احمد مسجدجامعی . عضو شورای شهر تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق«عواقب ردصلاحیت‌های شورایاری» نوشت: 
از آشنایی شهروندان تهرانی با شورایاری‌ها بیش از یک‌دهه می‌گذرد. در طول این سال‌ها با‌وجود چالش‌های فراوان، نهاد شورایاری‌ها در جامعه جایی برای خود باز کرده است. تجربه شورایاری‌ها در تهران به‌واقع تمرین مردمسالاری محلی در نظام ماست که برای نخستین‌بار در کشور اتفاق افتاده است و بنابه نظر کارشناسان و پژوهشگرانی که در مسایل مدیریت شهری و منطقه‌ای کار می‌کنند، الگوی ویژه جمهوری‌اسلامی‌ایران است. دوسال پیش گزارشی از تجربه شورایاری‌ها در سمینار جهانی مدیریت عمومی در حوزه خاورمیانه و شمال‌آفریقا ارایه شد و شرکت‌کنندگان که از حوزه‌های دانشگاهی و مدیریت‌های اجرایی کشورهای فوق بودند، همگی به ویژگی منحصربه‌فرد این تجربه محلی اعتراف کردند. ازاین‌رو حفظ و تکامل این دستاورد وظیفه اخلاقی شورای چهارم است و اینک که در آستانه برگزاری دوره جدید انتخابات شورایاری‌ها هستیم، این تکلیف دوچندان شده است.
با‌این‌حال اخبار رسیده از فرآیند بررسی صلاحیت‌ها نشان از حذف بسیاری از داوطلبان عضویت در این نهاد دارد. برخی از این داوطلبان، در سه‌دوره متوالی حضور موثر داشته‌اند و کارنامه آنها روشن است. اگر آمارهای ارایه‌شده تکذیب نشود، درصد قابل‌توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان در معرض حذف از فعالیت‌های مردم‌نهاد و محلی هستند. بخشی از دلایل این موضوع به تغییرات آیین‌نامه انتخابات در دوره چهارم برمی‌گردد. مقایسه آیین‌نامه‌های دوره سوم و چهارم بیانگر آن است که بیش از هشت‌تبصره و ١٢بند ذیل ماده٥ به شرایط داوطلبان اضافه شده است که زمینه‌ساز پیچیده‌شدن فرآیند تایید صلاحیت‌هاست. در دوره سوم شرایط داوطلبان شامل تابعیت ایرانی، تعهد و وفاداری به قانون‌اساسی، داشتن حداقل ٢٥سال سن و شش‌ماه سابقه سکونت در محل، سواد خواندن و نوشتن و نهایتا نداشتن سابقه موثر کیفری بود. در‌حالی‌که در اصلاحیه جدید علاوه‌بر تمام موارد فوق که بعضا دستکاری شده و تغییر کرده‌اند، بندهای دیگری نیز افزوده شده مثلا داشتن حسن شهرت در محل، نداشتن سابقه سلب عضویت از شورایاری و داشتن کارت پایان‌خدمت. نکته آنکه تنها در یک‌تبصره، سه‌بار متوالی این عبارت تکرار شده است: «با حکم مراجع ذی‌صلاح همانند انتخابات اعضای شورا»؛ تکرار مکرر این عبارت قابل‌تامل است. حتی در قانون انتخابات اعضای شورای شهر نیز چنین تاکید موکدی مشاهده نمی‌شود.
علاوه‌بر آن، باید بین حوزه‌های کلان و خرد تفاوتی قایل شد. این امری بدیهی است، حتی مدیریت‌های فرهنگی که از حساسیت زیادی برخوردارند چنین تفکیکی را رعایت می‌کنند. مثلا برای مجوز بولتن و نشریات داخلی از مراجع چهارگانه استعلام نمی‌شود، در‌حالی‌که برای نشریات علاوه‌بر مراجع مذکور، هیات‌نظارت بر مطبوعات نیز تشکیل جلسه داده و اعضا یک‌به‌یک اظهارنظر می‌کنند. متاسفانه به‌دلیل جمع‌آوری زودهنگام مهرهای شورایاری‌ها و انتقال دفاتر آنها به شهرداری‌ها، مشکلاتی برای برخی از فعالیت‌های شهروندان که با تایید شورایاری‌ها انجام می‌شد، ایجاد شد و همین خلأ، عملا شورای شهر را برای تصویب سریع تغییرات آیین‌نامه تحت فشار قرار داد، به نحوی که بسیاری از بندهای اضافه‌شده در بوته نقد‌و‌بررسی قرار نگرفت. برخی از این بندها با روحیه نهاد مدنی و کار «افتخاری و داوطلبانه» همخوانی ندارد؛ مثلا داشتن کارت پایان‌خدمت یا معافیت دایم نباید مانع حضور و مشارکت موثر جوانان باشد، به‌خصوص که قشر گسترده‌ای از آنها در حین تحصیل بوده و خواهان ورود به این حوزه هستند و اکنون از این فرصت بازمانده‌اند.
جالب آنکه دانشجویان، با معافیت تحصیلی یا غیردایم می‌توانند با مراکز دولتی و غیردولتی قرارداد کاری بسته یا مجوز خروج از کشور بگیرند، اما نمی‌توانند در شورای محل عضو شده و نقش‌آفرین باشند. علاوه بر این احراز شرایط برخی از بندها ابهام دارد و عملا به سمت‌و‌سوی برخورد سلیقه‌ای پیش می‌رود. داشتن حسن‌شهرت در محل بستگی به مرجع تشخیص دارد؛ مثلا اگر از نگاه مردم محل بنگریم، برخی از داوطلبان که سابقه عضویت داشته‌اند به دلیل مراجعات متعدد و پیگیری مطالبات مردم، صلاحیت لازم و حسن‌شهرت را دارند، حال آنکه ممکن است نظر مدیران شهری یا اداره حراست شهرداری‌ها و ستاد شورایاری‌ها چیز دیگری باشد. ملاک تشخیص این‌چنین بندهایی چیست؟ حوزه عملکرد حراست‌ها فقط محدود به کارکنان اداری است و نه اعضای شورایاری محلات که فعالیتی «داوطلبانه، غیرسیاسی، مشارکتی و افتخاری» دارند. به‌واقع اتفاقی وارونه رخ داده است و سازمان تحت نظارت، ناظران خود را برمی‌گزینند. این سخن همیشگی‌ام را به یاد می‌آورم که نسبت شورا با شهرداری مشابه نسبت شورایاری‌ها با شهرداری‌های نواحی و مناطق است. پیشتر گفته بودم که جایگزین‌کردن اشخاص و هیات‌های انتصابی به‌جای معتمدان منتخب محلی که در دوره سوم ملاک عمل بود، در این کار تاثیرگذار است. این اتفاق زمینه‌ساز کاهش اعتماد اجتماعی و فروکاستن از شفافیت در امور خواهد شد زیرا ناظران خارج از مجموعه معتمدان و منتخبان محلی هستند و امکان گفت‌وگوی موثر و پاسخگویی اقناع‌کننده که از ضروریات مقطع انتخابات است وجود ندارد. مصداق این امر را می‌توان در افزایش چشمگیر ردصلاحیت‌شدگان فعلی در دوره چهارم دید. به‌هر‌حال، اینک که هیات نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها شکل فعال گرفته و می‌گویند که فصل‌الخطاب است، لازم است به نحوی همدلانه، جدی و به‌دور از شتابزدگی و سیاست‌زدگی و با رویکرد تعامل حداکثری با شهروندان، به این موضوع ورود کند.
10 میلیون از 65 میلیون بزرگ‌تر است؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
ایجاد رونق اقتصادی، آرزو و آرمان هر دولتی است. برای این منظور باید مقدماتی فراهم شود که واقعی‌سازی آمار و اطلاعات، اراده و انگیزه خطرپذیری برای اصلاحات اقتصادی، و پرهیز از سیاست‌بازی و انتخابات‌زدگی از آن جمله است. البته باید بر «رونق اقتصادی» قیدی هم افزود و آن عادلانه بودن است. به عبارت دیگر، این رونق اقتصادی نیست که مثلا اقلیت یک تا 10 درصدی، 90 درصد منابع مالی و فرصت‌های اقتصادی را ببلعند و تنها 10 تا 20 درصد منابع را برای اکثریت مردم باقی بگذارند. اقتصادهای اروپایی و آمریکا - به غیر از دوره‌های ورشکستگی و سقوط و رکود- اگر هم از رونقی برخوردار شده‌اند، از جنس رونق برای اقلیت یک تا 10 درصدی بوده است. بدین ترتیب امروز قریب 50 میلیون شهروند آمریکایی نیازمند کوپن غذا هستند. اعمال سیاست اقتصاد آزاد از نوع آدام اسمیتی فجایعی به بار آورد که دولت‌ها را در نظام‌های کاپیتالیستی مجبور به مداخله و تنظیم -محدود- بازار کرد. بنابراین امروز این سخن که دولت، ناظر بیطرف در اقتصاد می‌باشد و تخطئه اقتصاد دستوری به مفهوم اعلام بی‌مسئولیتی دولت، خریداری حتی در سرمایه‌سالارترین کشورها ندارد.
رئیس‌جمهور محترم که اخیرا از کاهش 24 درصدی تورم و رساندن نرخ آن به صفر درصد- در مقایسه بهمن و دی- سخن گفته بودند، عباراتی را در جمع خبرنگاران در قم به کار بردند که قابل تأمل است. آقای روحانی درباره آمار اعلامی دولت می‌گوید «اختلافات جزئی بین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد که بد هم نیست. دولت در این زمینه هیچ دخالتی ندارد و این دستگاه‌ها کاملا در چارچوب کار خودشان عمل می‌کنند و هیچ وقت دستوری عمل نمی‌کنند و دولت نمی‌تواند به آنها دستور دهد که چگونه آمار را محاسبه و اعلام کنند». همزمان آقای کردبچه مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید «مطلبی که آقای نوبخت درباره عدم توانایی دولت در حذف یارانه ثروتمندان اعلام کردند، توسط آقای رئیس‌جمهور هم بارها گفته و توضیح داده شده بود که تا زمانی که مستضعف واقعی مشخص نشود یارانه ثروتمندان را حذف نمی‌کنند. در همین متن رفتاری دولت بود که ماه گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار، 2 نرخ متناقض را درباره ضریب جینی منتشر کردند؛ یک آمار حاکی از کاهش این ضریب و دیگری حاکی از افزایش آن بود. ضریب جینی که بین صفر و یک در نوسان است، نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد را نشان می‌دهد. هر چه این نسبت به صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع درآمد عادلانه‌تر شده و هرچه به سمت یک برود، نشانه ناعادلانه‌تر شدن توزیع است. مرکز آمار می‌گوید این ضریب 36 درصد شده اما بانک مرکزی عدد 39 درصد را عنوان کرده است. این در حالی است که هر یک صدم درصد کاهش یا افزایش، دارای معنای عمیق اقتصادی و نشانه میزان صحت و سقم سیاستگذاری‌های اقتصادی است.
معنای این اخبار و اظهارنظرها این است که سیاستگذاری برای «رونق اقتصادی عادلانه» هنوز معطل گام‌های اول در زمینه «واقعی‌سازی آمار» و «اراده تغییر و اصلاحات معطوف به باز توزیع ثروت» است. این نقصان بزرگی است که در نوزدهمین ماه از فعالیت یک دولت دارای فرصت 48 ماهه گفته شود تا زمان عدم شناسایی اقشار مستضعف، یارانه ثروتمندان حذف نخواهد شد همچنان که عیب بزرگی برای دولت گذشته بود؛ دولتی که با اراده و شجاعت وارد موضوع پرخطر ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها در نسبت با تولید و مردم شد اما به خاطر ایجاد فضای شانتاژ و ارعاب و التهاب از سوی رقبا، در همان آغاز عقب‌نشینی کرد و اعطای مساوی یارانه را به اجرا گذاشت. ظلم بزرگی بود که رسانه‌های زنجیره‌ای در چند سال پیش کردند و با حسادت و عداوت به فضایی مسموم دامن زدند که دولت جرأت نکند یارانه‌ها را عادلانه توزیع کند. خب! اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به همین روش غلط ادامه داد و مثلا کسری بودجه 16 هزار میلیاردی را در سال 94 به جان خرید و سیاست و انتخابات را بر اصلاحات اقتصادی ضروری غلبه داد؟! آیا انصاف است که برخی دولتمردان نظیر سخنگوی دولت بگویند نمی‌خواهیم با حذف یارانه اقشار بهره‌مند و پردرآمد، مردم را برنجانیم - که در حقیقت مراد از مردم در اینجا اقلیت پردرآمد مثلا 10 میلیون نفری یا بیشتر است- اما بی‌سر و صدا مدام قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی را افزایش دهند و از این طریق به «گرانی و تورم دولتی» (با سر منشأ رفتارهای دولتی) دامن بزنند چنان که دود آن در چشم 65 میلیون نفر بقیه برود در حالی که اقشار مرفه قادرند این گرانی را برای خود جبران کنند؟!
حتی اگر سیاسی و انتخاباتی هم فکر کنیم، آیا بار کردن سنگینی تورم بر دوش اکثریت مردم (جهت تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت) عاقلانه است؟ آیا دولت محترم از تجربه قبلی عبرت نیاموخته که چگونه گران کردن چندباره قیمت خدمات دولتی و حامل‌های انرژی در پاییز و زمستان 92 باعث بی‌اعتمادی مردم و «نه» 97 درصدی آنها به فراخوان انصراف از یارانه‌ها شد؟ وقتی با اندکی همت و جرئت و تدبیر می‌توان 5 تا 10 هزار میلیارد تومان در حوزه پرداخت یارانه صرفه‌جویی کرد، چرا لقمه را دور سر بچرخانیم و 16 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را به جان بخریم و آنگاه برای جبران همین کسری به گرانی‌سازی دولتی اقدام کنیم که باعث رفتن چند برابر پول یارانه از جیب مردم و ناراضی شدن آنها می‌شود؟ آیا بدین ترتیب نمی‌توان نتیجه گرفت که صدای اقلیت 10-20 درصدی مرفه پرمصرف، بیش از اکثریت 80-90 درصدی به گوش دولتمردان محترم می‌رسد؟! اگر پاسخ منفی است که باید به سوال دیگری پاسخ دهند و آن اینکه چرا در طول 11 ماه پس از دعوت به انصراف، تدبیری برای شفاف‌سازی آمار و اطلاعات نیاندیشیده‌اند؟ این مسئله که ربطی به تحریم‌های دشمن ندارد، دارد؟! آیا با ادامه همین روند، اقشار ضعیف(مستحقان واقعی یارانه) و تولید داخلی نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای را تحریم مضاعف نکرده‌ایم؟ آیا می‌شود بی‌سر و صدا نسخه بدل سیاست‌های تعدیل اقتصادی دهه 70- رهاسازی قیمت‌ها- را به اجرا گذاشت که موجب تورم 49 درصدی در سال 74 شد اما سراغ کلان بدهکاران بدحساب بانکی نرفت که حداقل یکصد هزار میلیارد و بنابر برخی آمارها 200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلوکه کرده و در امور غیرتولیدی تورم‌زا (نظیر معاملات ملک و...) صرف کرده‌اند؟
چرا بانک مرکزی و بانک‌های طلبکار رأسا اقدام نمی‌کنند؟ آیا عجیب نیست که قائم‌مقام بانک مرکزی از «دست‌درازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تا سقف 324 هزار میلیارد تومان تا پایان سال» خبر بدهد و این موضوع را هشداری برای افزایش تورم بخواند؟! یعنی بانک‌ها تا این حد به حال خود رها هستند که به منابع کمیاب ملی (بانک مرکزی) دست‌درازی می‌کنند و معوقات بانکی هنگفت به بار می‌آورند اما دولت و بانک مرکزی تماشاچی هستند چون به غلط آموخته‌اند که اقتصاد را نمی‌شود دستوری اداره کرد؟! در این اوضاع آیا هنر پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی باید غیر از این باشد که بگوید بدون لغو تحریم‌ها، رونق و شکوفایی اقتصادی در کار نخواهد بود؟! در چنین وضعیت بانکی و مالی به فرض که 100 میلیارد پول بلوکه شده ما هم به کشور بازگشت، آیا جز تصاعد ضریب جینی به سمت شکاف طبقاتی بیشتر نتیجه‌ای دربرخواهد داشت؟ به راستی سهم دولت و بانک‌ها و بانک‌مرکزی در افزایش 27 درصدی نقدینگی ظرف یک سال گذشته چه قدر است؟ و با چنین تورمی از نقدینگی می‌توان از کاهش تورم یا تورم صفر و قبیل این دعاوی سخن گفت؟ همچنین سزاوار است که بپرسیم آیا عاقلانه است در وضعیت کمیابی منابع اقتصادی- که کمابیش چالش همه کشورهاست- عملا ریل‌گذاری توزیع این منابع کمتر گرایش به «اقشار کم‌درآمد» و «تولید و کسب و کار واقعی» داشته باشد؟ آیا این روال خردمندانه است که نه تنها معوقات کلان بانکی را با جدیت مطالبه نکنیم بلکه با یارانه غیر هدفمند، خاصگان اقتصادی را فربه‌تر کنیم تا مانند غده و انگل، فضای تنفس را بر مردم و تولیدکنندگان واقعی تنگ‌تر کنند، آن هم با پول خود مردم؟!
می‌شود و باید از زاویه اقتصادی، عهدنامه امیرمومنان علیه‌السلام به مالک‌اشتر را بازخوانی کرد آنجا که می‌فرمایند «باید پسندیده‌ترین امور نزد تو، میانه‌ترین آن در حق و فراگیرترین در عدالت و جامع‌ترین نسبت به رضایت مردم باشد چرا که نارضایتی عامه، رضایت خواص را از بین می‌برد و نارضایتی و خشم خواص در حالی که عامه مردم راضی باشند، بخشوده و قابل چشم‌پوشی است. در هنگام بهره‌مندی هیچ‌کس برای والی سنگین‌بارتر از خواص نیست. یاری آنها در موقع بلا و آزمایش از همه کمتر است. هیچ‌کس مانند خواص، انصاف را ناخوشایند نمی‌شمارد و اکراه ندارد. درخواستن اصرار می‌ورزند و به هنگام گرفتن کمتر قدرشناس هستند. اگر از عطا منع شوند، دیرتر از همه عذر می‌پذیرند و بی‌صبر و تحمل‌تر از همه در سختی‌های روزگارند... باید حسن ظن عامه مردم را فراهم کنی که این حسن‌ظن، رنج و مشقت‌های طولانی را از تو قطع می‌کند». جلب اعتماد و رضایت و حسن ظن عموم مردم، لاجرم از مسیر نارضایتی اقلیت مرفه پرتوقعی می‌گذرد که در روزگار سختی نیز جز کام‌جویی و عافیت و تکاثر و نق زدن نمی‌شناسند. یک معنای مجاهدت اقتصادی همین شجاعت اعتماد متقابل به قاطبه مردم در برابر دست‌درازان پرتوقع است. شرط رونق اقتصادی در مقیاس ملی، رونق نداشتن بساط «بدحساب‌های کلان بانکی»، «فراریان بزرگ مالیاتی» و «سرشاخه‌های اصلی قاچاق 80 هزار میلیارد تومانی» است.
اقتصاد ایران به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، فربه‌تر از آن است در چهار راه تجارت و اقتصاد و انرژی دنیا قابل تحریم و ایزوله باشد. ما هر ضربه‌ای بخوریم از خود خورده‌ایم، از دشمن که توقع دیگری نیست. بخشی از علل تورم مصنوعی که پاییز و زمستان سال 90 (در بحبوحه محرم و صفر) گریبان بازار سکه و ارز را گرفت، شیطنت رسانه‌های زنجیره‌ای بود که برای زمین زدن دولت از هیچ‌کاری حتی بازی در نقش پیاده‌نظام عملیات روانی دشمن دریغ نکردند و بخش دیگر در سوءتدبیر دولت وقت و گم شدن اهداف اصلی ریشه داشت. طیف سیاسی و رسانه‌ای آلوده هرچند تظاهر به همراهی با دولت جدید می‌کنند اما صراحتا دولت آقای روحانی را رحم اجاره‌ای خود توصیف کرده‌اند. با این وصف استبعادی ندارد که همان‌ها به هنگام اقتضا، در حباب تورم انتظاری بدمند. متأسفانه مرز دولت با این طیف در برخی حوزه‌ها مرز پررنگی نیست. می‌ماند اراده و تدبیر اصلاحات اقتصادی در دولت- آن 70 تا 90 درصدی که به درستی اعلام می‌شد سهم اصلی را در نابسامانی اقتصادی و در مقابل سهم 10 تا 30 درصدی تحریم‌ها دارد- و اینکه چه قدر باور کرده‌ایم «خواستن در توانستن» و «توانایی در دانایی» است. دولت مسئول است دست کم باید آمار و اطلاعات را برای خود شفاف و سپس رونق اقتصادی عادلانه را اراده از متن چنین خواستنی است که می‌توان کمر تحریم‌ها را شکست. وگرنه با شمارش فصل‌ها و شهرهای میزبان مذاکرات، نه 6 ماه دیگر که 6 سال دیگر هم نمی‌توان رونق اقتصادی ایجاد کرد.
فواید گفت‌وگوی مستقیم با روحانی
آیت‌الله حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
سفر حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به قم، منافع و برکات متقابل داشت و هم برای دولت و هم برای حوزه بسیار مفید و ثمربخش بود. ارتباط تنگاتنگی که میان دولت، بویژه شخص آقای روحانی با مراجع معظم تقلید وجود دارد، موجب تقویت و تحکیم همدلی و همسویی بیشتر بین دو نهاد دولت و مرجعیت خواهد شد. جلسه ایشان با اعضای «جامعه مدرسین حوزه علمیه» نیز از این قاعده مستثنی نیست. دکتر روحانی برای این جلسه، یک ساعت زمان اختصاص داد و اگرچه برخی اعضا نتوانستند دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را به طور کامل بیان کنند، اما نفس اختصاص زمانی برای رایزنی و دیدار با جامعه مدرسین مهم و باارزش بود. البته در همین فرصت اندک نیز نکاتی همچون لزوم توجه دولت به امر به معروف و نهی از منکر، یا توجه به عفاف و حجاب بخصوص در دستگاه‌های دولتی و نیز رفع مشکل بیکاری جوانان از سوی اعضای «جامعه مدرسین» با رئیس جمهوری در میان گذاشته شد. به رغم کمبود فرصت در سفر به قم، در مجموع سفر ایشان سازنده بود زیرا به تقویت رابطه، همسویی، همدلی و هماهنگی میان دولت و حوزه علمیه، منجر شد.
همین رفت و آمدها و دیدارها، خود، به معنای تأکید بر تقویت مناسبات متقابل روحانی و روحانیت است. اساساً در عرف رفتاری مرجعیت، نفس پذیرش مراجع، به‌معنای تأیید و قبول است. اینکه رئیس جمهوری توانستند چنین سفر خوب و آرامی به قم داشته باشند و تقریباً با تمامی مراجع عظام و نیز علما و جریان‌های مختلف حوزوی دیدار کنند توفیقی است که خداوند نصیب ایشان کرد. از مدتی پیش این دغدغه وجود داشت که مبادا شائبه‌ای در اذهان مراجع شکل گرفته باشد و دولتمردان در زمان مناسب، شائبه زدایی نکنند، اما خوشبختانه، حضور روحانی در قم و جلسات و گفت‌و‌گوهای رودرروی ایشان با بزرگان حوزه، باعث شد این دغدغه‌ها رنگ ببازد. البته اجرایی کردن تذکرها و توصیه‌های موردنظر مراجع توسط دولت، نکته مهمی است که نباید از سوی قوه مجریه مورد غفلت قرار گیرد زیرا حتی اگر گاهی انتقادی هم از سوی مراجع یا بزرگان حوزه مطرح می‌شود، به معنای مخالفت آنان با دولت نیست، بلکه انتقادها سازنده و خیرخواهانه و از موضعی پدرانه است.
چنانچه مراجع و علما احساس کنند که دولت در مقام عمل نیز به دیدگاه‌ها و نظرات آنان توجه جدی دارد و وعده‌های خویش در قبال آنان را جامه عمل می‌پوشاند، انگیزه بیشتری برای تعامل با دولت خواهند داشت و این وضعیت برای آینده دولت و مردم نیز بسیار مفید است. اما اگر وعده‌ها در حد کلام باقی بماند و بازخورد عملی نداشته باشد، دیدار رئیس جمهوری با مراجع، به سطح دیداری تشریفاتی تنزل خواهد یافت. باید توجه کرد که روحانی به درستی خود را فرزند حوزه دانسته و اساساً حوزه نیز همین توقع را از ایشان دارد. بنابراین، پیش‌بینی و انتظار آن است که ایشان به تعامل دولت و حوزه، توجه بیشتری کنند و مطالبات مراجع را عملی کنند.
نظر شما