تا ضمن جلوگیری از زیان صرف‌کنندگان، تمهیدات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی این کالاها را نیز مد نظر قرار دهند. با این وجود، طی سال‌های اخیر تضاد حمایت از تولید و مصرف باعث شده است تا تغییرات شدید تعرفه‌ای زیان توأم این دو بخش و سودهای هنگفت برخی افراد یا گروه‌های خاص را به‌دنبال داشته باشد. گرچه وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی تنظیم بازار کالاها همواره از کاهش تعرفه واردات کالاها حمایت کرده و بر این اساس وزیر بازرگانی بارها با انتقاد از افزایش تعرفه واردات برخی کالاها بر تاثیر این امر بر بازار داخلی تاکید کرده بود، اما در مقابل وزرای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی به‌عنوان متولیان تولید داخلی همواره بر حمایت‌های تعرفه‌ای از تولید داخلی تاکید دارند.
گرچه کمیسیون ماده یک براساس آرای اعضاء نسبت به تعیین تعرفه واردات کالاها اقدام می‌کند اما به‌نظر می‌رسد تصمیمات اتخاذ شده در این کمیسیون فاقد پشتوانه کارشناسی لازم بوده و زیان‌‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
گوشی تلفن همراه، از جمله کالاهایی است که بدون پشتوانه کارشناسی لازم افزایش 56 درصدی تعرفه واردات را تجربه کرده و با کاهش مجدد این تعرفه به 4 درصد قبلی، اکنون علاوه بر زیان چند ساله مصرف‌کنندگان به‌دلیل استفاده از گوشی‌های قاچاق و بدون کیفیت با قیمت‌هایی به‌مراتب بیشتر نسبت به قیمت واقعی این کالا، موجب شده است تا سرمایه‌گذاران این صنعت نیز با زیان هنگفتی مواجه شوند. گرچه اخیرا وزیر صنایع و معادن کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه به 4 درصد را تنها پیشنهادی از سوی وزارت بازرگانی قلمداد کرده است.
نمود تضاد حمایت
تغییرات شدید تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از جمله مواردی است که مصداق عینی ناکار آمدی سیاستگذاری برای استفاده مطلوب از ابزار تعرفه‌ای محسوب می‌شود. هنگامی که بنابر درخواست وزیر وقت صنایع و معادن و براساس مصوبه کمیسیون ماده یک، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزایش یافت بیشتر کارشناسان امر با توجه به شرایط جهانی تولید این کالا و نبود مزیت مونتاژ آن در ایران به انتقاد از این مصوبه پرداختند اما وزیر صنایع بارها با تاکید بر بازار 10 میلیونی گوشی تلفن همراه به بهره‌گیری از این فرصت برای کمک به صنایع داخلی تولید این کالا اصرار داشته و از این تعرفه حمایت می‌کرد.
این در حالی بود که بازار گوشی تلفن همراه به‌دلیل واردات بی‌رویه و غیرقانونی این کالا از گوشی‌های قاچاق اشباع شده و راهکارهای در نظر گرفته شده برای جلوگیری از واردات قاچاق این کالا مؤثر واقع نشده بود. نتیجه این شیوه سیاستگذاری نابسامانی قیمت و عرضه این کالا در بازار داخلی و زیان مصرف‌کنندگان بود.
از سوی دیگر و با ادامه این روند بسیاری از شرکت‌های داخلی که در زمینه فناوری تولید گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کردند، با استناد به وعده‌های وزارت صنایع و معادن به سرمایه‌گذاری برای مونتاژ یا به قول دست‌اندرکاران امر، تولید گوشی تلفن همراه پرداختند.گرچه رسانه‌های جمعی با انتقاد از افزایش غیرمتعارف تعرفه 56درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه از رانت‌های ایجاد شده برای برخی واردکنندگان خبر داده و سازمان بازرسی نیز گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کرد، اما هیچ‌یک از این اقدامات به‌عنوان مانعی در جهت اعمال تعرفه 60 درصدی گوشی تلفن همراه محسوب نشد.
تعرفه‌ای که رنگ باخت
استعفای علیرضا طهماسبی وزیر وقت صنایع و معادن نقطه پایانی بر حمایت از تعرفه 60 درصدی گوشی تلفن همراه بود، موضوعی که از آن به‌عنوان یکی از دلایل استعفای وزیر یاد می‌شد. با روی کار آمدن علی اکبر محرابیان به‌عنوان وزیر جدید صنایع و معادن، اصلاح تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از جمله وعده‌های وی بود، بر این اساس در سال گذشته با تحقق این وعده، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 60 به 25 درصد کاهش یافت. اما این امر پایانی بر عمر تعرفه به شدت افزایش یافته واردات گوشی تلفن همراه نبود و در شرایطی که هنوز این تعرفه اجرایی نشده و تولیدکنندگان کاهش 35 درصدی تعرفه را با تامل پذیرا شده بودند با مصوبه اخیر هیات وزیران تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به 4 درصد کاهش می‌یابد.
هیات وزیران در مصوبه 11 فروردین‌ماه امسال که 18 فروردین توسط معاون رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، سود بازرگانی تعیین شده برای 282 کالای مشخص شده در جدول فوق از تاریخ ابلاغ را لازم‌الاجرا دانست اما سود بازرگانی اقلامی همچون گوشی تلفن همراه، برخی لوازم خانگی، لاستیک خودرو و پروفیل آهن پس از تایید کار‌‌گروه موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قطعی خواهد شد. وزارت بازرگانی پیشنهاد کاهش سود بازرگانی این اقلام را ارائه کرده است که باید به تایید کار گروه یادشده برسد و هنوز قطعی نیست.
در واقع وزارت بازرگانی برای مقابله با قاچاق، حذف سود بازرگانی واردات گوشی تلفن همراه را پیشنهاد داده است. گرچه کاهش مجدد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه همانند گذشته واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشته اما تعرفه 4درصدی اخیر واردات گوشی تلفن همراه انتقادات شدیدتر تولیدکنندگان داخلی را به‌دنبال داشته است.
جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها
با این مصوبه، 7 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از تعطیلی ۵کارخانه گوشی تلفن همراه شده و از رئیس‌جمهوری خواستند تا برای جلوگیری از تعطیلی این کارخانه‌ها اقدام شود. این نمایندگان به رئیس‌جمهوری در زمینه تعطیلی 5کارخانه تولید گوشی تلفن همراه به‌دلیل تغییر تعرفه ورود به ۴درصد تذکر کتبی دادند و در صحن علنی مجلس قرائت شد.
شکایت می‌کنیم
از سوی دیگر تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه معتقدند، کاهش سود بازرگانی واردات تلفن همراه به صفر درصد فرآیند نه چندان بسامان گوشی تلفن همراه را کاملا به ورطه نابودی می‌کشاند. یکی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه، کاهش مجدد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را عامل سلب اعتماد تولیدکنندگان به تمامی وعده‌های وزارت صنایع قلمداد کرده و می‌گوید: این اقدام عجیب است و تولیدکنندگان نه تنها به آن اعتراض دارند بلکه به‌دلیل زیان و خسارت خود شکایت نیز خواهند کرد. وی می‌افزاید: تولید گوشی تلفن همراه در زمان وزارت علیرضا طهماسبی کلید خورد اما طی یک سال گذشته با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده کمتر به بازدهی مطلوب انجامید.
همچنین مدیر طرح تلفن همراه شرکت نیمه هادی عماد که سال گذشته تولیدات خود را تحت لیسانس شرکت هیوندایی به بازار عرضه کرد، می‌گوید: کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اتفاقی بسیار بد برای شرکت‌هایی است که وارد عرصه تولید این محصول شده‌اند. ارسلان اصلانی، می‌افزاید: تولید گوشی تلفن همراه در کشور با نوسانات تعرفه از 60 به 25 درصد و وجود بند «و» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه(تعیین تعرفه واردات اس‌کی‌دی معادل 90 درصد محصول کامل) تحت فشار قرار داشت، اما با تعرفه 4 درصدی کاملا نابود شد. با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چندین میلیارد سرمایه‌گذاری که از محل بیت‌المال و یا بخش خصوصی انجام شده است، بدون هیچ تاملی نابود می‌شود.
وی مجموعه سرمایه‌گذاری شرکت نیمه‌هادی عماد در زمینه تولید گوشی تلفن همراه را بیش از 6 میلیارد تومان ذکر کرده و می‌افزاید: 5 شرکت خصوصی و دولتی وارد عرصه تولید گوشی تلفن همراه شده بودند که برخی کمتر و برخی بیشتر از نیمه هادی سرمایه‌گذاری کرده بودند. وزارت صنایع تلاش خود را برای جلوگیری از توقف فرآیند تولید گوشی تلفن همراه انجام می‌دهد، اما متأسفانه تنها یک رای در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون ماده یک دارد.
حذف قاچاق گوشی
این در حالی است که با مصوبه اخیر هیات وزیران، برخی کارشناسان تعیین تعرفه 4درصدی واردات گوشی تلفن همراه را اقدامی در جهت حذف قاچاق این کالا قلمداد و اعلام کردند، چنانچه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در نهایت 4 درصد تثبیت شود، باید منتظر رونق بازار خرید و فروش گوشی‌های قانونی و رضایت خاطر مردم باشیم زیرا گارانتی اصلی و مطمئن رواج پیدا می‌کند. همچنین با کاهش تعرفه از 25 به 4 درصد دولت نیز که پیش از این از کسب حقوق خود از محل واردات محروم شده بود، می‌تواند دوباره کسب درآمد کند.
از سوی دیگر تجربه تولید گوشی در کشور نشان داده که افزایش تعرفه به‌صورت ناگهانی قبل از زمینه‌سازی و داشتن قرارداد با شرکت‌های معتبر دنیا، نمی‌تواند به تولید ختم شود.
تغییرات شدید تعرفه واردات گوشی تلفن همراه مصداق عینی ناکار آمدی سیاستگذاری
برای استفاده مطلوب از ابزار تعرفه‌ای محسوب می‌شود.
