جعفرگلابی در روزنامه قانون با تیتر«دومین استعفا، دومین هشدار برای دولت » به موضوع استعفای نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی پرداخت:
دومین استعفای مهم در دولت یازدهم اتفاق کوچکی نیست! اولین استعفا را معاون وزارت صنایع انجام داد واینک سطح استعفا افزون شد و به معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری رسید.اگر چه آقای نجفی بطور کلی از دولت خارج نشده است ولی تمایل به تنزل مقام وترک یک پست جدی از سوی او حتی با لحاظ شرایط جسمی، جبرا صورت گرفته باشد یا اختیارا دارای پیام‌ها و عللی است که زنگ‌های هشدار را برای دستگاه اجرایی کشور به صدا در می‌آورد .
دولت یازدهم محصول شرایط خاص کشور است واز میان تنگناهای گوناگون و ملاحظات و مقدمات و اقتضائات حساسی عبور کرده است که با دولت‌های دیگر تفاوت‌های مهم وتعیین‌کننده داشته وخواهد داشت .اگر چه در انتخابات ریاست جمهوری اعتدال رای آورد وخواسته مردم برای فرو گذاشتن آن همه تندروی‌های معمول و غیر معقول آشکار شد وعقلانیت هم معمولا متوجه میانه روی است ولی اعتدال را آفت هایی است که عدم توجه به آن انرژی‌ها را کاهش می‌دهد و حرکت را ازپویایی و رونق فرو می‌افکند . دولت غیر حداکثری یا با مدیران متوسط روبه‌رو می‌شود یا مدیران مقتدرش از انگیزه همراهی وخطر‌پذیری خالی می‌شوند. برای اینکه یک ژنرال میدان داری کند و تا عمق فرو رود و ابتکار عمل را بدست گیرد باید به افق بیندیشد وآدرس آنسوی کوه‌ها به او داده شود، فرمانده بزرگی که میدان کوچکی به او سپرده شود ومرتبا به احتیاط وعدم درگیری سفارش شود و دست هایش با انواع ملاحظات بسته شود گاهی احساس یک سرباز صفر را پیدا می‌کند و اگر تعهد و وفاداری ،نگاهش دارد تا افسردگی پیش می‌رود .
دولت یازدهم یک دولت حداکثری نیست و نمی خواهد باشد لذا باید متوجه شور و نشاط وپویایی و تحرک مدیرانش باشد والا رفته رفته نام آوران و مقتدران و مردان و زنان میادین خطر از گردش پراکنده می‌شوند و روزمرگی بلای جانش می‌شود .در واقع برای کار و تلاش و تحرک و ابتکار مرزهای اعتدال یک ترمز غیبی است، مدیری که شاهد انواع چالش هاست ودستان توانای خود را قادر به رفع نا کارآمدی‌ها و خراب کاری‌ها وعمق شلختگی‌ها می‌بیند نه تنها نیاز به پشتیبانی جانانه دارد که باید انواع زنجیرهای ملاحظه و رعایت وکندی و توقف از دست و پایش باز شود تا امکان عمل و مانور و ابتکار پیدا کند .از سوی دیگر دولت معتدل آقای روحانی با حجم عظیم و باورنکردی از خرابی‌ها و نابسامانی‌ها روبه‌روست وانبوه انتظارات اجتماعی فشار مضاعفی متوجه او می‌کند، چنین دولتی نمی تواند سرعت خود را از سرعت فهم و انتظار جامعه کمتر کند و با فراغ بال و آسودگی سراغ چاره جویی مشکلات برود .
مهمتر از میزان انگیزه و اراده دولتیان،گستردگی و عمق پایگاه اجتماعی یک دولت مردم سالار موتور محرکه اوست .دولت اصلاحات با همه موانع و مشکلات و بحران‌ها مرتبا از سوی پایگاه گسترده اجتماعی خود تغذیه می‌شد و اعظم علل دوام وبقایش مرهون فکر و اندیشه ریشه دار اصلاحات در بطن جامعه بود، گاهی این مردم بودند که از طریق انتخابات و نوع رایی که می‌دادند دولت را به سرعت و قاطعیت و تحرک بیشتر فرا می‌خواندند . دولت یازدهم هنوز برای تعریف پایگاه اجتماعی خود دچار ملاحظه واحتیاط و رودر بایستی است،هنوز برای تکیه مستقیم بر شانه‌های مردمی که قدرت ساز اعتدال و تدبیر شدند تردید روا می‌دارد وبرای نفوذ و استحکام تصمیمات ومنویاتش متوجه این نقطه قوت نشده است. هنوزبرای پاسخگویی نسبی به مطالبات هوادارانش ید بیضایی نشان نداده و در واقع شورو شوقی برنیانگیخته است تا در پرتو آن مخالفت‌ها و مانع تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها را بلا اثر کند .فضایی فراهم نیاورده است که ژنرال‌هایش دلگرم شوند وبا تیتر یک روزنامه دچار علت نشوند . شدت مشکلات به‌جا مانده از پیش ومختصات فضای کشور نقش‌آفرینی و فضا سازی و مدیریت افواه و نظرها و انگیزه‌ها و اراده‌ها و همت‌ها را ضروری کرده است و غفلت از پشتوانه‌های اصیل وداخلی وریشه دار و کارآمد را خسارت بار خواهد کرد.
یک سبد حاشیه!
حسین شمسیان در روزنامه کیهان به موضوع سبد کالا پرداخت و نوشت:
این روزها بحث «سبد کالا» تبدیل به موضوعی فراگیر شده و بسیاری از افراد جامعه به فراخور وضعیتشان درباره آن سخن می‌گویند...
این روزها بحث «سبد کالا» تبدیل به موضوعی فراگیر شده و بسیاری از افراد جامعه به فراخور وضعیتشان درباره آن سخن می‌گویند، از کارگرانی که از این سبد محرومند و روستائیانی که اساساً در آن دیده نشده‌اند تا بیش از 60 نماینده مجلس که به ترکیب و محتوای سبد کالا معترضند. عده‌ای از اختلال سامانه‌های اعلام شده گلایه می‌کنند و عده‌ای شگفت‌زده‌اند از اینکه در زمره اغنیا قلمداد شده‌اند!
ماجرا از آنجا شروع شد که سه‌ماه پیش و در جریان ارائه گزارش صد روزه رئیس‌جمهور به مردم، طرح توزیع سبد کالا مطرح و از آن به عنوان هدیه دولت به مردم سخن رفت.همان وقت بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی این طرح را طرحی ناموفق و حاوی مشکلات و مسائلی دانسته و مشفقانه تذکر دادند حفظ کرامت مردم اقتضا می‌کند که همان روش پرداخت یارانه‌های نقدی- با همه کاستی‌ها و نواقصی که دارد - ادامه یابد و البته اقشار صاحب درآمد و بی‌نیاز از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. اما این درخواست‌ها به جایی نرسید و گویندگانش به سنگ‌اندازی در مسیر دولت متهم شدند!
این طرح پرحاشیه بدلیل آنکه فاقد مبانی صحیح کارشناسی و بهره‌مندی از اطلاعات لازم بود مشکلاتی را بوجود آورد که بخشی از آن به شرح ذیل است:
1- مهمترین مشکل این طرح، کم‌توجهی به کرامت در مردمی است که قرار بوده با آنها با زبان عزت و کرامت سخن گفته شود. هنوز فراموش نکرده‌ایم که از شعارهای مهم ایام انتخابات، یکی هم این بود که نمی‌شود کشور را به شیوه کمیته امداد اداره کرد و گداپروری در شأن این مردم نیست! اکنون باید پرسید روشی که در پیش گرفته‌اید، حافظ کرامت مردم است!؟ یقیناً این تصمیم‌گیری که فاقد بسیاری از مبانی علمی و کارشناسی است، نشان دهنده عدم ارتباط و اطلاع بدنه دولت از متن جامعه و تصمیم‌گیری توسط کسانی است که یا از شدت ثروت و دارایی نمی‌دانند درد مردم چیست و یا کسانی که هیچ تجربه‌ای در امور اجرایی ندارند. این وضع را مقایسه کنید با سخنان مشاور ارشد رئیس جمهور- همان که در توهینی آشکار نیمی از مردم را قانون‌شکن خوانده بود- در ایام انتخابات که گفته بود: «وقت آن رسیده که یک «بجای خود» بدهیم تا آنها که کاربلد نیستند به خانه‌هایشان برگردند و کارها به دست اهلش برگردد»! اکنون باید پرسید این روش کاربلدهاست!؟
2- نادیده گرفتن خیل عظیمی از نیازمندترین و زحمتکش‌ترین مردم مشکل مهم دیگر این طرح است. بر اساس این طرح روستائیان کشور از دریافت سبد کالا محروم شده‌اند. جمعیتی قریب به 21 میلیون نفر! آیا تشخیص دولت آن است که روستایی محرومی که در دور افتاده‌ترین مناطق کشور زندگی می‌کند از یک مدیر و کارمند دولتی غنی‌تر است و نیازی به این هدیه ندارد؟ واقعاً اساس این تقسیم‌بندی چیست!؟ و چرا باید کارگر زحمتکشی که بیش از 500 هزار تومان و مثلا چند هزار تومان بیشتر حقوق می‌گیرد از این هدیه محروم باشد!؟ آنهم وقتی بر اساس قانون حداقل حقوق کارگران در سال جاری 487 هزار تومان است! یعنی اگر کارگری دریافتی‌اش به دلیل بهره‌مندی از حق اولاد تنها 13 هزار تومان افزایش یافته باشد، حق بهره‌مندی از سبد کالا را ندارد؟ ظاهراً خیل عظیم روستائیان و کارگران - که رسانه‌ای ندارند و هیچ‌کس نیست که صدای آنها را به جایی برساند - راحت‌ترین اهداف دولت تدبیر و امید برای حذف از این هدیه حداقلی بوده‌اند! نکته جالب آنکه در مصوبه دولت هیچ قید و شرطی برای بهره‌مندی کارگران زحمتکش ذکر نشده اما وزارت صنعت، رأسا تشخیص داده که آنها را محروم کند و چنین کرده است!
3- سردرگمی و بلاتکلیفی مشکل دیگری است که در پی این طرح برای عده‌ای بوجود آمده است. سامانه‌هایی که معلوم نیست بر اساس کدام بانک اطلاعاتی، تکلیف بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی آنها را از این هدیه معلوم می‌کنند، این روزها وسیله‌ای شده‌اند برای گلایه‌های جدی مردم. کار وقتی مشکل‌تر می‌شود که همین سامانه‌ها هم از کار می‌افتد و هیچ پیامی از آنها به گوش نمی‌رسد!
چند ماه پیش که بحث حذف دهک‌های پردرآمد مطرح بود، سمیناری برای بررسی بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر برگزار شد در آنجا معلوم شد که اساساً سامانه اطلاعاتی دقیقی برای شناخت این اشخاص وجود ندارد و البته وزیر محترم اقتصاد هم صادقانه به آن اعتراف کرد. رئیس‌جمهور هم به مردم وعده داد که به حساب‌های بانکی آنها سرک کشیده نمی‌شود! با همین چند جمله ظاهراً بحث حذف دهک‌های پردرآمد پس از چند روز سر و صدا، خاموش شد. علامت آن هم خواهش سخنگوی دولت برای «خود انصرافی» و خبر منتشر شده درباره انصراف رئیس‌جمهور و بعد تهدید آنها که یارانه ناحق می‌گیرند به جریمه 3 برابری! طبیعتاً همان سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، در این مرحله نیز به کمک طراحان این طرح آمده‌اند که نتیجه آن چیزی نشده جز دلخوری و ناراحتی و سردرگمی مردم!
4- از دیگر مشکلات این طرح توزیع برنج خارجی به جای برنج ایرانی است که اعلام دلیل عجیب آن توسط وزیر صنعت یعنی «عدم وجود بسته‌بندی ده کیلویی ایرانی» آه از نهاد هر دلسوز و برنامه‌ریزی برآورد و عمق تحلیل ایشان را نشان داد! موضوعی که اعتراض و تذکر بیش از 60 نماینده مجلس را به دنبال داشت.
اکنون باید پرسید این همه نواقص قابل پیش‌بینی نبود یا گوش شنوایی در کار نیست؟ چه خوب است اعتماد مردم و امید آنها به این سرعت و در شش‌ماهه نخست دولت متزلزل نشود و در راه‌های خدمت‌رسانی تجدیدنظر کنید تا هم عزت آنها حفظ شود و هم خودتان بتوانید به امور مهمتر بپردازید.
بورقانی؛ مدافع آزادی مطبوعات
الهه کولایی . فعال سیاسی در روزنامه شرق نوشت:
نام احمد بورقانی با آزادی بیان و آزادی انتشار که از پایه‌ای‌ترین آزادی‌های بشری است، همراه بوده است. تلاش‌هایی برای دفاع از این حقوق و ایجاد شرایط مناسب برای آزادی مطبوعات، سبب شد تا دورانی شکوفا در فعالیت‌های مطبوعاتی کشور ما شکل بگیرد و درباره آزادی مطبوعات تجربه بی‌نظیری را در روند تحول این حوزه، ثبت و ضبط کند. دفاع بورقانی از آزادی مطبوعات برای او که از درون خانواده‌ای برخاسته بود که برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی هزینه‌ای گزاف داده بود در تداوم همین مسیر باید مورد شناسایی قرار گیرد.
در واقع بورقانی به نسلی تعلق داشت که در جریان شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی تلاش چشم‌گیری انجام داده بود و در تداوم همین تلاش -در شرایط مناسبی که در نیمه دهه گذشته در کشور ایجاد شد- توانست در این مسیر گام‌های جدی بردارد. او نهاد‌سازی در این زمینه را نیز به‌درستی مورد توجه قرار داد و در تداوم آزادی‌های مطرح‌شده در انقلاب اسلامی، برای اصحاب رسانه شرایط کم‌نظیری را تدارک دید که همواره در یاد‌ها و خاطره‌ها خواهد ماند. او در مسیر تحقق حاکمیت مردم، تقویت رسانه‌های آزاد را ضرورتی انکار‌ناپذیر یافته بود. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
