از سوی دیگر نیز قانون مجازات اسلامی که سال 1370 به طور آزمایشی به تصویب مجلس وقت رسیده بود، پس از چند بار تمدید مدت آزمایش، به دلیل کاستی‌های موجود دیگر تمدید نشد.
البته سال گذشته هم زمانی که تاریخ اعتبار این قانون به پایان رسیده بود، قوه قضائیه در لایحه‌ای از نمایندگان خواسته بود تنها یک سال دیگر به اجرای آزمایشی این قانون رأی دهند تا قانون جدیدی که قوه قضائیه آماده کرده در این یک سال آماده و برای تصویب به مجلس ارائه شود اما عملاً در این یک سال باز هم قوه قضائیه در راستای تصویب قانون جدید اقدامی انجام نداد حالا پس از یک سال تنها در حالی که یک روز به پایان مدت آزمایشی این قانون باقی مانده بود، این بار قوه قضائیه لایحه‌ای ارائه نداده و نمایندگان کمیسیون قضایی، خود مجبور به ارائه طرح دو فوریتی تمدید مدت اجرای این قانون به مدت 2 سال شدند که تصویب این طرح به دنبال سخنان حسن سبحانی نماینده دامغان با مشکل مواجه شد.
پس از رأی منفی نمایندگان به درخواست قوه قضائیه، یوسفیان ملا خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس گفت: طبق قانون اساسی، دادگاه‌ها نمی‌توانند به دلیل وجود نداشتن قانون، کار خود را تعطیل و از رسیدگی به دعاوی خودداری کنند و باید طبق فتاوی مراجع تقلید بین مردم و مراجعان قضاوت کنند.
در همین زمینه محمدجعفر فتحعلی‌زاده نماینده قوه قضائیه در مجلس با اشاره به این مشکل پیش آمده در پی تصمیم مجلس گفت: بعید می‌دانم با استناد به فتاوی بتوان کار دادگاه‌ها را راه انداخت.
یوسفیان ادامه داد: این قانون اگر تمدید نشود، شوکی در دستگاه‌ها ایجاد می‌شود.
او درباره دلیل ارسال نشدن لایحه از سوی قوه قضائیه در این خصوص گفت: لایحه باید از طریق دولت و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس ارسال می‌شد که با توجه به مدت زمان کم موجود این امکان وجود نداشت.
یوسفیان، که از طراحان این طرح بود و در موافقت با تصویب آن سخن می‌گفت تأکید کرد: از قوه قضائیه باید به دلیل ارائه نشدن لایحه در این زمینه گلایه کرد.
ایرج ندیمی نماینده صومعه سرا، نیز در موافقت با این طرح، گفت: در ضعف و نبود قانون قاضی ناگزیر از مراجعه به فتاوی است و به این ترتیب ممکن است احکام مختلفی برای یک جرم در مقاطع مختلف صادر شود.
او گفت: امیدواریم به عمر این مجلس برسد تا اجرای آزمایشی این قانون به پایان رسیده و قانون دائم برای آن تصویب شود، اما مسئله این است که تاکنون در خصوص اجرای آزمایشی این قانون هیچ گزارشی ارائه نشده که ببینیم چه ضعف و قوت‌هایی داشته است.
ندیمی ادامه داد: اگر ما به فوریت این طرح رأی ندهیم ضررهای آن متوجه چه کسانی است؟
در همین حال عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری، با بیان اینکه برای تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی با کمک نمایندگان مجلس از طریق دیگری عمل خواهیم کرد، گفت: قوه قضائیه اکنون بر روی قانون مجازات اسلامی کار می‌کند و در حال تمام کردن آن است.
او با اشاره به رأی نیاوردن دو فوریت و یک فوریت طرح اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: در این صورت ناچار هستیم به کمک نمایندگان و به استناد ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای اولویت کرده تا طرح مورد رسیدگی قرار گیرد.
میرکوهی اجرای قانون مجازات اسلامی را ضروری خواند و اظهار کرد: ضرر تمدید نشدن اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی متوجه مردم می‌شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری، قانون مجازات اسلامی را روشن اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه سال‌ها این قانون مورد تجربه و عمل واقع شده ما باز هم با یکسری موانع و خلأ قانونی مواجه هستیم چه برسد به اینکه اصلاً قانونی نباشد.
میرکوهی با تاکید بر اینکه اگر مهلت قانون مذکور بگذرد و تمدید نشود، دادگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند به ویژه آنکه اطاله دادرسی ایجاد خواهد شد، ادامه داد: سعی می‌کنیم با کمک نمایندگان از طریق دیگری این قانون را تمدید کنیم.
او با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی بیش از ۵۰۰ ماده را شامل می‌شود، یادآور شد: قوه قضائیه اکنون بر روی این قانون کار می‌کند و در حال تمام کردن آن است و باید به مجلس تحویل دهد اما به دلیل بالا بودن حجم مواد به فرض وصول آن به مجلس، حدود یک سال طی شدن سیر قانونی آن زمان می‌برد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری، با تاکید بر اینکه قوه قضائیه مدت زمان بسیاری است که بر روی این قانون کار می‌کند، گفت: قانون مذکور نیاز به دقت و نظرخواهی بیشتری دارد. این گونه نیست که قوه هیچ کاری نکرده باشد بلکه حتی تک تک مواد این قانون در حضور رئیس قوه قضائیه بازنگری می‌شود و شاید قوه قضائیه هزاران ساعت بر روی آن کار کرده است.
در متن درخواست تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی آمده است: نظر به اینکه اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 8/5/1386 به اتمام می‌رسد و تداوم اعتبار آن تا تصویب قانون جدید اجتناب‌ناپذیر است، به ویژه از جهت پیشگیری از بروز خلأ قانونی و بلاتکلیفی مراجع قضایی و مردم و اینکه تدوین و بازنگری لایحه مزبور در قوه قضائیه در شرف اتمام و ارائه به دولت و مجلس است، ضرورت دارد مهلت اجرای این قانون حداقل دو سال دیگر تمدید گردد.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید: ما الان پالایش قوانین را به صورت گسترده در دستور کار داریم. همین الان در حال اصلاح قانون مجازات اسلامی هستیم و مواقعی هم که به اجتهاد جدید و نو نیاز داریم این اقدام انجام می‌شود. مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه هم بسیار فعال است و تحقیقات گسترده‌ای هم انجام داده است. مواقعی هم که نیاز داریم از مراجع تقلید استفتا می‌کنیم. دلایل ارائه طرح تمدید، اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و ضرورت تداوم آن برای استفاده محاکم در رسیدگی‌ها به دعاوی کیفری و اعمال مجازات نسبت به مجرمان است.
این در حالیست که نمایندگان در ادامه روند هفته گذشته خود مبنی بر مخالفت با تصویب لوایح ارسالی از قوه قضائیه در کمیسیون مربوطه، روز یکشنبه هم با ارسال لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به کمیسیون قضایی مخالفت کردند.
