به درخواست مرکز بررسی‌های استراتژیک و تحت نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، استادان حقوق اساسی با سرپرستی دکتر سیدمحمد هاشمی در یک کارگروه ۳۰ نفره، سیاست‌ها و راهبردهای دولت را تدوین و پیشنهاد می‌کنند. محمدصالح نقره‌کار با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی با تدبیر رئیس دولت یازدهم، به ایسنا گفت:
واقعیت آن است که برخورداری مردم ما از حقوق شهروندی تاکنون در سطحی نازل قرار داشته و انتظار می‌رود خط‌مشی‌گذاری‌ها و راهبردهای دولت در سطح نظام هنجاری، تمتع عمومی از فهرست بلندبالای استحقاق‌های شهروندان را فزونی بخشد. یقینا دولت همه اختیارات را در کف ندارد، اما در مقام اجرای قانون اساسی می‌تواند و باید نقش فعالانه‌تر و مؤثرتری ایفا کند. نقره‌کار تأکید کرد: می‌شود گفت این منشور کف حقوق ملت است و قدر متقین آن تلقی می‌شود. معدلی از اقدامات پیشینی و پسینی در این مسیر متصور است و ساماندهی و سازماندهی حقوق شهروندی فاز نخست این پروژه است.
