مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با اعلام این مطلب آورده‌است: بازنشستگی پیش از موعد را از ابعاد مختلف باید مورد بررسی قرار داد، چرا که ممکن است گاهی اوقات سازمان‌ها با هدف ارتقای سطح کیفی و مهارت‌های فنی و تخصصی و حفظ و بقای خود ناگزیر به انجام چنین کاری شوند و نیروی جوان و تحصیل کرده را جایگزین نیروهای فاقد قابلیت‌های تخصصی و ناکارآمد نمایند.
چندی پیش رئیس‌جمهوری و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی با ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی‌خواستار بازنشستگی کارکنان دولت با 25 سال سابقه کار شدند.
بر اساس این لایحه بار مالی به وجود آمده ناشی از بازنشستگی زودهنگام کارکنان بر دوش دولت خواهد بود و دولت ملزم به جبران خسارت‌های احتمالی اجرای این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری است.
در این لایحه آمده است: به منظور متناسب‌سازی و تعدیل وضعیت اشتغال نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و ارتقای کیفی سطح تسهیلات و مهارت‌های فنی و تخصصی نیروی انسانی و زمینه‌‌سازی برای تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش کارآفرینی و اثربخشی فعالیت دستگاههای اجرایی، این لایحه تنظیم و به مجلس ارائه شدهاست.
کلیات این لایحه با 136 رای موافق، 59 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌رسید.
با اجرای این قانون در یک بازه زمانی 3 ساله نزدیک به نیمی‌از کارکنان دولت بازنشسته خواهند شد.
دلایل ارائه شده از سوی پیشنهاددهندگان این لایحه ارتقاء کیفی مهارت‌های فنی و تخصصی نیروی انسانی و افزایش کارآیی و اثربخشی دستگاههای اجرایی عنوان شده است، در حالی‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که با ریزش و خروج نیروی انسانی موجود از طریق نظام بازنشستگی زودرس و پیش از موعد این اهداف محقق نمی‌شود، بلکه می‌توان با افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان دولت از طریق ارائه آموزش‌های شغلی پیش و ضمن خدمت متناسب با شغل، زمینه افزایش کارآیی و اثر بخشی در ارائه خدمات دولتی، بهبود میزان پاسخگویی به مردم، توسعه آگاهی‌های عمومی کارکنان دولت، افزایش کیفیت خدمت رسانی و ارتقاء کیفی سرمایه انسانی را فراهم کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده‌است که در صورت اجرای این لایحه عملا نیروی انسانی متخصص و مجرب و کارشناسان طراح از دستگاههای اجرایی و گردونه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خارج خواهند شد و کیفیت انجام وظایف و مسئولیت‌های اصلی و تخصصی و ارائه خدمات مطلوب به مردم و جامعه سیر نزولی خواهد پیمود.
در نتیجه چنین تفکری، سطح انجام عملیات و فعالیت‌ها به ویژه در مشاغل تخصصی از لحاظ کیفی نه تنها ثابت نخواهد ماند بلکه تقلیل نیز پیدا خواهدکرد، که این امر با اهداف تهیه و تدوین لایحه در تعارض است.
از سوی دیگر محققان این پژوهش معتقدند که با خروج مستخدمین از حالت اشتغال و تبدیل شدن به افراد بازنشسته این افراد بازنشستگان جوانی خواهند بود که به لحاظ جوان بودن از یک سو و داشتن توان تخصصی از سوی دیگر در بخش‌های خصوصی، تعاونی، موسسات و واحدهای غیر دولتی و هر جای دیگر به طور قانونی و غیر قانونی به کار گرفته خواهند شد و فرصت‌های شغلی در اختیار جوانان را اشغال خواهندکرد.
این گزارش مبهم بودن تعداد دقیق افرادی که مشمول بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند را نیز یکی از نقصان‌های آن عنوان کرده‌است، چرا که در صورتی‌که سهم هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول این قانون مشخص شود، علاوه بر امکان محاسبه بار مالی برای دولت، امکان برنامه ریزی را نیز برای دستگاه‌ها فراهم خواهد کرد.
اما نخستین نقطه قوت این لایحه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد ساز و کار قانونی برای بازنشسته نمودن کارکنان فاقد قابلیت‌های تخصصی و حرفه‌ای عنوان شدهاست.
به گزارش این مرکز از دیگر نقاط قوت این لایحه می‌توان به جذب نیروهای متخصص و دارای تحصیلات دانشگاهی که به موجب جزء (2) بند «و» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معادل 50 درصد نیروی بازنشسته،اشاره کرد.
افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌های مادی و معنوی دولت در بلند مدت به دلیل خروج برخی نیروهای ناکارآمد و نیز کاهش هزینه‌های دولت بابت نگهداشت نیروی انسانی از جمله هزینه ایاب و ذهاب، امور رفاهی و برخی دیگر از هزینه‌های نامشهود از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن توجه شدهاست.
