نگاه قلکی به صندوق توسعه‌ملی

البته این نخستین‌باری نبود که دولتی‌ها با چشم‌دوختن به منابع صندوق توسعه‌ملی درصدد جبران کاستی‌های حوزه عملکردی‌شان برمی‌آمدند بلکه پیش‌تر از آن، بارها محمود احمدی‌نژاد از موجودی صندوق توسعه‌ملی، برای امور جاری، عمرانی و... دورخیز کرده و حتی درباره برداشت از صندوق توسعه‌ملی به نفع رفاه جاری مردم، قول و وعده هم می‌داد؛ اشتهای دولت برای برداشت از صندوق توسعه‌ملی در حالی بود که طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه‌ملی، این صندوق قرار است حافظ منابع بین‌نسلی باشد و سهم نسل‌های آینده را از فروش منابع نفتی کشور تأمین کند.

با وجود این، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه احمدی‌نژاد در همایش ملی صندوق توسعه‌ملی که به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس سابق هیأت عامل صندوق توسعه‌ملی برگزار شده بود، با ایما و اشاره به علاقه‌مندی دولت برای برداشت از صندوق توسعه‌ملی اشاره کرد و اذعان داشت: دولت‌های مشتاق به ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و عمرانی به راحتی از این ذخایر نمی‌گذرند و مجالس متاثر از تعلقات منطقه‌ای و محلی نیز این منابع را سهل‌الوصول می‌دانند؛ بنابراین لوایح و طرح‌های اصلاحی برای برداشت از منابع صندوق توسعه‌ملی فراوان هستند.

برداشت از صندوق توسعه‌ملی برای جبران کمبود بودجه طرح‌های عمرانی، توسعه استان‌ها و کم‌شدن فاصله استان‌ها با یکدیگر، جبران کمبود منابع مالی جهت اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به جوانان و مسائلی از این دست ازجمله ایده‌های محمود احمدی‌نژاد بود که اگر می‌خواست به سمت اجرایی شدن برود، به جایی می‌رسید که صندوق توسعه ملی را به ضد‌خود تبدیل کند. هر چند که ساختار فراقوه‌ای و حاکمیتی صندوق توسعه ملی و حضور نمایندگان 3قوه در هیأت امنای این صندوق، به‌عنوان سدی پیش روی برداشت‌های غیرقانونی صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود و شاید همین موضوع بوده که رئیس دولت دهم را واداشته بود تا بارها خواستار چاره‌اندیشی برای تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی شود.

زمستان سال91 بود که تلاش دولت برای برداشت 7میلیارد دلاری از صندوق توسعه‌ملی به محل چالش دولت و مجلس تبدیل شد. درخواست رئیس‌جمهور برای برداشت 7میلیارد دلاری این بود که دولت قصد دارد بدهی پیمانکاران بخش مسکن را بازپرداخت کند. البته این تصمیم نیز با مخالفت بسیاری از وکلای ملت مواجه شد.

نگاه به صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم

این اشتیاق برای برداشت از صندوق توسعه‌ملی تنها خاص احمدی‌نژاد نبود بلکه دولت یازدهم نیز در مدت چندماهه استقرار خود به نوعی در ورطه تکرار آن افتاده است؛ هر چند که عطش سکانداران تدبیر و امید در برداشت از صندوق توسعه‌ملی به اندازه مهرورزان نیست اما به هر حال محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که دبیر هیأت امنای صندوق توسعه‌ملی نیزهست، در آبان‌ماه 1392 با ارائه درخواست کاهش 6درصد از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص آن برای جبران کمبودهای بودجه عمرانی کشور، گام در مسیری نهاد که اظهارات سیدشمس‌الدین حسینی مبنی بر علاقه دولت‌های مشتاق به ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و عمرانی برای برداشت از ذخایر ارزی را تعبیر کند.

اصرار دولت یازدهم برای کاستن از سهم صندوق توسعه ملی از 26درصد به 20درصد و نقض حکم برنامه پنجم در این مورد شاید یادآور استدلال‌های مختلفی است که محمود احمدی‌نژاد طی چند سال گذشته برای برداشت از صندوق توسعه ملی بر آنها تأکید می‌کرد و در بیشتر موارد توسط کارشناسان و مجلس با آن مخالفت شده بود؛ به‌نحوی که باز شدن راه برداشت‌های بی‌رویه از صندوق توسعه‌ملی، خطر تبدیل صندوق توسعه‌ملی به قلک دولت، افزایش وابستگی به نفت و تورم ناشی از آن و تبدیل صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی ازجمله خطرات درخواست دولت ارزیابی شده است. حتی وقتی این درخواست دولت با موافقت مشروط نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، تیترهایی نظیر ارسال کلید صندوق توسعه‌ملی از بهارستان به آدرس تولیدی‌ها، صندوق توسعه‌ملی را برای مردم باقی بگذارید! و کیف پول روحانی روی میز کار بهارستانی‌ها، در قاب رسانه‌ها جای گرفت.

از سوی دیگر، گزارش‌هایی که از دیدارهای مجمع نمایندگان استان‌ها با رئیس‌جمهور منتشر می‌شود و همچنین اظهارات برخی مسئولان استانی درباره نحوه بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه‌ملی، حاکی از این است که کماکان نگاه قلکی به صندوق توسعه ملی در ساحت نظام اجرا و تقنین کشور جاری و ساری است و همچنان نگاه به این صندوق به‌عنوان منبعی جهت تأمین مالی پروژه‌های استانی، رایج است. لذا بی‌مناسبت نیست اگر ادعا شود که صندوق توسعه ملی از فقدان دید کلان‌نگر مجریان و ناظران رنج می‌برد و بجاتر هم اینکه صندوق توسعه ملی با گذشت چند سال از عمر خود همچنان با نگرش‌های محلی و منطقه‌ای روبه‌روست.

به‌عنوان نمونه موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان، گرمه‌، جاجرم، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که یک ریال هم از صندوق توسعه ملی برای خراسان‌شمالی جذب نشده است و نماینده دیگر اظهار می‌دارد که بوشهر بیشترین سهم را از صندوق توسعه‌ملی دارد. یا در مجلس شورای اسلامی عنوان می‌شود که چرا سهم یک استان از صندوق توسعه‌ملی یک دهم درصد است! چنین نگرشی به‌نوعی فضای سهم‌خواهی استانی از منابع صندوق، دید کلان‌نگری که باید از سوی صندوق توسعه برای طرح‌های توسعه‌ای کشور مدنظر قرار داشته باشد را به حاشیه رانده و رفع مشکلات استان‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی را جایگزین انتظاری می‌کند که کارکرد توسعه‌محوری از مسیر سرمایه‌گذاری این منابع در طرح‌های کلان برای ایجاد ثروت‌های ماندگار را دنبال می‌کند.

همه اینها در حالی است که اساسنامه صندوق توسعه ملی منطبق بر ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. لذا نمایندگان مردم در خانه ملت باید نخستین حامیان و نگهبانان این صندوق برای جلوگیری از هدر رفت منابع این صندوق باشند و برای تحقق هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی نقش‌آفرینی کنند.

از این‌رو به‌نظر می‌رسد، اینکه تا‌کنون به چشم یک قلک به صندوق توسعه‌ملی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تأمین مالی کشور نگاه شده است، تنها برآمده از یک رویه ناپسند در سیستم دولتی یا سیاسی نیست بلکه بیشتر یک ایراد فرهنگی را نشانه می‌رود که نیاز روزافزون کشور به تقویت روحیه ملی در سطوح مختلف کشور از مردم تا مسئولان، از حوزه تقنین تا اجرا و... را بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌نماید.

جدول اظهارات محمود احمدی‌نژاد درباره برداشت از صندوق توسعه‌ملی