محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس از وی به خاطر نسبت دادن اتهام نادرست ابلاغ نکردن 3 قانون مذکور انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، در نامه احمدی‌نژاد خطاب به حداد عادل آمده است: متأسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه ابلاغ‌نشدن قوانین مجلس شورای اسلامی، فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.
رئیس قوه مجریه در این نامه اقدام رئیس مجلس را نقض آشکار اصل 123 قانون اساسی دانسته و یادآورشده است: طبق اصل 123 قانون اساسی امضا و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام کرده است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری سوابق موضوع را برای شما ارسال کرده است. بنابراین اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل 123 قانون اساسی است.
وی خطاب به حداد عادل تاکید کرده است: این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس‌جمهوری از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً نارواست. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانین را ملاحظه می‌کردید.
احمدی‌نژاد در ادامه نامه خود به طرح چند سؤال از حداد عادل پرداخته و آورده است: علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آیا شایسته نبود که 3 دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سؤال از مسئول مربوطه در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اختصاص می‌یافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایه‌گذاری نمی‌شد.
وی ادامه داده است: راستی این همه عجله برای چیست؟ مسئولیت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس‌جمهوری و زمینه‌سازی برای هجمه به او به‌عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه
قابل‌جبران است؟
رئیس قوه مجریه در پایان و در سؤال دیگری از رئیس قوه مقننه پرسیده است: بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رئیس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمی‌شود؟ آیا رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌های واهی مورد هجوم قرار داد؟
پاسخ مجلس
این در حالی است که پیش از آنکه نامه انتقادی احمدی‌نژاد به حداد عادل منتشر شود، اداره اخبار و رسانه‌های مجلس شورای اسلامی درباره اقدام رئیس مجلس در ابلاغ 3 قانون توضیحاتی داد و تاکید کرد: اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های اولیه، در تاریخ 22 فروردین طی نامه‌ای درج یا درج نشدن قوانین مورد اشاره را از روزنامه رسمی کشور استعلام کرده و روزنامه رسمی کشور نیز26 فروردین در پاسخ این نامه اعلام کرد که هیچ‌یک از موارد مورد استعلام برای درج و انتشار به این مرجع واصل نشده است.
در ادامه توضیحات مجلس آمده است: لذا در پی دریافت پاسخ روزنامه رسمی کشور، مجلس شورای اسلامی طبق تبصره ماده یک قانون مدنی طی نامه‌ای به روزنامه رسمی کشور دستور چاپ قوانین یادشده را صادر کرد.در ادامه توضیحات مجلس همچنین آمده است: قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی 15 روز پس از چاپ در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می‌شوند. بنابراین اجرای قانون پس از سپری شدن زمان فوق‌الذکر، از تاریخ درج در روزنامه رسمی موضوعیت می‌یابد و اگر قانونی در روزنامه رسمی چاپ نشده باشد، از حیث حقوقی قابلیت اجرا ندارد.
در بخش دیگری از توضیحات مجلس تاکید شده است که ریاست مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده است.روزنامه همشهری در گزارش روز گذشته خود درباره ابلاغ قوانین از سوی حداد عادل با اشاره به اینکه روزنامه رسمی قوانین را 2 بار به چاپ نمی‌رساند توضیح داده بود که به‌نظر می‌رسد مبنای اقدام رئیس مجلس، درج نشدن قوانین در این روزنامه باشد.
رئیس مجلس در نامه‌ای در تاریخ 28 فروردین به روزنامه رسمی کشور، نسبت به ابلاغ قوانین ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان به‌دلیل استنکاف رئیس‌جمهوری از ابلاغ این قوانین اقدام کرد.
براساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهوری باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند. روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، این قوانین را منتشر کند. در تبصره این ماده آمده است که درصورت استنکاف رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را به چاپ رسانده و منتشر کند.
25 آذر سال گذشته نیز اختلافی بین رؤسای2 قوه مجریه و مقننه در ابلاغ یک قانون پیش آمده بود که با ارسال نامه‌ای از سوی حداد عادل به رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر لازم الاجرا بودن قوانین مجلس، موضوع خاتمه یافت و قانون مورد بحث از سوی رئیس مجلس برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ شد.
