نص صریح اصل پنجاهم قانون اساسی هم توجه ویژه و عمیقی به مبادلات حاکم بر این مقوله دارد تا آنجا که در این اصل به صراحت بیان شده که هرگونه فعالیت صنعتی و غیرآن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب آن همراه باشد، ممنوع است.
از سوی دیگر طبق مقررات و موازین موضوعه، احداث شهرک‌های صنعتی باید پیش از هرگونه فعالیتی مجوز محیط‌زیست را کسب کنند.
به ویژه برای شهرک‌های صنعتی با مساحت 100 هکتار و بیش از آن باید مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی زیست‌محیطی تهیه شود و از پروژه مورد نظر در حضور ذینفعان اعم از طراحان، مسئولان محیط‌زیست و تشکل‌های محلی دفاع شود.
پس از آن نیز در صورتی قابل اجرا خواهد بود که پروژه به تصویب دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست رسیده باشد.
براین اساس انتظار می‌رفت متولیان حفظ محیط زیست منطقه و کشور که در واقع دادستان حقوق حیاتی نسل امروز و فردا محسوب می‌شوند در برابر چنین تهدیداتی سکوت نمی‌کردند و پاسداری از استمرار حیات نسل نیازمند فردا را مورد توجه قرار می‌دادند.
باید تأکید کرد که هیچ فردی مخالف توسعه پایدار نیست و انکار تلاش‌هایی که برای ارتقای صنعتی در کشور صورت می‌گیرد نزد هیچ متخصص و دلسوز محیط‌زیستی محلی از اعراب ندارد، اما رعایت بدیهی‌ترین ضوابط زیست محیطی در اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
نکته دیگر این که کارشناسان دلسوخته و رنجدیده که طی سال‌های گذشته شاهد صحنه‌های دلخراش تخریب محیط‌زیست بوده‌اند، اعتقاد دارند مدیرانی که براساس وظیفه و تکلیف قانونی خود نسبت به تخریب محیط‌زیست و تبعات ناگوار زیست‌محیطی آن هشدار داده‌اند نه تنها سزاوار برکناری نیستند بلکه شایسته تقدیر و درخور تشویقند؛ چرا که سلب اختیار از چنین مدیرانی انگیزه‌های اندک محیط‌بانان و جنگل‌بانان فداکار و ساعی را به ملاحظات خسران آفرین و خفت باری تبدیل می‌کند که زیان ناشی از آن متوجه کل کشور و مملکت خواهد بود.
کارشناس محیط‌زیست
