دولت در بند هـ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد کرده بود با لغو شیوه کنونی ارتباط مالی دولت و منابع نفتی کشور –واریز درآمدها به خزانه و برداشت از آن- در سال 87 رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت توانیر توسط دولت تأمین شود.
اما نمایندگان مجلس این روش را به مثابه حذف نظارت مجلس درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی می‌دانستند و از همان ابتدا با آن مخالفت کردند و نهایتاً کمیسیون تلفیق همان چارچوب حاکم پیشین درباره نحوه ارتباط مالی دولت و نفت را با تغییرات جزئی به تصویب رساند.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح افزود: بر اساس کلیات این بند، شرکت نفت به‌عنوان پیمانکار 6 درصد از منابع حاصل از فروش نفت خام را به‌عنوان حق‌العمل دریافت می‌کند که با این رقم سرمایه‌گذاری و مبالغ جاری خود را پوشش می‌دهد. 5 درصد از ارزش نفت خام به‌عنوان مالیات عملکرد سال 87 شرکت نفت به خزانه واریز می‌شود و 8 درصد دیگر از ارزش نفت خام نیز به‌عنوان سود سهام شرکت نفت به خزانه واریز می‌شود.
مفتح خاطرنشان کرد: به این ترتیب رابطه مالی نفت و دولت مشخص شد و نحوه محاسبه و تسویه حساب گردش اسناد و بقیه موارد اجرایی طبق بند (ج) تبصره 11 بودجه سال 86 انجام می‌شود.
مفتح همچنین رقم کل یارانه‌های اختصاص یافته به نفت و انرژی را 2 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و متذکر شد: کمیسیون تلفیق علاوه بر تصمیمات فوق مصوب کرد 3 درصد ارزش نفت خام تولیدی مستقیماً برای سرمایه‌گذاری در مرحله‌های پارس جنوبی به شرکت نفت پرداخت می‌شود.
مخبر کمیسیون تلفیق افزود: براساس بند دیگر، بانک‌های دولتی از این که بتوانند اوراق مشارکت را به‌عنوان دسته اول خریداری کنند منع شده‌اند.
کمیسیون تلفیق در حکم دیگری بانک مرکزی را مکلف کرد مبالغ ارزی که در قوانین مختلف می‌فروشد به گونه‌ای ساماندهی کند و بفروشد که ترازنامه بانک مرکزی از بابت خالص دارایی خارجی رقمی افزایش نیابد.
