فارغ از اینکه این مفهوم به ادبیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران افزوده شده و کم کم خود را در کنار مفاهیمی مانند خط فقر جا می‌زند و بار معنایی گسترده‌ای را به دوش می‌کشد، در حال حاضر دغدغه ذهنی و روزانه مردم این است که آیا نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند؟ این سؤال با وجود اینکه چند ماهی است مسئله روز جامعه است اما پاسخ مشخصی برای آن یافت نشده است.
نبود این پاسخ به‌رغم ارائه فرمول‌های مختلف که صرفا برای تصمیم‌گیران و مجریان معنا و مفهوم کلی دارد، باعث شده که خانواده‌های ایرانی از دارا گرفته تا ندار، نتوانند تصمیم درست و منطقی برای ثبت‌نام یا عدم‌ثبت‌نام یارانه نقدی بگیرند. در چنین شرایط سرگردانی می‌توان انتظار داشت که ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی با وجود تعهدات و ضمانت‌های نیم‌بندی که برای ثبت‌نام ایجاد شده، بار دیگر همگانی باشد و یا حداقل انصراف صورت گیرد. اما مردم در بروز چنین وضعیتی تقصیر ندارند چرا که در یک فضای مبهم و بدون اطمینان نتوانسته‌اند نیازمندی یا عدم‌نیازمندی خود را تشخیص دهند.
به‌طور طبیعی زمانی که متغیرها و عواملی متعدد و پیچیده بر تعیین خط نیازمندی سوار است و حتی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و نهادهای کارشناسی با گستردگی بالای اطلاعاتی و آماری قادر به تعیین معیارهای خط نیازمندی نیستند چگونه می‌توان انتظار داشت خانواده‌هایی که در مناطق مختلف با حقوق و دستمزد متفاوت و با مسائل و مشکلات متعدد روزمره زندگی می‌کنند، خط نیازمندی خود به یارانه را تشخیص دهند؟
این انتظار که خانواده‌ها با چند حساب سرانگشتی و با توجه به درآمد و هزینه خود می‌توانند نیازمندی خودرا ثابت کنند ساده‌انگارانه به‌نظر می‌رسد. شرایط متغیر اقتصاد ایران و دخالت بالای عوامل سیاسی در رقم خوردن تحولات اقتصادی، چشم‌انداز روشنی را پیش‌پای خانواده‌های ایرانی نمی‌گذارد که بتوانند با انصراف از یارانه نقدی آینده اقتصادی خود را تعیین کنند.
مقامات دولت با توجه به مجوزی که مجلس در چارچوب تبصره 21قانون بودجه سال 93به آنها داده‌اند مصر به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند و بر این اساس تلاش دارند اینگونه به جامعه القا کنند که نسبت به تصمیم دولت برای حذف یارانه نقدی برخی اقشار و سازوکارها و معیارهای این اقدام مطمئن باشند. این القا البته کمتر از سوی جامعه جدی و واقعی قلمداد می‌شود چه اینکه تجربه نه‌چندان دور دولت در سبد کالا تردیدها، گلایه‌ها و نارضایتی‌های زیادی را نسبت به عادلانه توزیع‌شدن آن در بدنه جامعه ایجاد کرد. از سوی دیگر طرح این سؤال در افکار عمومی چندان بی‌ربط نیست که چرا دولت در طول 3سال و نیم گذشته با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان پول نقد، عملا به‌دلیل نبود سازوکارهای آماری، رویکردی عادلانه اتخاذ نکرد و شیوه نادرست پرداخت یارانه یکسان به همه اقشار حتی گروه‌های پردرآمد را ادامه داد؟
همچنین آنچه این‌روزها بر تردیدها و نگرانی‌های مردم دامن می‌زند اظهارات و سخنان متعدد و بعضا متضاد از سوی مراجع دولتی به‌عنوان مجری و مجلس به‌عنوان مجوز‌دهنده اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست. دولت و مجلس به‌رغم اینکه در ماه‌های پایانی سال بر سر نحوه اجرای مرحله دوم با یکدیگر اختلافاتی داشتند اما نهایتا در قالب تبصره 21قانون بودجه به اجماعی نیم‌بند در این زمینه رسیدند.
این اجماع امیدواری‌های زیادی را در بدنه کارشناسی کشور ایجاد کرد اما رفته‌رفته با نزدیک شدن به عملیاتی شدن مرحله دوم، نگرانی‌هایی نسبت به ناهماهنگی دولت و مجلس بالاگرفت. از یک سو دولت، اجرای مرحله دوم را تکلیف مجلس قلمداد می‌کند و از سوی دیگر مجلس اینگونه توجیه می‌کند که دست دولت را در چگونگی اجرای مرحله دوم و محدودکردن یارانه بگیران باز گذاشته است. این شرایط به‌طور طبیعی بازخورد منفی در ذهن ایرانیانی دارد که باید در نهضت انصراف از یارانه نقدی مشارکت فعالی داشته باشند.
مسئولیت‌پذیری نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مجری، همراهی و همدلی آنها در روند اجرا از الزامات اساسی در موفقیت طرح‌های بزرگ اقتصادی و کاهش مخاطرات و آسیب‌های ازجمله هدفمندی یارانه از یک سو و دلگرمی مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی است. جا داشت دولت و مجلس به همراه مراکز کارشناسی کشور در 2ماه گذشته پس از قطعی شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها، به‌طور مشخص در مورد سازوکار اجرایی فاز دوم به‌ویژه معیار و شاخص‌های انصراف از یارانه نقدی و تعیین خط نیازمندی به تفاهم قطعی رسیده و تکلیف مردم را مشخص می‌کردند.نبود نقشه راه مشخص در شرایط فعلی موجب بروز نقص در مرحله دوم هدفمندی و تکرار ناکامی فاز اول می‌شود.
