سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۵
۰ نفر

علیرضا سلطانی : نقل است که اهالی روستایی از دزدی‌های فردی به ستوه آمده‌ بودند.

یک شب تصمیم گرفتند که به‌طور جدی با او برخورد کنند. همگی جلوی خانه وی جمع شدند اما در همان ابتدای کار در مورد دزد بودن آن فرد، ضرورت و نحوه دستگیری و اینکه چه‌کسی اورا دستگیر کند بین اهالی اختلاف افتاد و زمانی طولانی را با هم بحث کردند. دزد هم از فرصت استفاده کرد و در همان زمان به خانه چند تن دیگر از اهالی دستبرد زد و به همراه بقیه اموال برای همیشه از روستا فرار کرد.

مدتی است که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی سوژه اصلی محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای است اما با وجود برجسته بودن مسئله و اجماع عموم بر ضرورت قطع مفاسد و سوءاستفاده‌های اقتصادی، اقدام عملی در این راستا برداشته نمی‌شود. روزی از سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی در دوران تشدید تحریم‌ها سخن به میان می‌آید، روز دیگر اختلاف نظر بر سر میزان مطالبات بانکی و دلایل افزایش آن میان نهادهای مختلف برجسته می‌شود و روزی هم بر سر اختصاص یا عدم‌اختصاص رانت بین برخی نمایندگان و برخی نهادهای دولتی اختلاف به‌وجود می‌آید.

این شرایط به‌طور قطع نه‌تنها به مبارزه و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی نمی‌انجامد بلکه حتی می‌تواند با از دست دادن زمان از یک سو و سلب اعتماد عمومی از نهادهای درگیر با موضوع از سوی دیگر، به تشدید و گسترش مفاسد و سوءاستفاده‌های اقتصادی دامن زند. در حال حاضر بین قوای سه‌گانه یعنی مجلس، دولت و قوه قضاییه بر سر میزان مطالبات بانکی، دلایل افزایش و نحوه مبارزه با آن اختلاف نظر است. هریک تلاش دارند تعلل و تأخیر در امر مبارزه با این معضل را به همکاری نکردن و یا ندادن اطلاعات درست و دقیق از مسئله را به گردن دیگری بیندازد غافل از اینکه این اختلاف نتیجه‌ای جز خرید زمان جهت ادامه سوءاستفاده‌ و فرصت‌سازی دوباره برای مفسدان اقتصادی نخواهد داشت.

نگرانی بزرگی که وجود دارد، سیاسی شدن مسئله در شرایط بالاگرفتن اختلافات میان‌ نهادها و جریان‌های سیاسی بر سر مصادیق فساد و سوءاستفاده اقتصادی و نحوه و دامنه مبارزه با آن است. این شرایط موجب انحراف از موضوع و ایجاد و تقویت حاشیه‌های امن برای مفسدان اقتصادی شده است.

واقعیت این است که هرچه موضوع در چاله‌های سیاسی گرفتار شود، مفسدان اقتصادی احساس امنیت بیشتری می‌کنند. چون در یک فضای پرابهام و البته رازآلود امکان ماهیگیری برای مفسدان اقتصادی بیشتر فراهم است. به‌نظر می‌رسد دستگاه قضایی، دولت و مجلس باید از برخورد بخشی، غیرهماهنگ و بعضا تقابلی در قبال معضل فساد دست برداشته و در یک فضای همکاری و تفاهم با قدرت پای در میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی گذارند.

کد خبر 260106
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز