تاریخ بازارها به چند هزار سال پیش از میلاد می‌رسد. از سوی دیگر بازار به معنای محل خرید و فروش و عرضه کالاست که در فارسی میانه، «وازار» و با ترکیب‌هایی مانند وازارگ (بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می‌رفته که کم‌کم، این واژه ایرانی به زبان برخی از سرزمین‌هایی که با ایران تبادلات بازرگانی داشتند نیز، راه یافت.
بازار در ایران از دوران مادها تا آغاز دوران اسلامی‌به مبادلات ساده بازرگانی محدود بود اما در قرن های پس از اسلام با گسترش مبادلات بازرگانی میان کشورهای اسلامی،بازار در ایران علاوه بر اینکه شکل و انسجام واقعی گرفت از اهمیت دوچندان نیز برخوردار شد.
مطلب زیر به مناسبت اول تیرماه ، روز اصناف، نگاهی به وضعیت بازار در ایران پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 دارد.
شاید تبلور مشارکت اصناف در اقتصاد کشور پس از 27 سال را باید در ابلاغیه مقام معظم رهبری مشاهده کرد.
زمانی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمان استفاده از پتانسیل‌های مردمی در راستای واگذاری کارهای مردم به مردم را عنوان می‌کند، وظیفه‌ای سنگین بردوش واحدهای صنفی نهاده می‌شود که شاید بیش از گذشته باید بار سنگین مسئولیت را به دوش کشند.
حال در وزارتخانه‌ای که همگان آن را مسئول تنظیم بازار، اقتصاد و بازرگانی می‌دانند، زمزمه سپردن کار به صنوف مطرح باشد و در صدر آن، وزیر بازرگانی نیز بیش از همه داعیه سپردن امور به اصناف را داشته باشد.
اکنون، با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اداره امور اقتصادی به دست مردم، وظیفه مجامع و اتحادیه‌ها سنگین‌تر شده و آنها باید بار تثبیت امور اقتصادی را به دوش کشند.
وزیر بازرگانی، در این راستا، وظیفه دولت را ماموریت‌های حاکمیتی از جمله وضع قوانین و مقررات عنوان و لزوم توسعه در کشور را منوط به ایجاد وضعیت متعادل در اصناف ذکر می‌کند.
وی میگوید: مجموعه اصناف مردمی متدین، مؤمن وعلاقه مند به انقلاب ومردم هستند که سابقه تاریخی این مجموعه در دوران قبل از انقلاب، جنگ و بعد از آن گواهی بر این مدعاست.
مسعود میرکاظمی، معتقد است که اصناف بخشی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، بنابراین باید بر یافتن جایگاه اصلی این بخش در راستای اجرای تکالیف مربوط به ابلاغیه مقام معظم رهبری تاکیدات بیشتری صورت گیرد.
وی، تلاش برای بازگشت صنوف به جایگاه اصلی خودشان را یکی از ماموریت‌های دولت نهم و وزارت بازرگانی عنوان می‌کند و میگوید: احیاء مجدد ماموریت بازرسی و نظارت توسط اتحادیه‌ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تولید و توزیع مناسب در بازار از دیگر وظایف مجامع و صنوف است.
وزیر بازرگانی، همچنین هماهنگی میان اتحادیه‌ها و تلاش برای تولید با یک برند مشخص، برنامه‌ریزی توسط مراجع تصمیم‌گیری و تولید مناسب برای صادرات را از مقدمات و پیش نیازهای ضروری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌داند و ضمن تاکید بر ارتباط قوی تر میان واحدهای تولیدی و توزیعی و توجه به حلقه‌های ایجاد شده توسط این واحدها، خواستار خدمت به مردم از سوی صنوف است.
همچنین معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی نیز، تمرکززدایی در بحث تنظیم بازار را در قالب انتقال ستادهای تنظیم بازار از سطح تهران به استان‌ها را ازدیگر برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال جاری عنوان می‌کند.
محمدصادق مفتح، ذخیره سازی و ایجاد ذخیره استراتژیک با تکیه براصناف و بخش خصوصی و رفع مشکل تولیدکنندگان از طریق برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان را از دیدگاه‌های وزارت بازرگانی در زمینه تنظیم بازار می‌داند.
وی با تاکید بر این که نقش دولت در بازار میوه، کنترل قیمت‌ها با استفاده از مکانیزم بازار است، میگوید: امسال و با توجه به حضور بخش خصوصی و اصناف در زمینه میوه، دولت هیچ نقشی در خرید و فروش میوه نداشت و این در حالی است که گزارش‌های مردمی حاکی از رضایت مردم از قیمت میوه در ایام عید دارد.مفتح معتقد است که سپردن کارهایی نظیر تنظیم بازار و برگزاری فروش‌های فوق‌العاده، گام‌های اولیه در راستای سپردن کار به این بخش از مردم است.
اما اجرای اصل 44 قانون اساسی را شاید بتوان کاتالیزوری برای حضور هرچه پررنگتر این قشر در اقتصاد کشور دانست؛ چراکه مطابق این اصل، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود و هدف آن کاهش سهم بخش دولتی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در کشور است.
در این راستا، اصناف، تعاونی‌ها و بخش‌های خصوصی بارها برای اجرای سهم خود از اصل 44 قانون اساسی، ابراز آمادگی کرده‌اند.
رئیس شورای اصناف کشور، در این زمینه معتقد است: در مرحله جدیدی که رویکرد وزارت بازرگانی به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کار به مردم می‌باشد، احتمال واگذاری کار به این قشر از فعالان عرصه اقتصاد کشور بیش از گذشته بوده و تمایل در طرفین (وزارت بازرگانی و واحدهای صنفی) کاملا تثبیت شده است.
محمد آزاد، در آستانه اول تیرماه، روز اصناف، میگوید: شاید یکی از کارهای مقدماتی که وزارت بازرگانی برای ورود اصناف در عرصه اقتصاد کشور و سپردن کارها به دست آن صورت داد، موضوع تنظیم بازار بود که در حال حاضر در دو مرحله ماه رمضان گذشته و شب عید امسال صورت گرفت.
وی معتقد است که واگذاری ستاد تنظیم بازار به اصناف باید تدریجی باشد؛ چراکه سال‌ها، وزارت بازرگانی متولی این امر بود؛ ولی قدر مسلم این است که به دلیل مثبت بودن رویکرد، از چند ماه قبل طبق ابلاغیه‌های صورت گرفته، این ستاد در کلیه استان‌ها تشکیل شده که رئیس مجمع امور صنفی نیز در آن، عضو رسمی بوده و در جلسات حضور دارند.
آزاد، میگوید: راه‌اندازی ستاد تنظیم بازار و واگذاری امور مربوطه به اصناف، مقوله‌ای است که باید به صورت مرحله‌ای مورد آزمایش قرار گرفته و طی چندین مرحله، واحدهای صنفی وارد عمل شوند.
وی از اجرای طرح‌هایی نظیر ضیافت و طرح نوروز 86 توسط صنوف کشور با پشتیبانی وزارت بازرگانی ابراز رضایت کرد و سپردن مجموعه این کارها را گام اولیه در راستای اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی نظام دانست.
آزاد، معتقد است: طی اجرای این دو طرح، صنوف نیز نشان دادند که توانایی به عهده گرفتن مسئولیت را داشته و می‌توانند برای خدمات رسانی به مردم وارد عمل شوند.
وی، میگوید: در امر تنظیم بازار بسیاری از محصولات نیز، واحدهای صنفی وارد عمل شده و به محض ایجاد کمبود و یا گرانی‌های ناخواسته‌ای که به مردم تحمیل شد، سعی در رفع نقیصه‌ها و بازگرداندن قیمت‌ها به حالت عادی داشتند.
رئیس شورای اصناف کشور، می‌افزاید: هر کالایی که عرضه بیش از تقاضا داشته باشد، لاجرم منجر به ضرر و زیان تولیدکننده و توزیع‌کننده می‌شود و در مقابل نیز اگر در مورد کالایی، عرضه کمتر از تقاضا باشد؛ متقاضی که مصرف‌کننده است متضرر می‌شود؛ چراکه قیمت‌ها رشد کاذب می‌یابد.
وی، از ارایه پیشنهادی به وزارت بازرگانی مبنی بر سپردن کارهای نظارت، ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به تخلفات از سوی اصناف خبر داده و تصریح می‌کند: اصناف با داشتن 17 درصد تولید ناخالص ملی و نقش آفرینی در اقتصاد کلان و خرد کشور، خواهان نظارت، ارزشیابی، بازرسی، رسیدگی به تخلفات، ساماندهی و شکل دهی و نیز قانونمندکردن واحدهای صنفی هستند.
اما شاید موفقیت دیگر اصناف را بتوان استارت زدن طرحی جامع با نام کدینگ و برندینگ پوشاک دانست که شاید تبلور مهارت اصناف در بحث‌هایی نظیر نظارت و ساماندهی بازار غیرمنسجم پوشاک کشور باشد که سال‌هاست از ورود کالاهای بی کیفیت و ایجاد رکود در بازار تولیدات داخلی می‌نالد.قرار است که همزمان با یکم تیرماه، روز اصناف، طرحی در عرصه پوشاک و واحدهای صنفی عرضه کننده آن اجرایی شود که قطعا در صورت موفقیت آن، بازار قاچاق و ورود کالاهای بی کیفیت که تیشه به ریشه تولیدات زحمتکشان داخلی زده، برچیده خواهد شد.
در این راستا، با تمام اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان داخلی هماهنگ شده که از این تاریخ به بعد، هیچ نوع پوشاک بدون شناسنامه اجازه فروش نیابد. اگرچه سازمان‌های متعددی در کنار اصناف به ساماندهی این بازار کمک می‌کنند اما محوریت کار به اصناف سپرده شده و این کار بزرگی است.
در حال حاضر در زمینه پوشاک، عده‌ای تولیدکننده که سال‌ها بدون داشتن مجوز و پروانه کسب در مکان‌های غیرقانونی و غیربهداشتی و دربسته، مبادرت به تولید پوشاک می‌کردند، حال باید بساط خود را برچیده و تنها با مجوز اتحادیه، شناسنامه و نشان تجاری کالای خود را تولید و عرضه کنند.
اما شاید به ظهور رسیدن سپردن کارهای اجرایی به اصناف، مسئله آموزش آنها یکی از مقولات بسیار مهم باشد که بر این اساس، کار منسجمی در شورای اصناف کشور صورت گرفته و آن راه‌اندازی رشته‌های ویژه اصناف در دانشگاه علمی- کاربردی است.
