به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی نصیری با اشاره به آغاز اجرای بخشنامه نرخ سود 15 درصد از 11 شهریور، اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای این بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور شعبه بانک‌ها را پایش کرده‌اند و تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد شده است، گزارشی درخصوص افتتاح حساب جدید با غیر از نرخ‌های تعیین شده در بخشنامه نداشته‌ایم.
مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص نرخ سود سپرده صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز گفت: این صندوق‌ها که از سازمان بورس مجوز می‌گیرند و توسط آن سازمان نظارت می‌شوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخش‌های مختلف اعم از سپرده بانکی، سهام، اوراق بدهی و یا سایر شقوق سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ از این رو احتمال دارد بازدهی و سودی که این صندوق در سررسید پرداخت می‌کنند، بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها باشد. اما در صورتی که این صندوق‌ها بخشی از منابع خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، سود این سپرده‌ها با توجه به ماهیت سررسیدی، مطابق با نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
وی تصریح کرد: نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود است.
این مقام مسئول بانک مرکزی اجرای صحیح بخشنامه مذکور را موجب کاهش بهای تمام شده پول برای بانک‌ها دانست که این امر زمینه‌ساز کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و رونق تولید است.
نصیری یکی از ویژگی‌های بخشنامه اخیر بانک مرکزی را هماهنگی میان سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی و سایر دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: برای مثال در مراحل پیشین، هنگامی که بانک مرکزی درصدد کاهش نرخ سود برمی‌آمد، با انتشار اوراق بدهی مواجه می‌شد که نرخ بازدهی این اوراق به مراتب بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب اعلامی بود و این امر موجب بروز وقفه در کاهش نرخ سود سپرده می‌شد و یا در حالتی دیگر با پیش‌فروش خودروها مواجه بودیم که در این حالت نیز خودروسازان با فاصله گرفتن از قواعد پیش‌فروش به سمت سپرده‌گیری میل پیدا می‌کردند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی این موضوع را در قالب یک «بسته» اجرا می کند، گفت: این به آن معناست که همزمان با تعدیل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، سایر الزامات این مهم را در سایر بازارها مدنظر قرار می‌دهیم.
مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: بر این اساس پس از ساماندهی بازار غیرمتشکل، در حال حاضر در تلاش هستیم از یک سو بازار بین بانکی را تعمیق بخشیم و از سوی دیگر اضافه برداشت بانک‌ها و بدهکاری آنها به بانک مرکزی را ساماندهی کنیم.
نصیری در پایان یادآور شد: یکی از پیش نیازهای لازم برای موفقیت کامل این طرح همراهی و همکاری مردم است، از این رو از هموطنان می‌خواهیم هرگونه اقدام برخلاف این ضوابط را به اطلاع بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی برسانند. امیدواریم با اجرای این طرح شاهد برقراری نظم و انضباط بیشتر در بازار پولی کشور باشیم.
نظر شما