برملا شدن قانون‌شکنی‌های آژانس‌امنیت ملی آمریکا

براساس گزارش BBC، براساس اسناد جدید که توسط روزنامه واشنگتن‌پست منتشر شده، آژانس امنیت ملی آمریکا در پوشش برنامه تجسس از شهروندان آمریکایی و خارجی هزاران بار از قوانین حریم خصوصی این سازمان سرپیچی کرده است.

این سند‌های جدید که توسط ادوارد اسنودن در اختیار واشنگتن‌پست قرار گرفته، با ادعای کیث الکساندر رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا مبنی بر‌اینکه این آژانس از قدرت تجسسی خود سواستفاده نکرده و هیچ اطلاعاتی از شهروندان آمریکایی را ذخیره نکرده کاملا در تناقض و تضاد است.

ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، پیش از این اسناد زیادی از اقدامات غیر قانونی دستگاه‌های امنیتی آمریکا در اختیار روزنامه‌های گاردین و واشنگتن‌پست قرار داده‌بود و از این رو اکنون با دریافت پناهندگی روسیه در این کشور پناه گرفته‌است.

براساس بخشی از این اسناد که روز گذشته در سایت واشنگتن‌پست منتشر شد، روشی که آژانس امنیت ملی برای جمع آوری اطلاعات شهروندان آمریکایی و خارجی ساکن در آمریکا استفاده می‌کرده ناقض قانون اساسی آمریکا بوده است. براساس این اسناد این آژانس در سال 2008 پس از اینکه کنگره آمریکا با تصویب قانون FISA قدرت اجرایی این آژانس را افزایش داده و مجوز جمع‌آوری اطلاعات ثبت شده در شرکت‌های اینترنتی و دیگر شرکت‌ها را صادر کرد، بیش از هزار بار قانون حفظ حریم خصوصی را نقض کرده‌است.

همچنین براساس بازرسی داخلی در آژانس امنیت ملی آمریکا در دوره یک ساله می ۲۰۱۱ و می ۲۰۱۲  مجموعا ۲۷۷۶ مورد نقض قانون اساسی در جمع‌آوری اطلاعات شخصی شهروندان رخ داده‌است. این اسناد همچنین مشخص می‌کنند که کارمندان این آژانس اطلاعات را از دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی که عملکرد آژانس را زیر نظر دارد، مخفی می‌کرده‌اند. همچنین این کارمندان با حذف کردن جزئیات فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا گزارش‌های عملکرد این آژانس را مثبت و درست نمایش می‌داده‌اند.

در بخشی از این اسناد آمده که آژانس امنیت ملی تا چند ماه پس از اینکه استفاده از تکنیک جدیدی از گرد‌آوری اطلاعات شهروندان را آغاز کرد، درباره استفاده از آن به دادگاه FISA گزارش نداده‌بود و پس از اطلاع نیز این دادگاه استفاده از شیوه جدید را غیر‌قانونی اعلام کرد. آنچه هنوز مشخص نیست این‌ است که اطلاعات چند نفر به شیوه‌های غیر قانونی توسط نهادهای امنیتی آمریکا جمع آوری شده‌است.

این اسناد حاکی از وجود حجم زیادی از داده‌های بین‌المللی هستند که آژانس امنیت ملی از طریق کابل‌های نوری که از میان آمریکا عبور کرده‌اند جمع‌آوری کرده و آنها را در مخزنی ویژه برای پردازش و بررسی ذخیره کرده‌است.این مجموعه اطلاعات شامل ایمیل‌های شهروندان آمریکایی و خارجی است. وکیل آژانس به دادگاه FISA اعلام کرده که این آژانس نمی‌تواند به شکلی موثر ارتباطات شهروندان آمریکایی را فیلتر کند،‌ و در اکتبر 2011 یعنی چندین ماه پس از اینکه برنامه آغاز شده‌بود،‌ دادگاه رای بر غیرقانونی بودن جمع‌آوری اطلاعات را صادر کرد و آن را در زمینه قانون اساسی ناکامل و ناقص توصیف کرد. این دادگاه به آژانس امنیت دستور داد تا عملکرد خود را با استاندارد حفظ حریم خصوصی هم‌راستا سازد و یا اینکه برنامه‌اش را متوقف سازد.

براساس گزارش واشنگتن‌پست در فوریه 2012 آژانس امنیت اطلاعات 3000 شهروند آمریکایی و خارجی دارای گرین‌کارت را مورد استفاده غیرقانونی قرار داد و بیش از سه هزار و 32 پرونده شامل تعداد نامحدودی از تماس‌های تلفنی شهروندان را به صورت غیرقانونی ذخیره‌سازی کرد که دادگاه دستور نابودی این اسناد را صادر کرد.

به گفته منابع ناشناس، این بازرسی‌های جدید تنها مراکز آژانس امنیت ملی در واشنگتن را پوشش داده‌است و درصورتی که تمامی مراکز این آژانس مورد بررسی قرار بگیرند آمار قانون‌شکنی‌ها افزایش خواهد یافت.