طرح پزشک خانواری همچنان بلاتکلیف است

اما همان شب، موید علویان معاون سلامت وزارت بهداشت، در برنامه زنده تهران 20 علاوه بر تایید گفته قبلی، با شدت بیشتری به انتقاد از عملکرد وزارت رفاه پرداخت و حتی طرح مراکز معین وزارت رفاه را غیرقانونی خواند و از مردم خواست به این مراکز مراجعه نکنند.

هرچند معاون وزارت رفاه در آن برنامه، مصری وزیر کنونی رفاه را طراح پزشک خانواده اعلام کرد اما تعجب خود را از اظهارات علویان پنهان نکرد.

اما علویان که طرح پزشک خانواده را ناموس وزارت بهداشت می‌داند و معتقد است رئیس‌جمهوری بر اجرای کامل این طرح نظر دارد، با گفتار خود یکی از نزدیک‌ترین وزرای کابینه به رئیس‌جمهوری را به چالش کشیده است.

اما در این بین وزارت رفاه نیز بی‌کار ننشسته و با ارسال جوابیه‌ای، به شدت به اظهارات معاون وزیر بهداشت پاسخ گفته است و متقابلا وزارت بهداشت را متهم کرد که دست‌هایی در آن مانع تحقق اهداف دولت نهم در دفاع از حقوق بیمه‌شدگان می‌شوند.

در جوابیه وزارت رفاه به وزارت بهداشت آمده است: از این که معاون سلامت وزیر بهداشت به جای طرح دغدغه‌ها و حل مشکلات در جلسات درون دولت و بین وزارتخانه‌ای، از طریق رسانه‌های گروهی اقدام به فرافکنی، فرار به جلو و تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی نسبت به عملکرد خدمتگزاران ملت در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی کرده است، بسیار متأسفیم و معتقدیم این اقدام در شرایط کنونی که دولت نهم، مورد هجوم سیل بدخواهان و دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته، هیچ نتیجه‌ای جز آب به آسیاب دشمن ریختن و... نخواهد داشت.

گو این که در ماه‌های اخیر در چند مورد مشابه نیز متأسفانه معاونان وزیر بهداشت با همین شیوه در انتقال فشار افکار عمومی از روی دوش خود به پیکره وزارت رفاه نقش کلیدی داشته‌اند که سکوت این وزارتخانه به‌دلیل مصالح دولت خدمتگزار نه تنها باعث فروکش کردن این قبیل موضوعات نشده، بلکه زمینه تخریب چهره خادمان ملت در این وزارتخانه را نزد افکار عمومی فراهم کرده است.

از همین رو، وزارت رفاه با شکست سکوت خود و با قصد دفاع از خدمات و اقدامات درخور این وزارتخانه برای احقاق حقوق حقه بیمه شدگان مواردی را درباره طرح پزشک خانواده و مراکز معین درمانی جهت استحضار مردم شریف ایران به اطلاع می‌رساند.

وزارت رفاه در این جوابیه درباره اختلاف سال گذشته وزارت رفاه و وزارت بهداشت بر سر امضای تفاهمنامه پزشک روستایی یادآور شده است: علت اصرار و پافشاری وزارت رفاه در مقام ناظر تنها در جهت دفاع از حقوق بیمه شدگان بوده است که خوشبختانه با دخالت معاون اول رئیس‌جمهوری و با تأیید نظرات وزارت رفاه، وزارت بهداشت در آن مقطع ناچار به امضای تفاهمنامه به شکل امروزی آن شد.

ذکر این نکته ضروریست که ضعف عملکرد وزارت بهداشت درباره نحوه به کارگیری پزشکان، پرداخت هزینه‌ها و... این طرح در سال‌های گذشته، نه تنها توسط وزارت رفاه، بلکه توسط برخی دستگاه‌های نظارتی هم مورد تأیید و پیگیری قرار گرفته است.

در ادامه این جوابیه آمده است: ‌برخلاف آنچه ادعا شده، اجرای طرح مراکز معین درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای عملی اصل 44 و در جهت کمک به اهداف عدالت‌خواهانه دولت نهم و کاهش سهم بیمه شده در هزینه درمان است و هزینه‌های درمان را از 65 درصد به 10 درصد کاهش خواهد داد.

و برخلاف آنچه ادعا شده هم به صورت مکتوب و هم با مراجعه حضوری معاون نظارت و هماهنگی این وزارتخانه این طرح برای مسئولان وزارت بهداشت، معاون سلامت و حتی شخص وزیر  بهداشت موشکافی و تبیین شده است.

جالب‌تر این که معاونان سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌هایی که این طرح در آن‌ها اجرا شده، نه تنها در افتتاح و گشایش این مراکز حضور یافتند، بلکه در سخنرانی‌ها و اظهارنظرهایشان به واسطه راه‌اندازی این مراکز از وزارت رفاه تقدیر و تشکر هم کرده‌اند که درصورت تمایل معاون سلامت وزیر بهداشت، نوار صوتی و تصویری این برنامه‌ها برای ایشان ارسال خواهد شد.

صرف‌نظر از اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت، مستندات موجود دراین وزارتخانه مبین این واقعیت است که نهادینه شدن نظام ارجاع و برخورداری از خدمات شایان توجه پزشکان خانواده و ایثار ایشان در انجام خدمت به روستاییان در اقصی‌نقاط کشور در اثر پیگیری‌های مجدانه مجموعه نوپای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بوده است.

در پایان این جوابیه خاطر نشان شده است: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در جهت احقاق حقوق حقه بیمه شدگان و در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت عدالت‌خواه دکتر احمدی‌نژاد و وظایف حاکمیتی خود، از هیچ کوششی فرو گذار نبوده و فرافکنی و هیاهوی کنونی کمتر تأثیری بر عزم واراده پرسنل خدوم این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن در جهت خدمتگزاری بیشتر به ملت شریف و شهید پرور ایران نخواهد داشت.

اما درگیری 2 وزارتخانه به همین جا ختم نشده و واکنش‌هایی را نیز در مجلس برانگیخت.

پیرموذن مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این باره گفت: طراحان تشکیل وزارت رفاه با این عملکرد وزارتخانه به این نتیجه رسیدند که ای کاش بر تشکیل وزارت رفاه اصرار نمی‌کردند، چون نه تنها به اهداف اصلی خودش عمل نمی‌کند، بلکه یک ترمزی در سیستم سلامت کشور وارد کرده که می توان اختلاف 2 وزارتخانه رفاه و بهداشت را در راستای بی‌توجهی به وظایف اصلی وزارت رفاه تفسیر کرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت رفاه یک وزیر سلامت‌نگر با دانش، توانایی و تسلط به اقتصاد درمان را می‌خواهد، افزود: وزیر مربوطه می‌بایست تجربه کاری در محیط‌های درمانی و بهداشتی را داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی وزیر، نگاه سلامت نگر نداشته باشد، چگونه می توان انتظار داشت یک وزارتخانه به وظایف اصلی‌اش که همان منطقی کردن سرانه بیمه، یکسان سازی بیمه، بالا بردن سرانه بیمه، کارآمد کردن بیمه درمان همگانی مردم و... است، دست یابد.

پیرموذن، با اظهار تأسف از اینکه وزارت رفاه در عمل با ایجاد موانعی در مقابل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، موجب اتلاف وقت و هزینه های کشور شده است، به وجود آمدن چنین شرایطی را زیبنده دولت ندانست.