نصرت الله سیفی گفت: وزرای نفت و انرژی پاکستان و هند روز دوشنبه 21 آوریل برای نهایی کردن قیمت حمل و ترانزیت گاز در قرارداد خط لوله صلح مذاکره می‌کنند.
به گزارش ایرنا وی به توافق‌های ایران، هند و پاکستان در زمستان سال ۲۰۰۶اشاره کرد و گفت: در برهه‌ای از زمان، هند در مذاکرات خط لوله صلح شرکت نکرد که با انجام دیپلماسی دوباره به این مذاکرات بازگشته‌اند.
وی درباره تغییرات احتمالی در مفاد توافق نامه‌های خط لوله صلح خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۵تا کنون جهش دیگری در قیمت‌های نفت داشته‌ایم و از این رو باید تغییرات اساسی بر ساختار فرمول قیمت صورت گیرد.
سیفی با اشاره به کاهش فاصله قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی از روند به افزایش قیمت جهانی ال‌ان جی، خبر داد.
این مقام مسئول در خصوص تغییر قیمت فروش گاز در خط لوله صلح تصریح کرد، این تصمیم در کمیته چند جانبه داخلی گرفته می‌شود.در زمان حاضر نمی‌توانم به صراحت بگویم که قیمت‌ها افزایش می‌یابد یا نه. زیرا این مهم در دست بررسی است.
وی درباره اینکه با توجه به توافق 3 جانبه بر فرمول فروش گاز ایران چرا این مساله دوباره مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: قرار بود مفاد این تفاهم‌ها به امضای مقام‌های وزارت نفت و انرژی سه کشور برسد و هند هنوز این تاییدیه را ارائه نکرده است.
وی درباره قرارداد صادرات گاز با شرکت ای جی ال سوئیس نیز توضیح داد: قراردادی که اسفند ماه گذشته با سوئیس منعقد شده، یک قرارداد کامل است که فرمول قیمت فروش گاز در آن بر اساس قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی است.
سیفی ادامه داد: این قرارداد ۲۵ساله است و حجم صادرات گاز در 3 مرحله افزایش می‌یابد. در مرحله اول که از سال ۲۰۰۹شروع می‌شود، حجم گاز یک تا 1.5میلیارد متر مکعب خواهد بود و این میزان در مرحله دوم به 4 میلیارد متر مکعب و در مرحله سوم به 5.5 میلیارد متر مکعب در سال می‌رسد.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز گفت: برای انتقال این گاز از شبکه داخلی استفاده می‌شود و برای ترانزیت گاز از مسیر ترکیه نیز طرف سوئیسی متعهد شده تا هم اجازه عبور را از طرف ترک بگیرد و هم هزینه انتقال گاز را بپردازد.
وی ادامه داد: این گاز برای مصرف نیروگاه‌های شرکت ای جی ال در سوئیس و بخشی هم در رومانی اختصاص می‌یابد.
سیفی درباره منبع تامین گاز این قرارداد گفت: گاز این خط لوله از شبکه داخلی کشور تامین می‌شود و بخش ویژه‌ای برای این قرارداد اختصاص نیافته است. ضمن آنکه در مرحله دوم که حجم صادرات گاز افزایش می‌یابد، قرار است اصلاحاتی در خط لوله بین تبریز تا بازرگان صورت گیرد و سوئیس قبول کرده تا در این کار به ما کمک کند.
وی درباره اینکه چرا این قرارداد همزمان با سفر وزیر خارجه سوئیس به ایران امضا شد و آیا وزارت نفت در مذاکرات آن حضور نداشته است، تاکید کرد: این مساله به دلیل همزمان بودن سفر وزیر امور خارجه سوئیس به تهران صورت گرفت و وزارت نفت مذاکرات آن را انجام داده است. ضمن اینکه وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه در قراردادهای صادرات گاز که قراردادهای بلند مدت هستند، با یکدیگر همکاری نزدیک دارند.
