علیرضا جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگاران، ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی نیز در فرصت باقی مانده تا پایان زمان تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات‌اسلامی، این لایحه را تصویب کند تا قانون مجازات اسلامی به‌قانون دائمی تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه، قانون مجازات اسلامی را یکی از قوانین زیربنایی و مهم کشور دانست و گفت: این قانون در بخش تعزیرات قطعی است و هیچ خللی به آن وارد نمی‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه قانون تعزیرات ۹۰درصد جرایم را پوشش می‌دهد، گفت:قانون حدود،قصاص، دیات و کلیات که سایر بخش‌های مربوط به قانون مجازات اسلامی است، پس از انقلاب اسلامی به مجموعه قوانین کشور افزوده شده و ضرورت داشت، این قانون برای سال‌ها به صورت آزمایشی اجرا شود تا مشکلات آن مشخص شود.
وی با تشریح اقداماتی که برای تدوین لایحه مجازات اسلامی تاکنون در قوه قضاییه صورت گرفته، گفت: تا سه ماه آینده تغییرات جدیدی در این لایحه صورت خواهد گرفت و با تصویب مجلس شورای اسلامی خلایی که درخصوص این قانون در کشور وجود داشت، مرتفع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در این گفت و گو همچنین گزارش عملکرد سه ماهه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را ارائه کرد و گفت: آیین - نامه‌ای در خصوص اجرای بهتر این قانون تدوین خواهد شد.
جمشیدی افزود: بر اساس این گزارش ، ۱۹۱نفر در قالب ۳۰هیات نظارت استانی به سراسر کشور اعزام شدند تا چگونگی اجرای قانون‌احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را بررسی کنند.
وی گفت: هیات‌های نظارت به حفظ حقوق شهروندی استان‌ها درمجموع ۴۱۹مورد بازرسی را از مراجع قضایی، کلانتری‌ها و زندان‌ها داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مدت بررسی این گزارش ، ۲۴۸مورد شکایت به هیات نظارت به حفظ حقوق شهروندی استان‌ها واصل شد و این شکایات در شعب دادگاه‌های خاصی که به همین منظور تشکیل شد، مورد رسیدگی قرار گرفت.
جمشیدی از مجموعه اقدامات جدی سخن گفت که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و افزود: با این اقدامات به زودی شاهد رفع خلاهای ساختاری این قانون خواهیم بود تا قانون مهم احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با قوت اجرایی شود.
