روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود با تيتر «خطرات بازی عدن علیه صنعا» نوشت:
عربستان بطور آشکار و آمریکا بطور غیر آشکار درصدد اجرای طرح جدیدی در یمن هستند تا براساس آن یک بار دیگر مردم مظلوم یمن را از تحقق خواسته خود که اصلاح روند داخلی و خارجی یمن می‌باشد، دور نمایند. این دو کشور با سلاح شورای امنیت و با تکیه بر بعضی از افراد و گروههایی که جایگاه مؤثری در یمن ندارند، درصدد هستند که بر اکثریت در شمال و جنوب غلبه نمایند. اقدام روز یکشنبه هفته گذشته منصور هادی که براساس شواهد و قرائن زیاد در چارچوب یک طرح آمریکایی- سعودی انجام شده، نقطه آغاز طرح جدید دشمنان یمن به حساب می‌آید. در خصوص تحولات جاری یمن نکاتی وجود دارد:
1- کناره‌گیری منصور هادی از ریاست جمهوری یمن، زمانی صورت گرفت که عربستان و آمریکا سرگرم انتقال قدرت از پادشاه متوفی به ولیعهد بیمار او در ریاض بودند و در واقع این استعفا تنها اقدام مستقلی بود که «عبدربه» در طول دوران مسئولیت خود اعم از زمانی که وزیر دفاع بود تا زمانی که معاون رئیس جمهور و دو سال اخیر که بعنوان رئیس جمهور در حاکمیت حضور داشته، گرفته بود. همانگونه که سید عبدالملک الحوثی در سخنرانی دو روز پیش خود گفت: «هادی خادم مطلق آمریکا و عربستان بود» خبرهای زیادی وجود داشت که حکایت از آن می‌کرد که عربستان و آمریکا از اقدام به استعفای هادی عصبانی هستند و آن را پاره شدن نخ‌های نحیفی به حساب می‌آورند که یمن را به واشنگتن و ریاض متصل می‌کند. براین اساس می‌توان گفت بازگشت دوباره هادی و انتخاب «عدن» یک تصمیم سعودی- آمریکایی است و چندان ربطی به خود او ندارد. براین اساس بسیاری از اعضای کابینه یمن که هنوز هم با عبدربه ارتباط دارند از او نقل می‌کنند که تمایلی به بازگشت به قدرت ندارد.
2- انتخاب «عدن» پایتخت سابق یمن جنوبی، از سوی عربستان و آمریکا برای آن بود که صنعا کاملاً در اختیار جنبش انصارالله و گروههای مرتبط با آن قرار دارد و قبایل شمالی امنیت داخلی و بیرونی آن را در دست دارند. از سوی دیگر عدن از نظر نمادین حائز اهمیت بود بخصوص اینکه «ابین» شهر زادگاه هادی که طایفه او در آن قرار دارد و در طول نزدیک به 40 سال گذشته از سوی وی حمایت شده است، در اطراف «پایتخت سابق» قرار دارد. منصور امیدوار است بتواند حمایت بعضی از شهرهای همجوار شامل «ضالع»، «یافع» و «ردقان» را به دست آورد اما اینک یک هفته از حضور هادی در عدن می‌گذرد و آنچه می‌توانست انجام شود، انجام شده است. منصور هادی یک فرد شافعی‌مذهب است اما رهبران دینی شافعی تاکنون از اعلام حمایت او خودداری کرده‌اند. اکثر رهبران دینی شافعی روابط صمیمانه‌ای با سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی دارند کما اینکه در طول سه ماهه تظاهرات علیه اقدامات هادی این رهبران در صفوف و اجتماعات انصارالله حضور داشتند. هادی گمان می‌کرد به دلیل نزدیک به 30 سال تصدی وزارت دفاع، فرماندهان جنوبی ارتش از او حمایت می‌کنند اما این اتفاق هم نیفتاد و تلاش‌های بسیار گسترده علی محسن الاحمر و حمیدالاحمر برای جلب حمایت آنان از عبدربه به جایی نرسید. عبدربه با طرح موضوع تبدیل جنوب به دو فدرالی با مرکزیت عدن و بیضا گمان می‌کرد می‌تواند حمایت بخش زیادی از جنوبی‌ها را بدست آورد.
او افرادی را نزد علی‌سالم‌البیض و علی ناصر محمد- دو تن از رهبران برجسته جنوب- فرستاد و از آنان خواست علیه صنعا با او همراه شوند اما سالم البیض که رهبری جریان انفصال جنوب را در دست دارد طی بیانیه‌ای رسمی از حضور عبدربه در عدن ابراز ناخشنودی کرد و از جنوبی‌ها خواست که به هیچ وجه در بازی هادی علیه صنعا شرکت نکنند. علی ناصر محمد نیز که در این زمان در نشست رهبران احزاب یمن در قاهره حضور داشت طی بیانیه‌ای که از سوی اعضای شرکت کننده در نشست صادر نمود، اعلام کرد اقدام منصور را که تنش داخلی در یمن را زیادتر می‌کند، تأیید نمی‌نماید و تقابل عدن- صنعا را به ضرر یمن می‌داند. پس عبدربه که گمان می‌کرد با دادن امتیاز می‌تواند جنوب را با خود همراه نماید، موفقیتی نداشت در همان حال منصور یقین داشت که در منازعه او با انصارالله، حزب مؤتمر که در دوره صالح حاکمیت یمن را در دست داشت، به او می‌پیوندد و اختلافات قبلی را کنار می‌گذارد اما این اتفاق هم نیفتاد و مؤتمر میز مذاکره با انصارالله در صنعا را ترک نکرد. در حال حاضر عبدربه به جز حمایت آمریکا و عربستان از حمایت حزب اخوانی اصلاح که از قدیم مورد حمایت عربستان بوده است و «لقاء مشترک» که ترکیبی از چهار حزب قومی و شیوعی - ناسیونالیست و کمونیست - است حمایت می‌شود و بخش کمی از خاندان آل‌احمر را در کنار خود دارد.
3- اقدام عربستان و آمریکا در عدن می‌تواند مبنای یک فتنه‌گری خونین قرار گیرد و از این‌رو نگرانی‌های زیادی را با خود به همراه آورده است. اقدام آمریکا به تعطیل کردن سفارت خود در بهمنماه گذشته و سوزاندن کلیه اسناد آن، بیانگر آن است که آمریکا از صنعا قطع امید کرده و تنها امید واشنگتن این است که مانع سیطره دشمنان آمریکا بر یمن گردد. تعطیلی سفارت عربستان در صنعا و انتقال آن به عدن که کاملا با اصول دیپلماتیک و حقوق کشورهای میزبان منافات دارد، بیانگر نوعی پرده‌دری سعودی‌ها در این موضوع است کما اینکه اقدام کشور بسیار کوچک قطر هم در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
اقدام عربستان نوعی دیوانگی هم به حساب می‌آید چرا که از یک سو این نوع مداخله خارجی، نفرت بیشتر مردم یمن را علیه خود برمی‌انگیزد و همانطور که رهبر انصارالله گفت هیچ یمنی با شرافتی این نوع اقدامات را برنمی‌تابد و از سوی دیگر محبوبیت فراوانی را برای نیروهای مخالف اقدامات مداخله‌جویانه علیه یمن سبب می‌شود و تصمیمات متقابل این نیروها را مشروعیت بیشتری می‌بخشد. اگر خط درگیری عربستان صورت عینی پیدا کند نیروهای وابسته به عربستان در مقابل انصارالله و کمیته‌های مردمی آن توان مقاومت ندارند حزب اصلاح یمن و احزاب عضو لقاء مشترک به هیچ وجه از آن اندازه از توانایی برخوردار نیستند که این صحنه را به نفع خود مدیریت نمایند. در اینجا یک نکته اساسی وجود دارد و آن عدم علاقه انصارالله با درگیر شدن با گروههای یمنی است. بنظر می‌آید عربستان با درک این مسئله به میدان آمده و نیروهای وابسته به خود را به حضور در میدان فراخوانده است. با این وصف قصد واقعی عربستان ورود به درگیری نیست بلکه بدست گرفتن نوعی ابتکار عمل است تا در مذاکرات میان گروههای یمنی بتواند موقعیت بهتری پیدا نماید. کما اینکه از سخنان دو روز پیش نماینده سازمان ملل در امور یمن- جمال بن عمر- که پس از دیدار با هادی بیان شد هم همین نکته بدست می‌آید او پس از این دیدار گفت موضوع گفت‌وگو بین طرف‌های سیاسی تغییری نکرده و بر اصول ابتکار شورای همکاری خلیج فارس، معاهده شورای امنیت و نتایج گفت‌‌وگوهای ملی مبتنی بر «صلح» و «مشارکت» متکی است.
در عین حال گروه انصارالله و جریانات حامی آن با صراحت اعلام کرده‌اند که ابتکار شورای همکاری خلیج‌فارس را نمی‌پذیرند و منصور هادی را بعنوان یک طرف مذاکره به رسمیت نمی‌شناسند با این وصف برخلاف تصور عربستان، ابتکار روز یکشنبه در انتقال هادی از صنعا به عدن نتوانسته است پیشرفت چندانی داشته باشد.
4- اینک انصارالله در شرایط مهم تاریخی قرار گرفته است و نیاز به تصمیماتی دارد که در شرایط عادی از آن پرهیز می‌کند. انصارالله براساس یک فرمول قابل قبول بنا ندارد در رقابت قدرت شرکت کند اگرچه بیش از هر گروه دیگر یمنی شانس موفقیت دارد. امروزه نه فقط زیدی‌های شمال بلکه بخش وسیعی از شافعی‌های شمال و جنوب نیز از انصار حمایت می‌نمایند در حالیکه هر کدام از احزاب مخالف انصار به تنهایی یا به اجتماع قادر به رقابت با انصار نیستند. اما حالا یمن با یک توطئه‌ای مواجه شده است که اگر انصار به موقع وارد نشود با شرایط سختی مواجه خواهد شد. انصار باید فرمول اداره یمن که در 17 بهمنماه و در بیانیه موسوم به بیانیه قانون اساسی اعلام کرد را بدون تاخیر اجرایی کند چرا که وقتی در صنعا یک قدرت رسمی وجود داشته باشد امکان توطئه علیه آن تا حد زیادی از بین می‌رود.
انصارالله در صحنه تحولات یمن مردم را در کنار خود دارد و بعنوان «مظهر ملی» شناخته می‌شود و از این رو مردم از او توقعاتی دارند و او نمی‌تواند به این توقعات توجه نکند. تاکنون انصار مسئولیت امنیتی بخش زیادی از یمن را چه به شکل رسمی- با درخواست مقامات- و چه به شکل غیررسمی برعهده داشت و به خوبی از عهده آن برآمد اما اینک یمن با تهدیداتی در خارج از مرزها مواجه شده و برای برون‌رفت از آن به یک «دولت قوی» در مرکز احتیاج دارد. امروز غربی‌ها تلاش می‌کنند تا از یمن با عنوان «دولت ورشکسته» یاد کنند و این بدان معناست که آنان در صدد اعمال نوعی مداخلات خطرناک در یمن هستند.
جوجه‌تیغی‌بودن
احمد غلامی . سردبیردر روزنامه شرق نوشت:
این همان بحران بزرگ‌تر از دولت است که همواره در همه دولت‌های بعد از انقلاب با بالاوپایین‌شدن‌های بسیاری روبه‌رو بوده، اما هیچ‌گاه کاملا حل‌و‌فصل نشده است. اگر واقع‌بین باشیم، میان بحران‌های کوچک‌تر از دولت و بحران‌های بزرگ‌تر از دولت رابطه‌ای خاص حکمفرماست، اما این‌دو مترادف با یکدیگر نیستند. مهم‌تر آنکه حل هرکدام از این بحران‌ها، به حل خود‌به‌خودی بحران دیگر نمی‌انجامد. حدودا از دو قرن پیش به این طرف، جهان با گفتمان بین‌الدولی فضا را برای دولت ملی تنگ‌وتنگ‌تر کرده و هرچه پیش رفته‌ایم اختیارات و اقتدار دولت‌ها در عرصه جهان رو به نقصان گذاشته است. این تنگنا به‌معنای نبودن ملیت، حذف ایدئولوژی یا اضمحلال آرمان‌ها نیست. راه دیگر، ماندگاری و سخت‌جانی است. درست مانند جوجه‌تیغی که با تیغ‌های تیزش، در چرخه حیات پایداری می‌کند. با این‌همه چک برگشتی که روی دست مردم باد کرده، در حکم آن درِ مسجد است و دولت چاره‌ای جز بازپرداخت آن ندارد.
در ایام تنگدستی ناچار شدم از پدرم مقداری پول قرض بگیرم، می‌خواستم معادل آن چکی به امانت پیشش بگذارم تا خیال پیرمرد راحت باشد. با اینکه نگران بود و حتم داشت از کیسه رفته دیگر برنمی‌گردد، چک را نگرفت و در جواب اصرارهایم گفت: «این امانت مثل در مسجد است، نه می‌شود سوزاندش، نه می‌شود فروختش.» حالا این حکایت روحانی است. مسایل بسیاری که برای دولت روحانی به یادگار مانده، مانند مسکن مهر و مهم‌تر از آن یارانه‌ها، مصداق همان چک بی‌محلی است که چندان به کار نمی‌آید. قصد ندارم از دولت دفاع کنم، بلکه می‌خواهم به این مساله اشاره کنم که هر آدم دیگری با هر دولتی روی کار می‌آمد با همین بحران‌ها مواجه بود. اساسا در وضعیت کنونی جهان هر دولتی روی کار می‌آمد، مجبور بود با دو‌بحران دست‌و‌پنجه نرم کند. یکی بحران‌هایی کوچک‌تر از دولت و دیگری، بحران‌هایی بزرگ‌تر از دولت؛ بحران‌هایی از قبیل بیکاری، یارانه‌ها، وضعیت نامناسب مسکن و بهداشت، پول به‌یغما‌رفته، انتظار مردم برای گسترش آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و مهم‌تر از همه، بهبود وضعیت معیشتی مردم، که در شمار بحران‌های کوچک‌تر از دولتند. این بحران‌ها کماکان به قوت خود باقی هستند و متاسفانه برخی از آنها لاینحل باقی خواهد ماند و البته، این واقعیتی است که با سیاه‌نمایی کاملا منطبق است.
از همین منظر است که به‌گمان عده‌ای، حل مساله هسته‌ای مفری است برای دولت تا هرازگاهی نفسی تازه کند. اما مذاکرات هسته‌ای جزو بحران‌های بزرگ‌تر از دولت است. اینجاست که صحنه سیاست دولت روشن می‌شود، دولت روحانی برای به‌تعلیق‌درآوردن بحران‌های کوچک‌تر از دولت به سمت بحران‌های بزرگ‌تر از دولت رفته است و این تصور به‌شکلی در اذهان مردم جا افتاده که با حل این مساله بیشتر یا دست‌کم برخی از مشکلات اساسی آنها حل خواهد شد. مذاکرات هسته‌ای که به فرجام برسد، خواه نتیجه آن مثبت باشد و خواه منفی، تازه آن‌وقت است که انتظارات انتزاعی طرفین عینی می‌شود و با عینی‌شدن انتظارات، پاسخگویی به آنها بسیار دشوار خواهد شد. فربه‌‌کردن بیش‌از‌اندازه مذاکرات هسته‌ای در ذهن مردم و «اتوپیایی»کردن آن، شاید در کوتاهمدت دولت را از شر بحران‌های کوچک‌تر از دولت خلاص کند، اما این بومرنگ پرتاب‌شده با سرعتی بیشتر به طرف دولت بازمی‌گردد. بیان این حقیقت به مردم که مساله هسته‌ای ایران فقط یکی از بحران‌های بزرگ‌تر از دولت است که باید حل شود می‌تواند سطح انتظارات کوتاهمدت مردم را پایین بیاورد و انتظارات آنها را واقعی کند و البته این مساله را عیان سازد که برای حل مشکلات داخلی و خارجی دولت ناچاریم روابط بین‌الدولی را جدی بگیریم و بپذیریم که ما دولت- ملتی منتقد به سازوکارهای نظام اقتصادی مستقر در جهان هستیم. اما از یاد نبریم که نخستین‌بار در دولت هاشمی بود که ما روابط بین‌الدولی را پذیرا شدیم و بسیاری از تابوها را در عرصه سیاست خارجی شکستیم و عملا راه برای دولت اصلاحات باز شد.
يك پرسش اخلاقي يا سياسي؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
هميشه اين امكان وجود دارد كه در برابر پرسش‌هاي بسيار سختي قرار‌گيريم؛ پرسش‌هايي كه پاسخ دادن به آنها به راحتي ممكن نيست. بسياري از پرسش‌هايي كه هر روز در برابر ما طرح مي‌شوند، پاسخ ساده‌اي دارند. در نتيجه به سرعت به آنها پاسخ مي‌دهيم. ولي برخي از آنها نيازمند تامل است؛ براي نمونه پرسش از كمك كردن به فرد يا همسايه يا فاميلي كه مي‌شناسيم و نيازمند و بيمار است. در صورت داشتن توان مالي، پاسخ آن خيلي ساده است. انجام چنين كاري توصيه مي‌شود. ولي كمك كردن به كودكي كه جلوي چراغ قرمز شيشه ماشين را پاك مي‌كند، چطور؟ در اين مورد اختلاف نظر ديده مي‌شود. ولي در هر حال اگر كسي يكي از دو راه كمك و عدم كمك كردن را در پيش بگيرد، اتفاق خيلي حادي پيش نخواهد آمد. ولي ممكن است پرسش‌هايي پيش آيد كه انتخاب هركدام از پاسخ‌هاي ممكن براي آن تبعات مهمي داشته باشد. نمونه آن درخواست‌هاي گروه داعش در خصوص گروگان‌هايي است كه در اختيار دارند يا مطالبه پول براي تحويل دادن اجساد كساني است كه اعدام كرده‌اند!
از ابتداي فعاليت داعش و گروه‌هاي مشابه آنان، يكي از منابع درآمدي اين گروه، گروگان گرفتن افراد و درخواست پول به ازاي آزادي آنان بود. البته درخواست‌هاي غيرپولي هم مثل آزادي فرد مشخصي يا اقدام‌هاي ديگر نيز مطرح مي‌شود كه مي‌توان درباره آنها هم بحث كرد، ولي نكته مهم اينجاست كه كشورهاي اروپايي براي آزادي گروگان‌هاي خود اجازه داده‌اند ميليون‌ها دلار باج به تروريست‌ها پرداخت شود تا گروگان آنان آزاد شود. اين كار را معمولا به صورت غيرآشكار مي‌كنند و مسووليت آن را نيز نمي‌پذيرند و در اظهارات رسمي نيز با چنين كاري مخالفت مي‌كنند، ولي در عمل گروگان‌ها را با پرداخت پول آزاد مي‌كنند. اين كار از نظر اخلاقي و سياسي مورد پرسش قرار گرفته است، چرا كه با پرداخت پول جان يك نفر نجات يافته است، ولي مشكل اينجاست كه با پول دريافتي از اين طريق قدرت تروريست‌ها به حدي مي‌رسد كه مي‌توانند به اقدامات خود تداوم و شدت بخشند و جان افراد بيشتري را در خطر و تهديد قرار دهند. در واقع اين كار نوعي به رسميت شناختن و تقويت جنايت است. اين كار دولت‌هاي غربي يكي از عوامل مهم تقويت داعش بود و به نظر مي‌رسد كه در محكوم كردن آن ترديدي نيست. ولي در روزهاي اخير اتفاق ديگري افتاد كه محل گفت‌وگوي بيشتر است. نيروهاي داعش پس از اعدام برخي شهروندان عراقي، اجساد اعدام‌شدگان را در برابر مبالغي حدود ١٠ تا ٢٠ هزار دلار به خانواده آنان تحويل مي‌دهند. پاسخ به اين مساله پيچيده‌تر است.
از يك سو، كساني كه در برابر گروه باجگيران قرار دارند مردم عادي هستند كه خارج از مديريت و نظارت دولت عراق يا هر دولت ديگري هستند. از سوي ديگر رقم‌هاي درخواستي نيز در حدي نيست كه در مورد آزادي شهروندان غربي پرداخت مي‌شد، زيرا در مورد آنان ارقام ميليون دلاري مطرح بود. اكنون مي‌توان پرسيد كه پرداخت اين پول به داعش يا هر گروه مشابه ديگر از نظر اخلاقي يا سياسي مجاز است يا خير؟ آيا اصولا در اينجا مي‌توان ميان پاسخ اخلاقي يا سياسي تمايزي قايل شد؟ آيا رقم درخواستي تاثيري در پاسخ ما به پرسش دارد؟ و...
شايد گفته شود كه اهميت اين پرسش‌ها در چيست؟ پرسشي كه فقط مربوط به تعداد اندكي از مردم است. در پاسخ بايد گفت كه مساله بسيار مهم است. از يك سو مرز ميان اخلاق و سياست يا امكان جدايي اين دو حوزه را به بحث مي‌گذارد و از سوي ديگر اين موضوع فقط مربوط به تعداد معدودي از افراد نيست. اين پرسش براي همه ما مي‌تواند موضوعيت پيدا كند. كساني كه مردم بيگناه را مي‌دزدند و گروگان مي‌گيرند و تقاضاي پول مي‌كنند ممكن است در هر لحظه ما يا نزديكان ما هم مصداق گروگان آنان باشيم و باشند. در اين حالت چه كار بايد كرد؟ دولت و پليس يك پاسخ مي‌دهند، خانواده گروگان گرفته شده پاسخ متفاوتي مي‌دهند، زيرا تعلقات عاطفي و رواني آنان و نيز موقعيت مسووليتي هركدام در اين رويداد با يكديگر فرق مي‌كند. اگر خداي نكرده كسي ما يا يكي از نزديكان‌مان را گروگان گرفت و تقاضاي پول كرد، چه رفتاري را تجويز مي‌كنيم؟ پس طرح چنين پرسشي براي همه ما موضوعيت دارد. آيا ما نمي‌توانيم عليه كساني ادعانامه تهيه كنيم كه براي آزادي گروگان‌هايشان ميليون‌ها دلار به داعش پرداختند و همين پول‌ها بود كه داعش را به وضع كنوني رساند و چنان قدرتمند كرد كه هزاران نفر را به تيغ جنايت خود سپرده‌اند؟ اين يك پرسش اخلاقي، سياسي و فلسفي است و مي‌تواند موضوع مقالات و گفت‌وگوهاي گوناگون قرار گيرد.
نگاه پر معنی حوزه به دولت روحانی
سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در روزنامه ايران نوشت:
هفته اول اسفند هم برای دولت و هم برای حوزه علمیه قم خاطره‌آمیز شد. حجت‌الاسلام حسن روحانی به همراه هیأتی از وزیران و معاونان میهمان این شهر مقدس شدند. اغراق نیست اگر بگوییم دیدار دولت روحانی دیداری متفاوت بود. مردم و روحانیت قم از رئیس جمهوری چون فرزند حوزه پذیرایی کردند. در این حال روحانی نیز شور و اشتیاق زائدالوصفی هنگام دیدار با مراجع نشان داد و از صمیم دل گفت که قم خانه اوست و بهترین لحظات زندگی‌اش در این شهر سپری شده است. هر چند که مسئولان دولت گذشته هم در برهه‌هایی به قم آمدند، اما سفر رئیس جمهوری دولت اعتدال به این شهر از مختصات ویژه‌ای برخوردار بود که آن را از سفرهای دولت قبل متمایز می‌کند.
1- یکی از امتیاز‌های سفر این بود که مراجع عظام تقلید نگاه متفاوتی به رئیس جمهوری ابراز کردند. در خلال این سفر، علما با کمال میل درهای بیوتشان را به روی روحانی گشودند؛ملاقات‌ها در فضایی دوستانه و محترمانه برگزار شد. مراجع در این دیدار‌ها ضمن قدردانی از زحمات دولت، مشکلات و دغدغه‌های مردم را با وی درمیان گذاشتند و تذکرات خاص خود را نیز دادند. رئیس جمهوری با‌وجود محدودیت زمانی و فشردگی برنامه‌ها، برای کسب نقطه نظرات علما با قریب به اتفاق مراجع دیدار کرد، همچنین وزیران و معاونان را به خانه برخی مراجع فرستاد که اقدام قابل ستایشی بود.
2- وجه تمایز بعدی، استقبال پرشور و خودجوش مردم قم بود به این معنا که در این سفر نشانی از تشریفات یا اقدام‌هایی چون تعطیل کردن مدارس دیده نشد. هر چند که شمار زیادی از مردم و نوجوانان خواستار تعطیلی ادارات و مدارس بودند تا بتوانند در مراسم پیشواز یا سخنرانی‌های رئیس جمهوری حاضر شوند، اما این اتفاق نیفتاد، روال عادی کار‌ها به هم نخورد و هیچ اداره و مدرسه‌ای تعطیل نشد. تبلیغات صورت گرفته در این راستا هم مردمی و بسیار محدود بود.
یکی از برنامه‌های سفر رئیس جمهوری به قم، ملاقات با اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بود. دیداری که به ابتکارخود رئیس جمهوری انجام گرفت. در نهایت این دیدار در استانداری قم و با حضور شماری از وزرا و معاونین همچنین اعضای شورای مرکزی و کمیته‌های مختلف برگزار شد. در این ملاقات به آقای روحانی به‌خاطر سیاست‌های موفق‌اش در مذاکرات هسته‌ای دست مریزاد گفته و از تدابیر ایشان در مسائل اقتصادی تشکر کردیم. در این دیدار همچنین تذکرات هفت گانه‌ای به دولت داده شد. از جمله این تذکرات می‌توان به توجه بیشتر به وضعیت معیشتی مردم و تکریم ارباب رجوع در ادارات اشاره کرد. یکی از تذکرها و توصیه‌های اصلی مجمع به روحانی درباره انتخابات سال آینده بود. که در آن از رئیس جمهوری خواسته شد، حقوق اساسی مردم در انتخابات حفظ شود. با این همه، دیدارهای روحانی در سفر قم محدود به یک طیف و جریان نبود. وی با نگاهی فراگیر با نمایندگان همه تشکل‌های دینی و چهره‌های سرشناس حوزه به گفت‌وگو نشست تا برای دوستان حوزوی ثابت شود که دولت جدید دولتی فراجناحی است که فقط به منافع ملی می‌اندیشد.
نظر شما