واقعیت این است که این اقدام که باید از آن به‌عنوان یک همه‌پرسی اقتصادی نام برد، بیش از آنکه مورد توجه محافل اقتصادی و مبنای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد، برای چندمین بار نشان داد که اقتصاد ایران همچنان در گرداب سیاست غوطه‌ور است و چه بسا این شرایط با گذشت زمان و بروز مخاطرات اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه تشدید هم شده است.
اما فارغ از کم‌وکیف واکنش‌ها، باید اذعان کرد که طرح ثبت‌نام یارانه نقدی و نتایج حاصل از آن حاوی مواهب و پیام‌های بزرگی برای کشور و نهادهای کلان تصمیم‌گیر است. این مسئله باید سال‌ها از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسط پژوهشگران و محققان برای ارائه تصویری واقعی و درست از جامعه ایرانی و مطالبات آن مورد تعمق و بررسی قرار گیرد.
جدای از همه برداشت‌های سیاسی، واقعیت این است که مردم ایران اعم از دارا و ندار چشم‌انداز روشنی به لحاظ اقتصادی برای خود نمی‌بینند. تشدید فشارهای خارجی، سوءمدیریت اقتصادی و به‌دنبال آن نوسان شدید متغیرها و شاخص‌های اقتصادی که تأثیر آنی و سریع بر زندگی مردم داشته، امید و اعتماد عمومی نسبت به اصلاح و بهبود اقتصادی را در کوتاه‌مدت از بین برده است.
از سوی دیگر، این مسئله بارها برای مردم ثابت شده که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در ایران به‌دلیل ضعف اطلاعاتی و آماری عملا اجرا نشده و ضمانت‌هایی همانند جریمه 3برابری برای دریافت یارانه نقدی از سوی پردرآمدها که در قانون اخیر هدفمندی یارانه‌ها آمده، رنگ واقعیت به‌خود نمی‌گیرد. ماجرای اخیر سبد کالا و توزیع ناعادلانه آن هم این باور را تقویت کرده است. بنابراین باید به مردم حق داد و به تصمیم آنها احترام گذاشت. در این راستا دولت باید ضمن آسیب‌شناسی سیاستگذاری اقتصادی از یک سو و رفتارشناسی دقیق مردم، اعتماد عمومی را احیا کند که این خود مقدمه حرکت ماشین توسعه در کشور است.
در اینجا البته باید به دولت هم حق داد که سیاست و واکنش‌عجولانه‌ای مانند تهدید به حذف یارانه‌بگیران حتی پردرآمدها با وجود الزامات قانونی نداشته باشد. درغیر این‌صورت باید از آن به‌عنوان لجبازی با خواسته عمومی یاد شود. به‌طور طبیعی دولت پیش‌بینی اینکه میزان انصراف‌دهندگان از یارانه نقدی کمتر از 5درصد باشند را نداشت و این یکی از مشکلات و چالش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران است که پیش‌بینی نهادهای تصمیم‌گیر درست از آب درنمی‌آید؛ به‌عبارت دیگر دولت درک و شناخت درستی از رفتار عمومی شهروندان ندارد و این مسئله زمینه اتخاذ تصمیمات نادرست می‌شود.
اما به‌رغم تصمیم اعلامی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به همه ثبت‌نام‌کنندگان، حتی اقشار پردرآمد، به‌نظر نمی‌رسد دولت این سیاست را چند‌ماه بیشتر ادامه دهد. این تغییر موضع دیدگاه اصلی دولت است که به‌دلیل نتایج غیرقابل پیش‌بینی طرح ثبت‌نام یارانه‌ای، با تأخیر انجام می‌شود. در واقع الزام قانونی از یک سو و کسری بودجه شدید در هزینه و درآمد هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه پرداخت یارانه نقدی و عمل به وعده‌ها در حوزه‌های سلامت و تولید از سوی دیگر، دولت را ناگزیر می‌کند که از نیمه دوم سال بخش‌قابل توجهی از یارانه‌بگیرها (10میلیون نفر) را از قطار یارانه نقدی پیاده کند. در غیر این صورت دولت ناچار است دست به تصمیمات غیراقتصادی و تورمی مانند تزریق پول پرقدرت بزند که نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
