بانک جهانی فراز و فرود اختلافات تجاری ایالات متحده و کشورهای مختلف را با نگرانی دنبال می‌کند و از اثرات مستقیم این چالش در اقتصاد بین‌المللی بیمناک است. دیوید مالپس، رئیس جدید این بانک، سه‌شنبه ۵ ژوئن در واشنگتن گفت: «انتظار می‌رود رشد اقتصادی آشکارا کند شود.»
بانک جهانی پیش‌بینی کرده که آهنگ رشد اقتصادی جهان در سال جاری تنها ۶/ ۲ درصد و در سال آتی ۷/ ۲ درصد باشد. شاخص این رشد در سال ۲۰۱۸ حدود ۳ درصد بود.
مالپس تاکید کرد که کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم، مستلزم رشد اقتصادی بالاست اما کشمکش‌های تجاری این چشم‌انداز را به خطر می‌اندازند. مدیر گروه ارزیابی بانک جهانی نیز گفته است: «چنانچه بخش بزرگی از تجارت بین‌المللی با سد تعرفه‌های گمرکی بالا مواجه شود، اقتصاد جهانی بر سر دوراهی قرار می‌گیرد.»
حجم مبادلات تجاری چین و آمریکا، یک سوم خروجی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد و اختلاف تجاری طولانی مدت بین این دو غول اقتصادی، تاثیری غیرقابل انکار در سطوح دیگر اقتصاد به جا می‌گذارد. در سال ۲۰۱۸، تجارت جهانی معادل ۱/ ۴ درصد رشد کرد اما بانک جهانی این رقم را برای سال ۲۰۱۹ معادل ۶/ ۲درصد ارزیابی کرده است.
برآورد جدید بانک جهانی، یک درصد کمتر از گمانه‌زنی‌هایی است که در ژانویه جریان داشت و کمترین آهنگ رشد از زمان بحران مالی به این سو را نشان می‌دهد. این در حالی است که اقتصاددانان حجم مبادلات تجاری را همواره عاملی تعیین‌کننده برای رشد اقتصادی دانسته‌اند.
رئیس بانک جهانی می‌گوید این واقعیت، فرصتی است برای آن که سیاستمداران برای کنار آمدن با یکدیگر، جدیت به خرج دهند. مالپس در توضیح شرایط موجود گفته است: «ما نگرانیم زیرا به موازات مناقشات تجاری، سطح بالای بدهی‌ها نیز مشکلی جدی هستند.»
قروض بالا از جمله عواملی هستند که جلوی رشد اقتصادی بسیاری کشورها را می‌گیرند.
۱۸۹ کشوری که در بانک جهانی عضویت دارند، هدف بنیادین خود را مبارزه با فقر شدید در بسیاری از نقاط جهان و بهبود رفاه دستکم ۴۰ درصد از فقیرترین قشرهای جامعه در هر کشوری اعلام کرده‌اند. سرمایه این بانک از حق عضویت کشورها، فروش اوراق قرضه و استقراض از بازارهای مالی و دولت‌های عضو تامین می‌شود.
نظر شما