بودجه امسال با تغییراتی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که البته این مسئله؛ استقبال مجلس مواجه شد چرا که مجلسیان معتقدند، اصلاح ساختار بودجه نیازمند کارکارشناسی بیشترو دقیق‌تر است از سوی دیگر تغیر ساختار بودجه همواره مورد توجه محافل کارشناسی و تصمیم‌گیری کشور بوده است.
با دکتر عبدالرضا رحماین فضلی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و نماینده سابق مجلس، معاون سیاسی سابق سازمان صدا و سیما قائم مقام سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه گفت‌و گو کرده‌ایم.
- به نظر شما برنامه‌ریزی (Planning) در شرکت‌ها وحکومت‌ها چه تفاوتی دارد؟ آیا دولت‌ها می‌توانند رفتارهای اقتصادی خود را بر پایه الگوهای برنامه‌ریزی شرکت‌ها تنظیم کنند؟
برنامه‌ریزی یک مقوله مشترک بین تمام فعالیت‌هاست و هدف از برنامه‌ریزی آن است که به وسلیه روش‌ها، شیوه‌ها،امکانات و منابع موجود به وضع مطلوب برسیم. اما تفاوت‌هایی وجود دارد که سطوح مختلف برنامه‌ریزی را از هم متمایز می‌کند. برخی از این تفاوت برنامه‌ها از حجم، نوع و فرآیندها تاثیر می‌گیرد.
هرچقدر حوزه برنامه‌ریزی وسیع و سطح آن بازتر باشد، در روش‌ها، شیوه‌ها و فرآیند برنامه‌ریزی تغییر ایجاد می‌شود تا جایی که یکی از پیچیده‌ترین برنامه‌ریزی‌های ملی به دلیل محدودیت‌ها، انتظارها و گروه‌بندی‌ها، به تحلیل‌های ژرف‌تری نیاز دارد اما در عین حال می‌توان با مطالعه و تحلیل بازخورهای سیستم، حجم محاسبات پیچیده را تا حدودی کاهش داد.
- به نظر شما آیا مدیران اقتصادی ایران اهل برنامه‌ریزی هستند یا اینکه واژه برنامه فقط یک عبارت تزئینی برای معاونت بودجه‌ریزی دولت به شمار می‌آید؟ آیا فشارهای سیاسی، منطقه‌ای و اجتماعی فرصتی برای برنامه‌ریزی باقی گذاشته است، یا آنکه فقط شاهد تقسیم بودجه بر اساس سهم تاثیرگذاری این فشارها هستیم؟
بودجه یکی از مراحل برنامه ریزی است و باید آن را یک وسیله به شمار آورد که در تدوین برنامه‌ها از آن به عنوان منابع مالی و پولی یاد می‌شود؛ اگر بودجه ریزی متناسب با برنامه باشد می‌تواند دستیابی به اهداف برنامه را میسر سازد و در ضمن به دلیل تخصیص بهینه، حداکثر رشد درآمد ناخالص ملی را در پی داشته باشد.
اما پاسخ به این سؤال که بودجه‌ریزی در کشور ما تا چه حد مطلق برنامه است، نیازمند مطالعه مسیر تدوین برنامه‌ها و تخصیص بودجه‌هاست.
نقش بودجه در برنامه بسیار زیاد است و از آن به عنوان یک عامل بسیار مهم یاد می‌شود و در عین حال همواره به عنوان یک عامل محدودکننده در برنامه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چون نیازها، مطالبات، اهداف و آرمان‌های ملت‌ها و حتی بنگاه‌ها همواره آرمان‌های بلندی است ولی در برنامه‌ریزی باید این آرمان‌ها و اهداف با واقعیت تطبیق داده شوند.
یکی از مهمترین واقعیت‌ها، محدودیت امکانات و منابع است که در قالب سقف بودجه و نحوه هزینه کرد آن در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه اهمیت دارد. در واقع هم هنگام برنامه‌ریزی به محدودیت‌های بودجه‌ای توجه می‌شود و هم یکی از اهداف نوشتن برنامه، تخصیص بهینه بودجه است.
ساختار اصلی بودجه ایران بر پایه توزیع، تقسیم و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف کشور است و مهمترین درآمدی که پایه بودجه‌های سالیانه ایران به شمار می‌آید، فروش منابع نفتی است می‌دانیم که بازار نفت پرنوسان است و به همین دلیل بودجه کشور نیز دچار نوسان می‌شود که ممکن است در مواردی منجر به خروج از چارچوب برنامه شود.
البته در برنامه‌ریزی اصلی با عنوان انعطاف‌پذیری وجود دارد. یعنی در هر مرحله‌ای از برنامه اگر با کاهش یا افزایش منابع مالی مواجه شویم، می‌توانیم در اهداف و زمان‌‌بندی برنامه تغییراتی را ایجاد کنیم.
براساس همین نگاه است که نویسندگان برنامه‌های توسعه به دولت و مجلس اجازه می‌دهند تا در شرایط ضروری، متناسب با تغییر امکانات و منابع، در برنامه نیز تغییراتی ایجاد کنند که البته این تغییرات حد مشخصی داشته و باید به اندازه‌ای باشد که کلیت برنامه زیر سؤال نرود. انعطاف‌پذیری یکی از ابزارهای مهمی است که می‌تواند بودجه‌ریزی را با برنامه تطبیق دهد.
- برخی کشورها برای تنظیم چارچوب‌های بلند مدت بودجه‌ای، عوامل متغییر را با فرض تغییرات زیاد تنش‌زا بودن مورد بررسی قرار می‌دهند، در این کشورها، چارچوب‌های میان مدت بلندمدت بودجه را نه برپایه اعداد ثابت، بلکه به صورت ضرایب و توابعی از عواملی متغیر تدوین می‌کنند.
اما در نظام برنامه و بودجه ایران چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل هرگاه درآمد کشور از بودجه اولیه بیشتر شود، سهم اصلی درآمد مازاد به ردیف‌های جاری اختصاص می‌یابد.
حتی ممکن است گاهی ماهیت برخی از ردیف‌های بودجه، جاری باشد ولی عنوان آن عمرانی باشد. به هر حال در شرایطی که دستگاه‌های دولتی توجه چندانی به اثرات تورمی نداشته باشند، جذب فوری ردیف‌های جاری بسیار راحت‌تر از ردیف‌های عمرانی است.
همچنین مطالعه عملکرد بودجه‌های سالیانه که با عنوان «تفریغ بودجه» شناخته می‌شود نشان می‌دهد که معمولا عمده کاهش درآمدها نیز به ردیف‌های عمرانی تحمیل می‌شود تا جاری.
به نظر شما، تغییر نظام بودجه نویسی از اعداد ثابت به توابع ثابت با فاکتورهای متغیر قادر به افزایش سهم فعالیت‌های عمرانی از بودجه عمرانی نیست؟
در نظام برنامه‌ریزی ایران چنین مکانیزمی وجود دارد هرچند که نیازمند تکمیل و تقویت است. این مکانیزم در مجلس چهارم ابداع و پایه‌گذاری شد، آن زمان من عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودم که بررسی اولیه لایحه را انجام و در آن شرایط تصویب رسید که اجرای برخی طرح‌ها را به تامین منابع منوط کنیم.
در سالهای بعد که درآمد فروش نفت افزایش یافت، این مکانیزم هم توسعه یافت و به صندوق ذخیره ارزی تبدیل شد. مکانیزم آن به این صورت است که مجلس بر اساس پیشنهاد دولت، در قانون بودجه هر سال یک سلسله برنامه‌ها و اقدامات محدودی را تصویب می‌کند ولی با افزایش درآمدی که ایجاد می‌شود، دولت می‌تواند طرح‌ها و برنامه‌های بیشتری را برای تصویب بودجه آن به مجلس پیشنهاد دهد.
بنابراین مکانیزم، پیش‌بینی عوامل متغیر در بودجه کشور ما هم وجود دارد ولی چگونگی تخصیص آن به نظر دولت و مجلس بستگی دارد.
دولت و مجلس باید حساسیت بیشتر در مورد کنترل هزینه‌های جاری داشته باشند و آن را در حد ضرورت کنترل کنند. این دو نهاد باید با هم به توافق برسند تا این منابع را در جهت تولید و افزایش ثروت و درآمد آتی کشور استفاده کنند.
- گفت‌وگوی مجلس و دولت در مورد بودجه، معمولاً در هفته‌های پایانی سال و در حالی انجام می‌گیرد که به دلیل محدودیت‌های زمانی نمی‌توان ساختار بودجه را تغییر داد زیرا چنین اقدامی می‌تواند روند امور جاری سال آینده را با چالش مواجه کند.
عمده تبادل نظری که هنگام تصویب بودجه انجام می‌گیرد، منجر به کاهش یا افزایش ارقام برخی ردیف‌ها می‌شود و حداکثر آنکه مجلس چند تبصره را به لایحه بودجه الحاق می‌کند.
این وضعیت باعث می‌شود تا مجلس هیچ‌گاه فرصت لازم برای ارائه نظر در مورد ساختار و مبانی بودجه‌نویسی را نیابد.
شما به عنوان کارشناسی که سال‌ها تحت عنوان نماینده مجلس یا نماینده دولت در تدوین بودجه مشارکت داشته‌اید. آیا ساختار بودجه را قابل دفاع می‌دانید یا معتقدید که نیازمند اصلاحات ساختاری است؟ این اصلاحات چیست؟
درست است که تصویب بودجه در ایام خاصی از سال صورت می‌گیرد ولی این مسئله به معنی بی‌توجهی مجلس به بودجه در سایر روزهای سال نیست.
اصلاح ساختاری در بودجه پس از انقلاب همواره به عنوان یک ضرورت مطرح می‌شد و مدل‌های مختلفی هم ارائه شده است. ساختار کنونی بودجه، محصول سال‌ها تغییر و تحول است.
در سالهای نخستین پیروزی انقلاب، حتی برخی افراد با برنامه‌نویسی مخالفت اساسی داشتند، ولی در مراحل بعدی، شرایط بهتری فراهم شد و ضرورت مسئله توسط افراد بیشتری درک شد. تاکنون 4 برنامه 5 ساله تدوین و اجرا شده و اکنون در طلیعه برنامه پنجم هستیم.
مهمترین محور اصلاح ساختار بودجه، تغییر مبنای بودجه‌ریزی است. در بودجه هزینه‌ای، دستگاه‌های اداری است که بدنه وسیعی دارند و به دلیل رشد بی‌مهار حجم توجه اصلی به تأمین نیاز دولت، تأمین نیازهای جاری و مصرفی آن به بودجه هنگفتی نیاز دارد.
اما در مقابل می‌توان نگاه عملیاتی داشت و به هر دستگاه بر اساس مأموریت اداری آن بودجه تخصیص داد و نه حجم کارکنان آن. به نظر من دست‌کم در کوتاه‌مدت نمی‌توان یکی از این شیوه‌ها را به نفع دیگری رد کرد. به هر حال نظام و دولت باید اداره شود و نمی‌توان به بهانه برنامه‌ریزی درازمدت، نیازهای روزمره را نادیده گرفت.
البته باید تلاش کرد تا حجم بودجه جاری نسبت به بودجه عملیاتی همواره کاهش پیدا کند تا جایی که نسبت معقول و منطقی بین این دو فراهم شود.
یکی از پیش‌شرط‌های اصلاح ساختاری در بودجه، کوچک کردن حجم دولت است.
خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی می‌تواند امکان اصلاح ساختار بودجه را فراهم کند که به دنبال این موضوع، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود.
نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف به این مسائل توجه جدی نشان دادند و تصویب بودجه‌های سالیانه، آنها را از ساختار بودجه غافل نمی‌کرد.
یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، حذف کسری بودجه است. یعنی بودجه یک‌ساله را به گونه‌ای بنویسیم که بتوان آن سال مالی را با همان بودجه اداره کرد.
در شرایطی که بودجه غیرواقعی باشد و با کسری بودجه مواجه شویم، دولت مجبور می‌شود اسکناس و اوراق قرضه منتشر کند و یا در قالب متمم، مجوز بودجه جدید از مجلس بگیرد که در سالهای اخیر برداشت از حساب ذخیره ارزی هم به آن اضافه شده است.
همه این بودجه‌هایی که در وسط سال هزینه می‌شود، عمدتاً بودجه جاری است.
بودجه‌های جاری نه تنها به تولید و افزایش ثروت کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش تورم و گرانی هم می‌شود.
یکی دیگر از اصلاحات ضروری در بودجه‌نویسی، کنترل حجم نقدینگی است. تاکنون مکانیزم‌های مختلفی در فرآیندهای پولی و مالی کشور اتفاق افتاده که متأسفانه موجب افزایش نقدینگی شده است.
یکی از محمل‌های افزایش نقدینگی، نظام بودجه‌ریزی است. عمده هزینه‌های دولت که در قالب بودجه سالانه ارائه می‌شود، نقدینگی و سرعت گردش آن را افزایش می‌دهد.
اگر نقدینگی در جهت تولید کالا و ثروت به کار گرفته نشود، منجر به افزایش تورم و گرانی در جامعه می‌شود که در جامعه خودمان شاهد آن هستیم.
از دیگر دغدغه‌ها آن است که بودجه‌ریزی طوری صورت گیرد که حجم ثروت و سرمایه بخش خصوصی نسبت به آورده دولت بالا باشد. در واقع باید سهم مردم و مشارکت بخش خصوصی و مردمی را در بودجه افزایش دهیم.
این کار با مکانیسم‌های مختلفی در بودجه دنبال می‌شد که تبصره 3 مهمترین آن است. تبصره‌هایی به بودجه افزوده شد که شامل وام و کمک بلاعوض دولت به بخش خصوصی بود تا بخش خصوصی بتواند با تکیه بر این حمایت‌ها به صورت جدی‌تری وارد صحنه شود.
این اتفاق می‌تواند نتایج درخشانی داشته باشد که می‌توان به مواردی همچون افزایش بهره‌وری، سرعت پیشرفت پروژه‌ها، کاهش نقدینگی و بالا رفتن ظرفیت تولید اشاره کرد.
یکی دیگر از نگرانی‌های ملی و کارشناسی در بودجه‌ریزی، توزیع عادلانه بودجه است.
روند جاری تخصیص بودجه بر حجم فعالیت اقتصادی و جمعیت استوار است که این مسئله باعث ایجاد تسلسل و دور باطل شده است. بدین‌ترتیب به شهرهای بزرگ و کانون‌های جمعیتی بودجه بیشتری تعلق می‌گیرد که موجب توسعه فعالیت‌های اقتصادی و زمینه‌های اشتغال در این شهرها می‌شود و این مسئله خود به عاملی برای جذب جمعیت بیشتر تبدیل شده است.
- یکی از مهارت‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی، افزایش بهره‌وری است به گونه‌ای که از منابع محدودی که در اختیار داریم، به حداکثر منافع ممکن دست یابیم، به نظر شما درآمدهای سهل‌الوصل نفتی فرصتی برای این کار باقی می‌گذارد؟
بهره‌وری یعنی بتوانیم با هزینه‌های کم به راندمان بالا دست پیدا کنیم. نویسندگان بودجه‌های سالیانه همواره به دنبال اصلاح این مورد بوده‌اند و به نتایجی هم دست یافته‌اند ولی همچنان مسیر طولانی پیش‌رو داریم. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خصوصی توانایی بالایی در افزایش بهره‌وری دارد.
یکی از آسیب‌های جدی بودجه، وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی است. مقام معظم رهبری بارها بر کاهش نقش نفت در بودجه تاکید کرده‌اند و دولت کنونی نیز این موضوع را در راس برنامه‌های خود قرار داده است.
در برآوردهای کارشناسی، بین 60 تا 65 درصد وابستگی مستقیم و 80 تا 85 درصد وابستگی غیرمستقیم بودجه به نفت به چشم می‌خورد که این موضوع اقتصاد ما را کاملا سیاسی کرده و باعث شده تا اقتصاد ایران به بیرون مرزها گره بخورد که تداوم این مسئله در درازمدت ما را شکننده می‌کند.
چون درآمدهای نفتی همیشه وجود نخواهد داشت. اگر بتوانیم با بودجه‌ریزی سالم و کارشناسی شده و با همکاری سه‌جانبه مردم، دولت و مجلس سهم نفت در بودجه را کاهش دهیم، قطعا بودجه خوب و سالمی خواهیم داشت ولی متاسفانه این دغدغه هنوز وجود دارد و باعث شده تا ما نتوانیم به بسیاری از اهداف ملی دست یابیم.
- برخی از منتقدان بودجه‌نویسی دولتی می‌گویند وضعیت بودجه ایران به گونه‌ای است که کل دولت در سازمان تامین‌اجتماعی ادغام شده است.
از نظر آنها بسیاری از فرصت‌های شغلی دولتی با هدف اجرای مسئولیت‌های اجتماعی دولت طراحی شده‌اند و ضرورت کاری ندارند.
در واقع هدف تخصیص بسیاری از ردیف‌های بودجه، نه افزایش بهره‌وری و رشد اقتصاد ملی، بلکه پرداخت حقوق دولتی به انبوه کارکنان دولت است. شما تا چه حد با این تلقی موافقید؟
شاید نظر شما این است که دولت به یک کمیته امداد بزرگ تبدیل شده است. البته این مسئله تا حدودی درست است ولی به این معنا نیست که دولت کاملا از بدنه خود بی‌نیاز است. این مسئله را نباید به صورت صفر یا صد ارزیابی کرد و باید نقطعه مطلوب را پدیا کنیم تا بتوانیم شاهد شکل‌گیری یک دولت با حجم متعادل و منطقی باشیم.
دولتی که هدف اصلی آن سیاست‌گذاری، نظارت، تامین امنیت و تنظیم مقررات برای فعالیت بخش خصوصی است اما اگر نگاه نادرستی داشته باشیم و بخواهیم تمام مسائل اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از دولت مطالبه کنیم، دولت بزرگ ضرورت پیدا می‌کند.
دولتی که تمام مسئولیت‌ها از تولید نان گرفته تا روابط پیچیده بین‌المللی را برعهده خواهد داشت. این کار از نظر بهره‌وری اقتصادی و همچنین از نظر سیاسی و امنیتی صحیح نیست.
بنابراین باید تعریف دقیق، منطقی و متعادل از دولت داشته باشیم و تقسیم کار حساب‌شده‌ای بین دولت و مردم صورت گیرد. به نظر من در حوزه فعالیت‌های اقتصادی باید اولویت با بخش خصوصی، مردم و منابع مالی آنها باشد ودولت به عنوان یک پشتیبان و ناظر بی‌طرف در صحنه حضور یابد.
اگر این مسیر را طی کنیم به نتایج خوبی می‌رسیم چون این، یک ایده نو و مسیر جدید نیست. در دنیا کشورهایی به موفقیت اقتصادی رسیده‌اند که قدرت اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. ما هم می‌توانیم الگوهای آنها را با توجه به شرایط خودمان ویرایش کنیم تا به دولت متعادل و متناسب دست یابیم.
نیروهای انقلاب یک اقتصاد سوسیالیستی را تحول گرفتند که با آموزه‌های دینی ما ناسازگار بود و همچنین در دنیا تجربه ناموفقی به شمار می‌آمد. اما به دلیل دگرگونی‌های اول انقلاب و جنگ تحمیلی، فرصت لازم برای اصلاح آن فراهم نشد.
پس از جنگ که بحث سازندگی مطرح شد و آقای هاشمی رفسنجانی ریاست دولت را برعهده گرفت با جدیت این موضوع را دنبال کرد که نقش دولت را در اقتصاد ملی کاهش دهد. ولی باید توجه داشت که ساختار اقتصادی و نظام اداری کشور آنچنان تمرکزگرا و درهم تنیده است که توزیع قدرت اقتصادی را با مقاومت‌هایی از درون سیستم مواجه می‌کند.
به هر حال عده‌ای منافع ویژه‌ای دارند که حاضر نیستند آن را به راحتی از دست بدهند. از سوی دیگر مردم هم مطمئن نبوده و اطمینان ندارند که نظام به رقیب اقتصادی آنها تبدیل نشود. چون بخش خصوصی ما واقعا بخش مظلومی است و قدرت رقابت با بخش دولتی را ندارد.
از یک سو شاهد مقاومت برابر توزیع قدرت اقتصادی هستیم و از طرف دیگر مردم نیز برای ورود به عرصه رقابت با دولت، احتیاط می‌کنند. مقام معظم رهبری در سخنرانی معروفشان در بحث سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، نکات بسیاری را مطرح کردند.
کلیدی‌ترین نکته‌ای که ایشان تاکید فرمودند، ضرورت تبدیل بخش خصوصی به یک قدرت قوی بود که البته با تدبیر، برنامه‌ریزی، صبر و دوراندیشی حاصل می‌شود؛ ولی در عین حال با سرعت و دقت.
مقام معظم رهبری این راهبرد را در قالب سیاست‌های اصل 44 تعریف کردند. این تصمیم‌گیری ایشان نشان‌دهنده جرأت بسیار بالا، نگاه انقلاب‌گری در اقتصاد، نگرش دلسوزانه و با آینده‌نگری کامل به ساختار اقتصادی و اداری کشور است.
ایشان در سخنرانی معروفشان فرمودند ما 27 سال مسیر را اشتباه رفتیم. بخشی از این اشتباه به دلیل شرایط ویژه‌ای است که در کشور به وجود آ«ده؛ اما بخشی نیز به بی‌توجهی مسئولان باز می‌گردد.
هر چند نبودن ظرفیت داخلی و بحران‌هایی که از خارج کشور برای ما ایجاد کردند نیز بی‌تاثیر نیست. حال که فرصتی ایجاد شده تا راهنمای این مسیر دشوار، رهبر فرزانه انقلاب باشند، بهترین شرایط برای جبران این اشتباه فراهم است.
تعلل کردن در انجام این کار، وابستگی به نفت و حجم دولت را زیاد می‌کند و ما دیر یا زود به مرحله‌ای خواهیم رسید که اگر تمام تولیدات نفتی خود را صرف پرداخت دستمزدها و یارانه‌ها کنیم، باز هم کم خواهیم آورد. در آن روز مردم ایران چگونه باید زندگی کنند؟
حتما اگر مسیر را عوض نکنیم، به تاریخ مراجعه کرده و ما را محکوم می‌کنند. به عقیده من برای آنکه در محکمه الهی که آخرین دادگاه انسان‌هاست رو سفید باشیم و در دادگاه تاریخ که محکمه این ملت است پاسخگو باشیم، باید به این فرمایش رهبر فرزانه انقلاب توجه کنیم.
- بخش خصوصی هنوز دولت را پدرخوانده خود می‌داند و به دنبال کسب حمایت دولت هستند. به نظر شما اصلاح رویکرد و ادبیات بخش خصوصی برای ارتقای جایگاه آن ضروری به نظر نمی‌رسد؟
وقتی از بخش خصوصی در اقتصاد کشورمان سخن می‌گوییم، نباید همان چیزی که در غرب یا اروپاست در ذهن ما منعکس شود. بخش خصوصی در غرب سال‌هاست که تکامل پیدا کرده؛ نهادینه شده؛ قدرت ریسک دارد و به انباشت سرمایه پرداخت است. این بخش 300 تا 400 سال فرصت برای توسعه یافتن داشته است.
در آن کشورها حتی دولت زیرمجموعه بخش خصوصی به شمار می‌آید و نماد پشتیبانی کننده و نماینده منافع بخش خصوصی است. آنچه ما در ایران به عنوان بخش خصوصی از آن نام می‌بریم، چیز دیگری است.
این اشتباه را در تفسیرهای علمی بعضی کتاب‌ها هم می‌بینیم. به عنوان مثال در تحلیل‌های تطبیقی فئودالیته در ایران و غرب نیز همین اشتباه را می‌کردند. اصلا فئودالیته در غرب و ایران با هم یکی نیست.
در مورد بخش خصوصی هم باید این تفکیک را بپذیریم و بخش خصوصی را درمعنای ایرانی آن ببینیم. بخش خصوصی ایران، افرادی با سرمایه محدود، قدرت ریسک پایین و خلاقیت متناسب با آن هستند.
اختیارات کم در حوزه سیاست و قدرت و وابستگی شدید به دولت و درآمدهای نفتی از دیگر ویژگی‌های بخش خصوصی ایران است. تولد بخش خصوصی ما در حوزه فعالیت‌های سرمایه‌ای وابسته به نفت رخ داده است.
اگر به ما قبل اصلاحات ارضی و تغییر ساختار اقتصادی ایران هم نگاه کنیم، کسانی که در روستاها مالک و زمین‌دار بودند، مالک مطالق نبودند و مبنای مالکیت نها به دولت وابسته بود.
ما هیچ وقت مالک خصوصی در ایران نداشته‌ایم.
همه زمین‌های این کشور متعلق به پادشاها بوده و هرشاهی که عوض می‌شد، مالکان روستاها را عوض می‌کرد. هیچ وقت امنیت برای مالکیت وجود نداشته و مالکیت همواره به دولت وابسته بود.
- به نظر می‌رسد که وابستگی سرمایه‌داری ایران به غرب کاهش یافته ولی همچنان وابسته به دولت و نفت باقی مانده است. در چنین شرایطی طبیعی است که این بخش علاقه‌ای به کاهش و یا قطع حمایت‌های دولتی نشان ندهد.
سرمایه‌دارهای ایران همچنان به بانک‌های دولتی وابسته هستند. سرنوشت آنها با منابعی گره خورده که عمدتا نفتی و دولتی بودند و بر تصمیم‌گیری دولت و مجلس متکی هستند.
در چنین شرایطی وقتی بخش خصوصی می‌گوید دولت از ما حمایت کند، به این دلیل است که می‌خواهند شکل بگیرند؛ نهادینه شوند و امنیت پیدا کنند تا جایی که دولت دست از سر آنها بردارد.
البته در غرب که تصدی فعالیت‌های اقتصادی بر اختیار بخش خصوصی است، دولت بر هر جایی که لازم باشد وارد عمل شده و از بخش خصوصی حمایت می‌کند. در عین حال ما به دولتی عاقل، مستقل از بخش خصوصی و بخش خصوصی مستقل از دولت احتیاج داریم.
- در واقع شما معتقدید که بخش خصوصی ایران دوران کودکی خود را می‌گذراند.
کودکی عنوان مناسبی نیست چون بخش خصوصی ایران شبیه نوزادان است. البته با تکیه بر تجربیات جهانی و با توجه به نوع نگرشی که در کشور ایجاد شده است و عنایتی که رهبری و مسئولان نسبت به مسئله دارند ما می‌توانیم مسیر رشد این نوزاد را با سرعت پیموده و راه صدساله را طی 3 – 4 سال پشت‌سر بگذاریم.
رهبر فرزانه انقلاب به تقویت بخش خصوصی عنایت ویژه‌ای دارند. ایشان جلسات کارشناسی و نظارت متعددی را هدایت می‌کنند که هدف اصلی آنها کاهش تصدی‌گری دولتی و تقویت بخش خصوصی است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درملاقات با کارگزاران دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، مدام بر روند پیشرفت برنامه چشم‌انداز به ویژه سیاست‌های اصل 44 تاکید می‌کنند که اگر تفکرات ایشان عملی شود، فاصله چندانی با رفاه پایدار و عمومی نخواهیم داشت.
