هر چند در این گزارش به مواردی چون عدم تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت، افزایش نیروی کار جویای کار و افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار نیز اشاره شده بود.
همزمان با آغاز به کار دولت نهم، حذف پدیده چند شغلی بودن مدیران دولتی مورد توجه خاص مسوولان قرار گرفت که ماحصل رایزنی‌های صورت گرفته در این راستا به ارائه طرح منع پدیده چند شغلی انجامید که پس از مدتی این طرح به قانون تبدیل شد، قانونی که به علت کم بودن نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان مجلس درست اجرا نمی‌شود.
این در حالی است که وزیر کار و امور اجتماعی هم در این باره معتقد است که باید سالانه یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، حال آنکه هم اکنون تنها 900 هزار فرصت شغلی به صورت سالانه ایجاد می‌گردد.
عده‌ای از تحلیل‌گران بازار کار بر این باورند که گسترش پدیده چند شغلی بودن به دنبال مشکلات تورمی، باعث شده است تا از بعد مدیریتی و اقتصادی در روند فعالیت افراد کاستی‌هایی بروز کند.همین افراد معتقدند که تاثیر پدیده فوق بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در حد بالایی نیست.نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال در همین زمینه می‌گوید: این موضوع باید از 2 منظر مد توجه قرار گیرد.
داوود قادری، می‌افزاید: از یک زاویه باید گفت در کشوری که بیش از 3 میلیون نفر جمعیت جوان بیکار دارد که اغلب نیز تحصیل کرده و فاقد شغل مناسبند،مسلما وقتی افرادی باشند که با توجه به نفوذ و روابط بتوانند چند شغل را تصاحب کنند، بحران بیکاری به قوت خود باقی می‌ماند.
وی تاکید میکند: اگر افراد مکلف شوند در شرایط فعلی هر کدام تنها یک شغل داشته باشند، این اقدام می‌تواند زمینه اشتغال برای سایر افرادی که توانایی فعالیت دارند را فراهم کند.
به گفته وی، با این روش بحران بیکاری به شکل نامحسوس کاهش خواهد یافت هر چند که با اعمال روش فوق نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم معضل بیکاری کاملا ریشه‌کن شود.
وی یکی از ضعف‌های پدیده چند شغله بودن را تصاحب درآمد بالا توسط عده‌ای خاص دانسته و تصریح میکند: البته باید به این نکته توجه شود که در برخی از مشاغل، تنها مدیران متخصص که عده آنها نیز اندک است، می‌توانند فعالیت کنند.
وی می‌افزاید: به عبارت دیگر اگر این قبیل افراد در چند پست مدیریتی حضور پیدا نکنند، مسلما افراد بیکار بسیار کمی‌می‌توانند با داشتن تخصص‌های فوق به جای آنها مشغول به کار شوند.
قادری بر این باور است که تاکنون هیچ تفحصی برای روشن شدن این موضوع از سوی هیچ نهادی انجام نگرفته است.
وی می‌گوید: اگر شرایطی در جامعه مهیا شود که افراد دارای تجربه بالا بتوانند از نظر شغلی ارتقا یابند، در این وضعیت امکان سپرده شدن شغل قبلی این افراد به اشخاص جدید جویای کار فراهم می‌شودکه به این ترتیب شاهد شایسته‌سالاری نیز خواهیم بود.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال تاکید میکند: هم‌اکنون معادل 10 درصد نرخ بیکاری در کشور وجود دارد که 5 درصد آن رسمی‌و 5 درصد مابقی غیر رسمی‌است.
به عبارت دیگر نمی‌توانیم دستفروشان را که از سر نبود شغل به دستفروشی برای امرار معاش روی آورده‌اند، دارای شغل بدانیم چرا که آنان نیز به نوعی بیکارند.
چند شغله بودن و نرخ بیکاری
با وجود تلاش‌های دولت برای مقابله با معضل بیکاری، گسترش پدیده چند شغله بودن، افزایش جمعیت جوان جویای کار، وجود برخی الزامات یک‌سویه براى کارفرمایان در کنار افزایش هزینه‌‌های تولید را می‌توانیم از دلایل تحقق ناکافی تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با بیکاری بدانیم.
این در حالی است که گسترش پدیده چند شغلی بودن به جز تبعات فوق، زمینه‌ساز کاهش بهره‌وری نیز هست که در این میان نبود تناسب بین شغل و مهارت نیروهای کار را نیز نباید از نظر دور بداریم. در همین زمینه یک تحلیل‌گر بازار کار اظهار میکند: بر اساس آمارگیری صورت گرفته مشخص شده است نرخ چند شغله بودن از 5/4 درصد در سال 1373 که نرخ تورم کمتری هم نسبت به سال جاری دارد، به 9/8 درصد در سال 1381 افزایش یافته است.
به گفته ابوالقاسم نادری، به عبارت دیگر در این دوره معادل 850 هزار نفر دارای چند شغل بوده‌اند که این رقم حکایت از رشد 11 درصدی پدیده فوق در سال دارد. وی تاکید میکند: نرخ چند شغلی بودن با سن شاغلان افزایش میابد، به نحوی که این نرخ برای سرپرستان خانوار که مسوولیت تامین مخارج زندگی را به عهده دارند، به طور محسوسی « بین 30 تا 40 درصد» بیشتر از متوسط نرخ چند شغلی بودن در بازار کار است.
وی می‌افزاید: در صورتی که امکان اشتغال جوانان و بیکاران به جای تصاحب چند شغل از سوی عده‌ای خاص مهیا شود، نرخ بیکاری به مراتب پایین‌تر از نرخ فعلی خواهد بود.وی بر این باور است که هم‌اکنون جبران خدمات نیروی کار متناسب با افزایش تورم رشد نیافته است که همین موضوع منجر به این شده است که درآمد مرسوم از محل کار، به طور متناسبی مخارج زندگی را تامین نکند.
از همین رو نیروهای کار برای تامین کسری درآمد، ناگزیر به اختصاص زمان بیشتری در بازار کار « به صورت اضافه کاری یا چند شغله شدن» گردیده‌اند که به این ترتیب عملا کار، جایگزین اوقات فراغت آنان شده است.
40 درصد مدیران چند شغله‌اند
در برابر این دیدگاه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نظر دیگری دارد. مرتضی تمدن، بر این باور است که پدیده فوق چندان تاثیری بر روند اشتغال و کاهش نرخ بیکاری ندارد. به گفته وی، تاثیر این اتفاق بر نرخ بیکاری کمتر از یک دهم درصد است.
وی می‌گوید: این اتفاق تنها از بعد نحوه اجرایی شدن مسئولیت‌های متعددی که برخی افراد دارند،می‌تواند تا حدی تاثیرگذار باشد. به عبارت دیگر معمولا وقتی شخصی در چند پست فعالیت کند آن طور که باید نمی‌تواند به امور محوله به نحو مطلوب رسیدگی کند.وی می‌افزاید: هم‌اکنون در کشور 30 تا 40 درصد از مدیران در چند پست مشغول به فعالیت هستند.
تمدن، اظهار میکند: هم‌اکنون مجلس طرح جدیدی برای رسیدگی به این موضوع ندارد و همان طرح قبلی مبنی بر منع چند شغله بودن که به شکل قانون درآمده است، اجرایی می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که پس چرا روند پدیده چند شغله بودن مدیران کماکان ادامه دارد، می‌گوید: این طرح فعلا به شکل ناقص در حال اجرایی شدن است و در صورتی که نظارت نمایندگان مجلس و مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط برای نحوه اجرای آن بیشتر شود، طرح فوق به صورت جامع‌تر اجرایی خواهد شد.برخی از دست‌اندرکاران بازار کار در این زمینه اعلام می‌کنند: اگر کارفرمایان بهره‌وری نیروی کار را مد نظر داشته باشد، از استفاده از نیروهای کاری که در چند شغل مشغول به کارند، خودداری خواهند کرد.
این افراد می‌گویند: مدیران نیز در صورتی که بخواهند به اصلاح امور پرداخته و فعالیت شاخصی را در دوره تصدی خود ارائه دهند، مسلما گرایشی به داشتن چند پست شغلی در مراکز مختلف نخواهند داشت، مگر آنکه صرفا کسب درآمد و داشتن عناوین گوناگون برای آنان ملاک عمل باشد.
وزیر کار و امور اجتماعی در این باره تنها به این نکته اشاره میکند که تلاش دولت، افزایش بهره‌وری است.
به گفته سید محمد جهرمی، باید هرچه بیشتر زمینه اشتغال در کشور فراهم شود و در این میان اگر مسئولان دستگاه‌های مختلف برای این هدف تلاش نکنند، نرخ بیکاری نه تنها کمتر نخواهد شد، بلکه افزایش هم خواهد یافت.
