طی یک سال و اندی گذشته بیماران در برابر افزایش قیمت داروهای مصرفیشان یکه و تنها ماندهاند و این شرایط در حالی رقم خورده که تأمین هزینههای درمان برای بیماران بهویژه در 5-4سال گذشته، سخت و سختتر شده است.
افزایش قیمت دارو چالشی است که میبایست بین وزارت بهداشت، دولت و بیمهها به بحث و بررسی گذاشته شود تا راهی برای حل آن پیدا کنند اما دولت با شانهخالی کردن مدام از زیر بار مسئولیتی که در این زمینه دارد، همواره بیماران را در برابر این مشکلات تنها گذاشته است. هزینههای میلیونی درمان بیماری در کشور تعداد قابلتوجهی از بیماران را به زیر خط فقر برده است و دولت همچنان در یافتن راهحلی برای این مشکل به نتیجه نرسیده و جدیتی نیز نشان نمیدهد.