درهم تنیدگی‌های جغرافیایی و ابهامات ژئوپلتیکی در زمره موضوعاتی محسوب می‌شود که همواره امنیت کشورهای منطقه را تهدید کرده و در نتیجه، جلوه‌هایی از بی‌ثباتی و عدم تعادل را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
شواهد ژئوپلتیکی بیانگر آن است که عراق همواره کشور بحران‌ساز منطقه‌ای بوده و امنیت همسایگانش را تهدید کرده است. چنین نشانه‌هایی را می‌توان در ادعاهای «عبدالکریم قاسم» در سال 1958 موردملاحظه قرار داد.
وی پس از این که کودتای نظامی خشونت‌باری را علیه «نوری سعید» و «ملک فاروق» به انجام رساند، نتوانست تمایلات منطقه‌ای خود را در حالت ابهام قرار دهد.
وی نه‌تنها با سیاست‌های منطقه‌ای ایران به مقابله برخاست، بلکه ادعاهای جدیدی را درباره کویت نیز مطرح کرد. این امر زنگ خطری جدی برای منطقه محسوب می‌شود.
طرح چنین ادعاهایی همواره با واکنش متقابل روبرو خواهد شد و در آن مقطع زمانی نیز ایران و کویت نسبت به چنین ادعایی واکنش شدید نشان دادند. مؤلفه‌های ژئوپلتیکی، تأثیر خود را بر رفتار کشورها به‌جا می‌گذارد.
به این ترتیب، نمی‌توان تفاوت چندانی بین عبدالکریم قاسم و جلال طالبانی قائل شد. آنان با طرح ادعاهای منطقه‌ای تلاش دارند تا جلوه‌هایی از مشروعیت سیاسی را برای خود ایجاد کنند.
طالبانی نیز همانند عبدالکریم قاسم از جمله رؤسای جمهور کرد عراق است؛ سخنان جدید طالبانی در مورد «رژیم حقوقی اروند رود» نشان می‌دهد که اتخاذ چنین مواضعی، بیش از آن که به مؤلفه‌های قومی، هویتی و نژادی مربوط باشد، انعکاس شاخص‌های ژئوپلتیکی عراق خواهد بود.
چنین شاخص‌هایی به‌گونه‌ای است که زمینه‌های گسترش مطالبات ملی را فراهم می‌سازد. عده‌ای بر این اعتقاد بوده‌اند که طرح ادعاهای منطقه‌ای ناشی از شاخص‌های رفتاری و قالب‌های هویتی صدام حسین یا حزب بعث است؛
در حالی که مواضع مشترک جلال طالبانی (در دسامبر 2007) و عبدالکریم قاسم (در نوامبر 1958) نشان می‌دهد که گذشت نیم‌قرن از تاریخ عراق نمی‌تواند طرح دعاوی توسعه‌طلبانه منطقه‌ای از سوی رهبران سیاسی عراق را پایان بخشد.
به این ترتیب، کشور دیگری که در معرض اقدامات تهدیدآمیز عراق قرار خواهد گرفت، کویت خواهد بود. این کشور همواره در زمره کشورهایی محسوب می‌شود که در معرض مخاطره امنیتی در منطقه قرار داشته است.
بیان چنین مواضعی با ذات فردی و جهت‌گیری حزبی رهبران عراق هیچ‌گونه پیوندی ندارد. طالبانی در زمره آن گروه از رهبران سیاسی اپوزیسیون عراق در زمان صدام محسوب می‌شد که روابط کاملاً همکاری‌جویانه‌ای را با ایران داشته است؛ اما به‌نظر می‌رسد فضای سیاسی عراق، اتخاذ چنین مواضعی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
ضرورت‌های ژئوپلتیکی عراق به‌گونه‌ای است که آن کشور را در خط مقدم تعارضات سیاسی با ایران قرار می‌دهد، به این ترتیب، تفاوتی نخواهد داشت که در آن کشور چه کسانی در قدرت خواهند بود.
شواهد نشان می‌دهد که شاخص‌های ژئوپلتیکی، مطلوبیت خود را بر رهبران سیاسی رادیکال، میانه‌رو و اصول‌گرا به یک میزان اعمال می‌کند.
آنچه را که طالبانی در مورد قرارداد 1975 الجزایر بیان داشته، به‌عنوان دغدغه ذهنی بسیاری از مقامات سیاسی عراق است.
بنا بر این، ایران نیز چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه در برابر هرگونه ادعای امنیتی مقاومت نماید. حقوق بین‌الملل و قطعنامه 598 شورای امنیت و گزارش «پرز دکوئیار»، حامی سیاست امنیتی ایران خواهد بود.
