البته این دو صنعت در یکیدو سال اخیر، استعداد رشد مناسبی را در بورس از خود نشان دادهاند، اما موضوع به اینجا ختم نمیشود.درحالیکه ایران صاحب منابع گسترده گاز و نفت است، اما استخراج و مدیریت این منابع در حاکمیت بخش دولتی است. این موضوع موجب میشود؛ این دو صنعت به شکل جدی به سیاستگذاریهای دولت وابسته باشند. صنعت پالایشگاهی خوراک اولیه خود را از چاههای نفتی میگیرد که مالک و تصمیمگیر اصلی آن بوروکراتهای دولتی هستند.
از طرفی این صنعت عمده محصولات خود را به دولت میفروشد و نیازمند پرداختهای بخش دولتی در قبال آن است. عملا بسیاری از تصمیمات محدودکننده این صنعت توسط بخش دولتی اتخاذ میشود و در نتیجه حاشیه سود کم این صنعت با کوچکترین لرزشی میتواند افزایش و کاهش جدی را تجربه کند بنابراین میتوان انتظار داشت که سیاستهای دولتی مرتب لرزههایی را به بدنه این صنعت در بورس وارد کرده و ریسک آن را افزایش دهد. صنعت پتروشیمی اگرچه به ظاهر وضعیت آزادانهتری دارد، اما همچنان عرضه خوراک اولیه آن چه از نوع گازی یا غیرگازی عمدتا در انحصار دولت است. از طرف دیگر مرتب دولت مشخص میکند که چه بخشی از محصولات پتروشیمی در داخل و با چه قیمتی عرضه شود. شرایط مزبور این صنعت را بسیار وابسته به سیاستگذاریهای دولتی میکند که خود ریسکی برای آن به شمار میرود.
ممکن است برخی گمان کنند که تنها مشکل بخش دولتی، کم بودن انگیزه مدیران و کارمندانی است که در آن فعالیت میکنند اما معضلی بس اساسیتر بر بخش دولتی ایران حاکم است. در ایران کوچکترین تفاوتنظرها در بخش تصمیمگیری عمومی ممکن است به تضاد جدی تبدیل شود. قطبهای نهفته زیر میزهای مذاکرات بخش عمومی میتوانند به شکل ناگهانی فعال شوند. برای مثال بحث تعیین قیمت خوراک گازی شرکتهای پتروشیمی در میان دولت و مجلس در حال رفت و آمد است. بنابراین اگر این دو صنعت هم تا به حال سودآوری خوبی نشان داده باشند، نمیتوان به راحتی به آینده آنها تکیه کرد.